این مامورین با ادعای اینکه رد گوشی جعفر را زده اند اصرار داشتند که وی در منزل است و به همین دلیل همه جای خانه و انباری آنرا با دقت بازرسی نموده و بمدت یک ساعت در منزل وی حضور داشتند. همچنین یکی از این مامورین در اقدامی غیر قانونی در بیرون از منزل، فرزند بزرگ جعفر را بشدت تهدید نموده و اعلام کرده است کاری خواهیم کرد تا زندان پدرت هیچوقت تمام نشود.

جعفر عظیم زاده که بدنبال یک اعتصاب غذای ۶۳ روزه از روز دهم تیر ماه در بیرون از زندان بسر می برد در اواخر فروردین ماه سال جاری همراه با اسماعیل عبدی طی بیانیه ای از داخل زندان خواهان برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی شده بود. این دو فعال برجسته جنبش کارگری و جنبش معلمان ایران برای تحقق خواست خود که با استقبال کم نظیر کارگران و معلمان و افکار عمومی در داخل کشور و سطح جهانی مواجه شد مشترکا از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زدند و نهایتا هر دو نفر موقتا آزاد شدند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی در یک دهان کجی آشکار به حمایت میلیونها کارگر و معلم، افکار عمومی و بزرگترین اتحادیه های کارگری و سازمانهای حقوق بشری در سرتاسر جهان از خواست بر حق این دو فعال صنفی و در تداوم سیاست امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی، اسماعیل عبدی را روز نوزدهم آبانماه در منزلش بازداشت و روانه زندان کرد و از یکماه پیش تلاشهای زیادی را بکار بست تا جعفر عظیم زاده خود را به زندان معرفی کند. اما ایشان با تاکید بر تحقق خواست خود مبنی بر برداشته شدن اتهامات امینتی از پرونده های فعالین صنفی، حاضر به معرفی خود به زندان نشده و اعلام کرده است در تداوم مبارزه برای پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی با پای خود به زندان نخواهد رفت و چنانچه مورد بازداشت واقع شود به مبارزه اش از درون زندان برای تحقق خواستهایش ادامه خواهد داد.

بازداشت اسماعیل عبدی و تلاش برای زندانی کردن جعفر عظیم زاده در حالی با جدیت از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی دنبال میشود که سعید مرتضوی که بنا بر اسناد منتشره توسط کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دست به اختلاسهای میلیاردی از صندوق سازمان تامین اجتماعی زده بود حتی برای ساعتی نیز روانه زندان نشد. اما قوه قضائیه جمهوری اسلامی جعفر عظیم زاده را که نماینده هزار کارگر در شکایت از سعید مرتضوی بود و هیچ جرمی جز دفاع ازمنافع صنفی خود و هم طبقه ای هایش مرتکب نشده است ابتدا به شش سال زندان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران محکوم و وی را آبانماه سال گذشته برای اجرای آن روانه زندان کرد و سپس بلافاصله بعد از پایان اعتصاب غذا و آزادی موقت جعفر در روز دهم تیر ماه سال جاری، وی را به جرم حمایت از خواست کارگران نورد و لوله صفا و با همان اتهامات مشابه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی ساوه محاکمه و به ۱۱ سال زندان دیگر محکوم کرد.

پرونده جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی و همه فعالین صنفی کشور در مقابل دیدگان کارگران و معلمان و افکار عمومی قرار دارد. آنان همچنانکه خود در بیانیه مشترکشان اعلام کرده بودند تنها یک جرم را قبول کرده اند و آن به مخاطره انداختن امنیت و آسایش مشتی دزد و غارتگر در نتیجه فعالیتهای صنفی شان بوده است و نه امنیت کشور.

کسانیکه امروز امنیت و منافع غارتگرانه خود را عین امنیت کشور میخوانند و با چنین دستاویز نخ نمائی فعالین صنفی مسئول، شریف و برجسته ای همچون اسماعیل و جعفر و دهها فعال صنفی دیگر را مورد تعقیب قضائی و بازداشت و محکومیت قرار میدهند باید بدانند کارگران و معلمان ایران مرعوب چنین سیاستهای سرکوبگرانه ای نخواهند شد و همچنانکه شاهدیم هر روزه بر عمق و دامنه ی اعتراضات کوبنده کارگران بر علیه وضعیت مصیبت بار موجود افزوده خواهد شد.