به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بیانیه کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل آمده است: “آقای احمدی در سال ۲۰۰۸ زمانی که ۱۷ ساله بود در یک دعوا بین ۵ پسر بازداشت شد و در سال ۲۰۰۹ به اتهام قتل توسط چاقو به اعدام محکوم شد. دادگاه این حکم را بر اساس اعترافات وی در اداره پلیس صادر کرده در حالی که وی در این اداره تحت شکنجه و بد رفتاری بوده و از دسترسی به وکیل و خانواده اش محروم بوده است.”

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفتند: “تا آنجا که ما می دانیم، در پرونده حمید احمدی، تضمین های دقیق محاکمه عادلانه و دادرسی بر اساس معاهدات حقوق بشری بین المللی رعایت نشده و اتهام اعتراف تحت شکنجه مورد بررسی قرار نگرفته است، حتی منجر به هیچ گونه تحقیقی هم نشده است.”

این کارشناسان ابراز نگرانی کردند: “هر حکم اعدام انجام شده در نقض تعهدات بین المللی دولت است، به ویژه وقتی که یک محکومیت بر اساس اعترافات تحت شکنجه بوده، غیرقانونی و اعدام خودسرانه است.”

با این وجود، دیوان عالی کشور ایران که یک مرتبه به دلیل شک و تردید در شهادت چند تن از شاهدان اصلی، حکم اعدام را نقض کرده بود، نهایتا یک سال بعد حکم را تایید کرد. پس از تصویب مقررات جدید صدور حکم نوجوانان در قانون مجازات اسلامی، آقای احمدی مجددا محاکمه شد اما در نهایت در دادگاه کیفری استانی در دسامبر ۲۰۱۵ مجددا به مرگ محکوم شد.

کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کردند: “ما شدیدا متاسفیم که اعدام نوجوانان با برنامه ریزی ادامه یافته و حتی از آغاز سال در نرخ بی سابقه ای انجام شده است.”

“در ۱۷ ژانویه، ما برای توقف اعدام نوجوان دیگری دخالت و تلاش کردیم. متوجه شدیم از آن زمان، دو نوجوان دیگر در تاریخ های ۱۵ و ۱۸ ژانویه به دار آویخته شده اند. آرمان بحر آسمانی و حسن حسن زاده که هر دو در زمان اتهام ارتکاب جرم، نوجوان بوده و به مرگ محکوم شده بودند.

کارشناسان حقوق بشر با تاکید بر اینکه استاندارهای بین المللی به وضوح تحمیل حکم اعدام به اشخاص زیر ۱۸ را منع کرده اند، همچنین موکدا گفتند: “ایران بایستی یکبار برای همیشه به اعدام کودک مجرمان پایان داده و به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد.”

این کارشناسان خطاب به مقامات ایران گفتند: “اجرای حکم حمید احمدی بایستی فورا متوقف شده و حکم اعدام وی نیز لغو شود. بعلاوه یک مهلت قانونی برای اعدام نوجوانان باید بدون هیچ تاخیری به تصویب برسد.”

اسامی و سمت کارشناسان سازمان ملل دخیل در این بیانیه به شرح زیر است:
اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران؛
اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه؛
نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه و دیکر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز؛
بنیامین داویت مزمور، رئیس کنونی کمیته حقوق کودک.strong>