بدهي‌هاي معوق و دارايي‌هاي منجمد بانك‌ها در حالي دليل اصلي تنگناي مالي در اقتصاد ايران عنوان مي‌شود كه به نظر مي‌رسد معوق‌سازي تسهيلات بانكي كه تا پيش از اين در شعب بانكي انجام مي‌شد، هم اكنون به برخي از شركت‌هاي تابعه بانك‌ها انتقال يافته است، به‌طوري كه تنها در يك نمونه از اين شركت‌هاي تابعه بانكي، وام 2هزار ميلياردي بدون اخذ وثيقه به يك فرد 26ساله سفارش شده از سوي مديريت پرداخت شده است، حال چون تحقيقات نشان از گسترش اين پديده در شبكه بانكي دارد به نظر مي‌رسد موج بعدي بدهي‌هاي معوق بانكي از شركت‌هاي تابعه و اقماري بانك‌ها سر بر خواهد آورد.

به گزارش «جوان»، حجم بدهي‌هاي معوق بانكي ارقامي در حدود 100تا 200هزار ميليارد تومان عنوان مي‌شود كه تنها بخشي از اين دارايي‌هاي بر بادرفته بانكي مي‌توانست امروز جان تازه‌اي به اقتصاد در ركود مانده ايران ببخشد، حال در شرايطي كه نهادهاي نظارتي و افرادي چون دادستان كل كشور و همچنين داستان محترم تهران، بارها به بانك مركزي و شبكه كنترل داخلي بانك‌ها و مجموعه حراستي اين بخش‌ها تأكيد داشته‌اند كه تسهيلات بانكي بايد بر اساس ضوابط و وثايق لازم پرداخت شود، ولي به نظر مي‌رسد معوق‌سازي منابع بانكي از شعبه به شركت‌هاي اقماري بانك‌ها هجرت كرده است تا ديگر كسي به سادگي متوجه تخلفات نشود.

ارائه وثیقه شاید بعد از اخذ وام
برخي بانك‌ها بدون اخذ وثايق لازم از طريق شركت‌هاي تابعه تسهيلات قابل‌ملاحظه‌اي را با سفارش مديران به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت مي‌كنند، اين در حالي است كه بعد از ارائه تسهيلات به اين افراد يا پول‌ها به‌طور كل به باد مي‌رود يا اينكه فرد تسهيلات گيرنده، 10 درصد از تسهيلات دريافتي از بانك را صرف خريد يك زمين يا ملك مي‌كند تا اين وثيقه را در شركت اقماري و تابعه بانك به عنوان وثيقه و ضمانت قرار دهد، اين در حالي است كه اخذ وثيقه بعد از پرداخت وام اگرچه امري خنده‌دار به نظر مي‌رسد اما اين رانتي است كه در عين ناباوري نصيب خيلي از افراد شده است.
هدايت وام‌هاي كلان به شركت‌هاي خودي در شرايطي به روندي عادي تبديل شده است كه نبود شفافيت و رهگيري منابع بانك‌ها مشكل بزرگي را براي سيستم بانكي به‌وجود آورده است، به‌طوري كه در يكي از موارد 200 ميليارد تومان وام به طور غيرقانوني به جواني 26 ساله پرداخت شده است.
هر روزه زواياي جديدي از فساد و تخلفات بانكي به پرده مي‌آيد و در اين ميان روابط شخصي و خانوادگي نقش مهمي را ايفا مي‌كند. به اين اظهارات جعفري‌دولت‌آبادي دادستان تهران توجه كنيد: «مطابق تحقيقاتي كه از متهم يكي از پرونده‌هاي بانك «س» انجام شده مشخص شد اكثر شركت‌هاي اين فرد صوري بوده و به اذعان وي با همراهي اقوامش چندين شركت صوري ايجاد كرده و در پوشش اين شركت‌ها از بانك سرمايه وام دريافت كرده بود، اين بدهكار بانكي همچنين مدعي است تمام وام‌هايي كه در پوشش شركت‌هاي صوري از بانك «س» گرفته در واردات فرآورده‌هاي گوشتي و دامي هزينه كرده و با ضرر همراه بوده است.»

تخلف 200 هزار برابري
در يكي از اين موارد كه متعلق به چند ماه است بانك «س» تصميم مي‌گيرد به يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه خود 200 ميليارد تومان وام عرضه كرده و بدون اخذ وثيقه ملكي 200 هزار برابر سرمايه اين شركت به آن تسهيلات پرداخت كند. بر اساس نامه‌اي كه به امضاي مديريت اين بانك رسيده است به قائم مقام مالي مديرعامل دستور داده مي‌شود بر اساس مصوبه هيئت مديره بانك «س» استفاده از تسهيلات اين بانك براي شركت‌هاي زير مجموعه بلامانع است. استدلال مصوبه مذكور اشاره به اساسنامه شركتي است كه بر مبناي آن شركت‌هاي تابعه مي‌توانند از تسهيلات بانكي بهره‌مند شوند اما در مورد اين پرونده مانعي جدي وجود دارد كه بسيار بعيد است مديران اين بانك از آن بي‌اطلاع باشند و آن تبصره 4 ماده 15 سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانكي كشور است.

