ديگر مشخص شده كه معوق‌سازی چند صد هزار ميليارد تومان از سپرده‌های بانكی، بدون هماهنگی با مديران شبكه امكانپذير نبوده است.

هر روز اسامي جديدي از ابر بدهكاران شبكه بانكي در خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد و ديگر مشخص شده كه معوق‌سازي چندصد هزار ميلياردتومان از سپرده‌هاي بانكي، بدون هماهنگي با مديران شبكه امكانپذير نبوده است، بدين ترتيب جا دارد رئيس‌جمهور و معاون اول، وزير اقتصاد و همچنين رؤساي بانك مركزي و سازمان حسابرسي به مردم توضيح دهند كه چه اتفاقي در شبكه بانكي افتاده كه اقتصاد از ناحيه تنگناي مالي كه بانك‌ها پديد آورده‌اند به ركود عميق رفته است.

خروج «هفته‌اي» اسامي ابربدهكاران بانكي حالا به يك روال عادي تبديل شده است و رسانه‌ها براي معرفي آنها به سبقت از يكديگر مي‌پردازند. در اين ميان اما «غول‌هاي بدهي» دليل و ريشه بروز فسادهاي كلان را در پشت خود مستتر كرده‌اند و كمتر كسي سراغي از آنها مي‌گيرد. وقتي چند ماه پيش نام رستمي صفا به عنوان يكي از بدهكاران بانكي با رقم 1200 ميليارد تومان بدهي بيرون آمد، همه توجهات به وي جلب شد و آن را بزرگ‌ترين بدهكار بانكي دانستند. اندكي كه گذشت سخن از ارقام ۲ و ۴ هزار ميليارد توماني گفته شد و احتياط‌ها در اعلام اسامي جاي خود را به جسارت داد و البته شبكه‌هاي مجازي نقش مهمي را در اين ميان ايفا كردند.

در اين فضا اما هيچ اشاره‌اي به مديران فاسد و جريان‌هاي مؤثر در تحقق وام‌هاي هزار ميلياردي نشد، چه آنجا كه همين جريده گزارشي مستند از اعطاي وام 200 ميليارد توماني به جوان ۲۶ ساله توسط بانك سرمايه را منتشر كرد و چه آن زماني كه گفته‌هاي موثقي از حضور برادر رئيس‌جمهور در پشت پرده برخي فسادهاي بانكي حكايت داشت.

يكي از اين پرونده‌ها مربوط به دو چهره بانكي به نام‌هاي دانيال‌زاده و شب‌دوست مالاميري بود كه طي ماه‌هاي گذشته نام و تصويرشان در شبكه‌هاي مجازي ديده شد و تعدادي از نمايندگان سابق مجلس درباره آنها افشاگري كردند. روز گذشته بود كه عليرضا زاكاني نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي طي نشستي مطبوعاتي با مطرح كردن نام ابر بدهكار بانكي كه خبر بازداشتش روز شنبه رسانه‌اي شد، به افشاي ابعاد جديدي از وي پرداخت: «رسول دانيال‌زاده 2 هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان فقط در يك فقره به بانك ملي بدهکار است که برادر یک مقام اجرایی نیز از حامیان اوست. من در نشست خبري سابق، دو اسم از بدهكاران بزرگ بانكي را آوردم كه يكي از آنها آقاي دانيال‌زاده و نام فرد ديگر آقاي شب‌دوست مالاميري بود. آقاي دانيال‌زاده فقط در يك فقره 2 هزار و 300 ميليارد تومان به بانك ملي بدهكار است، البته در پنج يا شش بانك ديگر معوقه دارد و اين رقم را فقط به بانك ملي بدهكار است كه خوشبختانه دستگاه قضايي ايشان را دستگير كرد.»
اين سخنان زاكاني نشان مي‌دهد كه فساد و بدهكاري حالا ديگر يك بانك را درگير خود نكرده است و در يك زنجيره نامرئي، گويي بانك‌ها به همكاري با يكديگر مي‌پردازند تا بستر را براي اعطاي وام‌هاي كلان آماده كنند. براساس شواهد موجود افراد فوق به يك بانك بدهكاري ندارند بلكه به شبكه بانكي (مجموعه‌اي از بانك‌هاي تخصصي دولتي، دولتي، نيمه دولتي و عمومي) بدهكار هستند چرا كه شب‌دوست مالاميري همان فردي است كه رقم قابل ملاحظه‌اي به بانك ملت بدهكار است و جالب اين است كه اين بانك با ناديده گرفتن مقوله ذي‌نفع واحد به 9 شركت اين فرد ميليارد‌ها تومان وام داده و گفته مي‌شود بدهي‌هاي ارزي قابل ملاحظه‌اي هم به اين بانك دارد كه اين بدهي‌ها در خارج از كشور ايجاد شده است.

