ضرردهی بانکها در چند سال گذشته موجب شده تا بسیاری از کارشناسان امر در جهت ورشکستگی این نهادهای مالی کشور هشدار دهند
محمودی اصل میگوید:ایجاد موسسات و بانک‌ها توسط نهادها، سازمان‌ها و اشخاص در طول دهه‌های گذشته ناشی از عملکرد ضعیف بانک‌های موجود در آن مقطع و عملکرد ضعیف بانک مرکزی بوده است، به طوری‌که منابع سازمان‌ها، نهادها و مردم جذب می‌شد و به نسبت سپرده‌ها، خدمات در اختیار مدیران و کارکنان و شرکت‌های زیر مجموعه قرار نمی‌گرفت. در نتیجه حجم عظیمی از درخواست‌ها در راهروهای بانک مرکزی و بدون نظارت مناسب مجوز گرفت، غافل از اینکه نظارت و قوانین مناسب در دسترس نیست و منابع مردم و سهامداران مورد تهدید قرار گرفت.
در مجموع کلیه این اقدامات در سال‌های گذشته موجب شد تا در سال ۹۵ بسیاری از بانک‌ها در ورطه ورشکستگی قرار بگیرند.
در همین ارتباط حسین محمودی اصل به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانک مرکزی موظف است وظیفه نظارتی خود را بیشتر انجام دهد، اما این نهاد با توجه بیش از حد به موسسات مالی که سهمی کمتر از ۲۰ درصد در جذب منابع مالی داشته‌اند، سهم ۸۰ درصدی موجود بانک‌ها در حوزه نظارت را به فراموشی سپرده است، بنابراین به یک‌باره در سال ۹۵ شاهد ورشکستگی بانک‌ها بر اساس موارد غیر اخلاقی و غیر مالی صورت گرفته در سال ۹۳ و ۹۴ بودیم.
وی در تشریح دلایل ورشکستگی بانک‌ها اظهار کرد: سودی که بانک‌ها برای طرح‌های تولیدی در نظر می گرفتند، غیر کارشناسی و غیر عملی بود و زمانی که نرخ سود تسهیلات بیش از ۳۰ درصد است، تولید کننده نمی‌تواند به این میزان سود بانکی برسد، بنابراین این اعداد با استمهال بدهی‌ها به دلیل عدم توانایی پرداخت بر روی کاغذ سود نشان می دادند و بدون داشتن نظارت کافی همه ساله این سودها و دیرکردها در حساب های آنها لحاظ می شد، در حالیکه معلوم بود بخش اعظم این سودها مشکوک الوصول و در مواردی غیر قابل وصول است.
محمودی اصل با بیان تبعات ورشستگی بانک‌ها در جامعه گفت: زیان‌ده شدن بانک‌ها اعتماد عمومی را نسبت به بانک‌ها و ساختار دولت از بین می‌برد و هر لحظه ممکن است با هجوم حجم کوچکی از مردم به بانک‌ها جهت برداشت منابع و هزینه‌کرد آن در بخش مسکن و سایر بازارها، بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شوند چراکه منابع سپرده‌گذاران به دارایی‌های سمی (مطالبات و دارایی‌های فیزیکی غیر لمس شونده) تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: بانک‌ها و مؤسسات مالی که مشمول ماده ۱۴۱ شوند، ورشکسته هستند و از آنجایی‌که به تازگی اطلاعات بانک‌ها منتشر شده، آمار دقیقی نمی‌توان اعلام کرد اما بحث ورشکستگی برای تعداد زیادی از بانک‌ها در سال آینده به صورت جدی مطرح خواهد شد.
بموجب ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌ مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.