بر مبناي اين ضابطه اعطاي تسهيلات توسط مؤسسات اعتباري به شركت‌هاي تحت پوشش - به صورت مستقيم و غيرمستقيم- تحت عنوان ممنوع است و به نظر مي‌رسد اين اقدام به جهت اعطاي ساده‌تر وام به شركت‌هاي تابعه با محدوديت‌هاي بسيار كم است. با توجه به اينكه شركت‌هاي زيرمجموعه خودي هستند نگراني خاصي در اعطاي تسهيلات به آنها وجود ندارد. در گام بعدي كه وام به شركت‌هاي تابعه اعطا شد سفارش‌هاي لازم انجام شده و با معرفي افراد خاص به اين شركت‌ها مبالغ سنگيني تحت عناوين مختلف و با كمترين نظارت به آنها پرداخت مي‌شود.

در اين مورد خاص بانك «س» با نقض تبصره 4 ماده 5 سياست‌هاي پولي اعتباري و نظارتي سيستم بانكي كشور ساير بندهاي اين سياست‌ها را نيز نقض مي‌كند. مثلاً ماده 15 اين قانون اشاره مي‌كند كه مجموع تسهيلات و تعهدات هر ذي‌نفع واحدهاي توليدي و غير‌توليدي به ترتيب 15 و 5 درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري تعيين مي‌شود و اعطاي تسهيلات خارج از سقف‌هاي اشاره شده منوط به كسب موافقت بانك مركزي خواهد بود پس با احتساب سرمايه 400 ميليارد توماني بانك «س»سقف اعطاي وام به ذينفعان برابر 20 ميليارد تومان است.

با اين حال بانك «س» در تخلفي آشكار تصميم گرفت به يكي از شركت‌هاي تابعه خود 15 برابر سقف مجاز وام پرداخت كرده است. اكنون كه وام به شركت‌هاي تحت پوشش پرداخت شده است، مسير براي اعطاي غيرمستقيم اين مبالغ به طرف‌هاي عمدتاً غيرمعتبر هم فراهم شد. براي مثال در تاريخ 95/6/24 شركت «ت. ت. س. ق» طي انتقاد قرارداد مضاربه با شركتي به‌نام «الف. ت. ه» مبلغ 200 ميليارد تومان به اين شركت پرداخت مي‌كند.

جالب است بدانيد اين شركت در تاريخ 11 آبان 1394 به صورت مسئوليت محدود و با سرمايه يك ميليون تومان تأسيس شده است. حال سؤال اينجاست چطور شركتي كه كمتر از يك‌سال از تأسيس آن مي‌گذرد و سرمايه آن فقط يك ميليون تومان است موفق مي‌شود 200 هزار برابر سرمايه خود در قالب يك قرارداد مضاربه وام دريافت كند؟!

سود اين مضاربه هم 27 درصد تعيين شده كه اين خود خلاف قواعد قرارداد مضاربه است و مصداق كامل رباست اما مسئله مهم‌تر موضوع ضمانت‌نامه‌هاي دريافتي است كه امكان دريافت اصل سرمايه را نيز از بين مي‌برد چه رسد به سود آن! مديرعامل شركت تابعه به همين دليل طي نامه‌اي به آقاي «م» رئيس هيئت مديره اين بانك در چهارم آبان ماه مي‌نويسد: در قرارداد مضاربه‌اي كه با شركت «الف. ت. ه» در مهر ماه امضا شده است بايد گفت كه اين شركت نتوانسته طبق قانون وثيقه ملكي 300 ميليارد توماني را در اختيار شركت قرار دهد دستور دهيد تا اين شركت هر چه زودتر تضامين لازم را در اختيار شركت «ت. ت. س. ق» قرار دهد. اين نامه بدان معناست كه 200 ميليارد تومان از منابع كشور در اختيار شركتي كاغذي قرار گرفته است كه مشخص نيست بازپرداخت شود يا خير و هنوز هم خبري از وثيقه و ضمانتنامه نيست. جوانان بي‌تجربه‌اي كه بازيچه تعدادي خاص قرار گرفتند بزرگ‌ترين قربانيان بازي بانكي شده‌اند.