شب‌دوست‌مالاميري فعاليت خود را از سال 87 در يكي از شعب بانك ملت در منطقه 5تهران آغاز كرده است و جا دارد اداره امور حقوقي اين بانك مردم را در جريان اقداماتي كه براي برگرداندن پول انجام داده است قرار دهد، چرا كه بيش از 17درصد اين بانك متعلق به سهام عدالت است و دولت، سازمان تأمين اجتماعي و حتي كاركنان خود اين بانك نيز از ساير سهامداران عمده اين بانك هستند و حق دارند از منابعي كه در شعب و همچنين شركت‌هاي اين بانك به باد رفته است مطلع شوند و هزينه زيان‌ها را سهامداران خرد و كلان بانك ملت پرداخت نكند.

اين در حالي است كه مثال‌هاي عيني از پرونده‌هاي اعتباري در بانك‌ها تشكيل شده و به سرفصل‌هاي معوق و لاوصول منتقل و باعث زيان بانك سپرده‌گذاران و سهامداران شده است، به عنوان مثال پرونده‌هاي گروه «م» با 9 شركت، گروه «ه. ع» با 9 شركت، گروه «الف. پ» با 30 شركت، گروه «ش» با چهار شركت، گروه «الف» با سه شركت، گروه «الف» با چهار شركت، گروه «م» با 10 شركت، گروه «ف. ر» با چهار شركت و... تنها بخشي از پرونده‌هاي بانكي سنگين در كشور است.
با توجه به اينكه شخص رئيس‌جمهور و به‌ويژه معاون اول وي خواهان برخورد ريشه‌اي با پرونده‌هاي فساد از جمله پرونده زنجاني هستند، به‌نظر مي‌رسد اكنون بهترين موقعيت براي تحقق اين خواسته است و قوه قضائيه مي‌تواند با روشن كردن زواياي پرونده‌هاي بانكي واقعيات را مشخص كند.

قلب تأمين مالي ايران در خطر است

گفتني است شبكه بانكي حدود 90 درصد تأمين مالي اقتصاد ايران را برعهده دارد و هم‌اكنون بخش قابل ملاحظه‌اي از تنگناي مالي كه در اقتصاد ايران ايجاد شده است را بانك‌ها پديد آورده‌اند و بدهي‌هاي معوق بانكي آنقدر رقم هنگفتي شده است كه حتي اعمال استانداردهاي حسابداري بين‌المللي در برخي از بانك‌ها اصلاً امكانپذير نيست زيرا همزمان با اعمال اين استانداردها عملاً بايد بانك‌ها را ورشكسته اعلام كنند.

با توجه به وضعيت موجود بهتر است معاون اول و رئيس‌جمهور، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي به صراحت افرادي را كه نه تنها به يك بانك بلكه حجم انبوهي از بدهي‌ها به شبكه بانكي كشور دارند به مردم ايران معرفي كنند. شفافيت تنها راه نجات اقتصاد ايران و مبارزه با فساد است و چه بهتر كه دستگاه قضا با برخورد قاطع با پشت پرده فسادهاي بانكي و دادگاهي كردن افراد مؤثر و پر‌نفوذ، مقابله با فساد را عميق‌تر دنبال كند.