اختصاصی قدس آنلاین- شاید بدبین ترین افراد نیز هرگز فکرش را نمی کردند دولتی که با شعار سامان به اقتصاد نابسامان ایران و کنترل افزایش لجام گسیخته نقدینگی روی کار آمده است کمتر از سه سال بعد رکورددار افزایش رشد نقدینگی در تاریخ اقتصادی ایران لقب گیرد. در آغازین ماه های سال ۹۲ که پاستورنشینان قبلی کلید این ساختمان را به حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران تحویل می دادند در میان همراهان رئیس جمهور جدید نام هایی چون محمدنهاوندیان، محمدباقر نوبخت، مسعود نیلی و... حضور داشتند. مردانی که شاید اولین نقطه وصل آن ها به حسن روحانی را می توان انتقادهای تند و تیز آن ها از سیاست های اقتصادی اعمال شده در دولت های نهم و دهم دانست. سیاست هایی که از نگاه این افراد بعد از گذشت ۸ سال باعث افزایش افسارگسیخته نقدینگی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و نرخ تورم ۴۰ درصدی شده بود. سابقه ای که شاید حسن روحانی را بر آن داشت تا جایی برای این نام ها در کابینه خود در نظر گیرد. کابینه ای که قرار بود با مشورت خواهی از کارشناسان و رفع سوء مدیریت های سابق کشتی طوفان زده اقتصاد ایران را به ساحل آرامش رسانده و اقتصاد نابسامان ایران را در همان ۱۰۰ روز اولیه خود سرو سامان داده و در برنامه ای میان مدت رونق را جایگزین رکود کند. وعده ای که به رغم گذشت بیش از ۱۳۰۰ روز از آن و در آخرین ماه های حضور کابینه تدبیر در ساختمان پاستور نه تنها تحقق نیافته است بلکه به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی علایمی شبیه به یک سونامی را یدک می کشد.

سونامی نقدینگی در راه است؟

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی به حدود ۱۱۶۲ میلیارد تومان حکایت دارد. رقمی که اگر چه هنوز فرصتی برای عرض اندام! در اقتصاد ایران نیافته است اما می توان آن را به مثابه انباری از کاه دانست که هر لحظه منتظر ایجاد جرقه ای است تا آتش گرفته و ساختارهای سست و نحیف اقتصاد ایران را به آتش بکشد. اگر چه مردان اقتصادی دولت یازدهم که تا چندی پیش خارج از گود مدیریت و در کسوت کارشناس به تجزیه و تحلیل اقدامات دولت های قبل مشغول بودند بارها به رابطه مستقیم میان افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم باور داشته و دلیل اصلی جهش تورمی سال های ۹۰ تا ۹۲ را ناشی از افزایش نقدینگی حاصل از اجرای طرح هایی چون هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر می دانستند، کارشناسانی که حالا در ردای مدیران اجرایی دولت تدبیر و امید در مقابل دوگانه - سونامی نقدینگی و ادامه روند نزولی تورم- سکوت اختیار کرده و هر از چندگاهی با بازی با واژه ها از هر موضوعی به نفع خود مصادره به مطلوب می کنند.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این زمینه به خبرنگار قدس آنلاین می گوید: در سال های گذشته نقدینگی موجود در اقتصاد متمرکز و سرعت گردش پول پایین بود، اما هم‌اکنون به دلیل گسترش بانکداری الکترونیک سرعت گردش پول افزایش یافته و با توجه به افزایش حجم مبادلات مالی و واقعی، نقدینگی نیز افزایش یافته که این موضوع بسیار خطرناک است. وی در ادامه تصریح می کند: اگر این نقدینگی به درستی مدیریت نشود، شاهد جهشی در حوزه تورم خواهیم بود؛ خطری که به آن بمب نقدینگی گفته می‌شود و بی‌سابقه است. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تنها راه دولت این است که نقدینگی موجود را به سمت بخش‌های مولدی چون تولید هدایت کند؛ درغیر این صورت این نقدینگی به بازارهای غیرمولد هدایت می‌شود و شاهد حضور سفته‌بازان و حباب قیمتی در این بازارها خواهیم بود.

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان این موضوع که باید دید نقدینگی موجود در اقتصاد ایران، بیشتر در چه بخشی از اقتصاد کشور متمرکز است به قدس آنلاین گفت: بررسی این موضوع که بخش عمده این نقدینگی در سپرده های جاری یا سپرده های پس انداز است به ما کمک می کند تا بدانیم این پول ها برای پرداخت های روزمره مردم و یا برای کسب سود بانکی از سوی سپرده گذاران، سپرده گذاری شده است.
این اقتصاددان در ادامه درباره تبعات افزایش نقدینگی اظهار داشت: اگر چه افزایش نقدینگی فی ذاته موضوع بدی نیست اما سوء مدیریت دولت در هدایت این نقدینگی می تواند افزایش قیمت ها را به دنبال داشته باشد. وی تصریح کرد: خود این افزایش قیمت ها باعث می شوند ما برای انجام معاملات خود به پول بیشتری نیاز داشته باشیم. از این نظر بانک ها سرعت گردش پول را بالا می برند تا شما به راحتی و بدون درخواست یا نیاز به اسکناس بتوانید از حساب تان به سایر حساب ها پرداخت کنید. ضمن اینکه با گسترش بانکداری الکترونیکی و انتقال پول از یک حساب به حساب های دیگر سرعت گردش پول افزایش یافته که خود این موضوع یکی از دلایل افزایش نقدینگی محسوب می شود.

از سوی دیگر چندی پیش یکی از مدیران بانک مرکزی از بخشش جرایم بدهکاران بانکی در صورت تسویه بدهی های خود خبر داد. خبری که در کنار انتشار اخباری مبنی بر بلوکه شدن پرداخت تسهیلات در ماه های آینده این گمان را به ذهن ها متبادر می کند که دولت یازدهم در ماه های پایانی خود در پی جمع آوری پول و منابع برای اهداف انتخاباتی است. این موضوع زمانی تقویت می شود که در چند روز گذشته با آغاز به کار سامانه سهام عدالت، حرف و حدیث هایی درباره پرداخت چند صد هزار تومانی سود سهام عدالت به دارندگان این سهام آن هم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گوش می رسد. اخباری که به نظر می رسد نشانه های تحقق آن قریب الوقوع باشد. رخدادی که می تواند در ماه های آینده بر افزایش نقدینگی دامن زده و غول خفته تورم را این بار به طوری انفجاری افزایش دهد.