چنین می نماید که وزیر جدید ارشاد اسلامی در نخُستین گامهای عملی خود توانسته باشد ثابت کند به خوبی در جهت زُدودن کاستیهایی که به سلف او، آقای علی جنتی، نسبت داده می شد، حرکت می کند. او در تور دست بوسی مُلاهای حُکومتی که منابع رسمی آنها را "مراجع عُظام" می خوانند، با خبرهای خوشی که به همراه برده بود، کُرنش دولت آقای روحانی در برابر تلکه بگیرها را به آگاهی رسانده است.

آقای رضا صالحی امیری لیستی از خدمات خود در مُدت کوتاه ریاستش بر دایره رسمی تفتیش و سانسور به "مراجع" ارایه داده است. او از جُمله مُژده می دهد: "برای اولین بار در جشنواره فجر امسال فیلمهایی که مضامین فمینیستی و مضامین نامُناسب داشت را حذف کردیم."

او در جایی دیگر شُمار فیلمهایی که سلاخی کرده را ده عدد ذکر کرده است و همزمان سینه جلو داده است که در سال گذشته "۱۶۰ هزار کانال الحادی و فساد" در شبکه های اجتماعی مسدود شده است.

کوشش دولت آقای روحانی برای دلبری مُتمرکز تر از مُلاهای حُکومتی با نگاه به تجربه ناکام وزیر نگون بخت پیشین ارشاد اسلامی صورت می گیرد. فشار و بهانه گیریهای این طیف از آقای علی جنتی سرانجام برای رییس دولت چاره ای جُز کنار گذاشتن وی و حذف یک نُقطه اصطکاک با "عُلما" باقی نگذاشت. این در حالی بود که آقای جنتی در تامین رضایت طیف مزبور کارنامه خوبی برای ارایه داشت. "تدبیر"ی که او مُجری اش بود، به ایجاد مناطق خودمُختار در گوشه و کنار کشور راه برد و دست مُلاهای محلی را برای مُداخله مُستقیم و تعیین سیاست فرهنگی مُستقل خویش باز کرد.

اشتباه دولت حُجت اُلاسلام حسن روحانی فقط در این بود که نُقطه توازُن بین انتظارات و خواسته های "مراجع" و ژست "گُشایش" خود را به اشتباه تخمین زده بود. از این رو به نظر می رسد که مُهمترین ماموریت آقای صالحی امیری نیز اصلاح و تجدیدنظر در مُحاسبه پیشین باشد.

وی در این راستا افزون بر بسته خدمات ارایه شده در پهنه حذف و سانسور، هدایای نقدی کوچکی هم به همراه داشته و به طرفهای گُفتُگوی خود نوید "جذب کامل بودجه ۲۰۰ میلیاردی در عرصه قُرآن" را داده است.

با این حال به نظر نمی رسد کوششهای دولت آقای روحانی - هر چقدر مُجدانه و پیگیر - بتواند نگرانی مُلاهای حُکومتی را رفع کند، زیرا دلواپسی و نگرانیهایی که آنها روی دایره می ریزند، در حقیقت وظیفه سفت کردن پای موقعیت و جایگاه شان را دارد. این نگرانیها نقش کانال ورود آنان برای مُداخله گری در سازوکار قدرت را بازی می کند و یک گام جلوتر، ابزاری برای کسب منافع ناشی از آن است.

از این رو، تا هنگامی که دولت دینی این مُداخله و منافعی که در بر دارد را به رسمیت می شناسد و آن را پایه مشروعیت خود می شمارد، نگرانی قُدرت ساز و پُر سود "مراجع عُظام" نیز برطرف شدنی نخواهد بود.