بیش از ۱۵۰ کارشناس بین‌المللی حقوق و حقوق بشر از جمله مری رابینسون مسئول پیشین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و مارک مالوک معاون سابق دبیر کل این سازمان، در نامه‌ای خواستار "تحقیقات بین‌المللی" درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران شدند.

در این نامه آمده آمران و عاملان این کشتار از "مصونیت نظام‌مند" برخوردارند و بعضی از آنها هم اکنون در ایران بر سر کارند.

در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در ایران با حکم آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی، اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. حکومت نه اجساد اعدامیان را تحویل داد نه درباره علت، شیوه و ابعاد این اعدام‌ها حاضر به توضیح شد.

۱۵۰ امضا کننده این نامه نوشته‌اند: "ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست می‌کنیم تا با ایجاد کمیسیون تحقیق در مورد اعدام‌های فراقضایی و ناپدید شدن قهری گسترده در سال ۱۳۶۷، به مصونیت از مجازات در ایران پایان دهد".

نویسندگان این نامه همچنین از میشل باشله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند از تشکیل این کمیسیون تحقیق حمایت کند.

این نامه در حالی منتشر می‌شود که قرار است تا چند ماه دیگر حمید نوری که متهم به مشارکت در کشتار سال ۱۳۶۷ است، در سوئد محاکمه شود.

به گزارش بی بی سی، حدود یک یکسال پیش هفت کارشناس سازمان ملل در نامه‌ای هشدار داده بودند که آن کشتارها می‌تواند به مثابه "جنایت علیه بشریت" باشد. در آن زمان، این هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در نامه ای به دولت ایران از "ادامه خودداری از افشای سرنوشت و محل دفن کشته شدگان" اظهار "نگرانی جدی" کردند.

آنها نیز خواستار تحقیقات "جامع" و "مستقل" درباره اعدام‌ها شدند و از مقام‌ها خواستند برای کشته‌شدگان "گواهی دقیق فوت" صادر کنند.

به گواهی زندانیان سیاسی سابق که از اعدام‌های تابستان ۶۷ جان به در برده‌اند، اکثر آنها که اعدام شدند در حال گذراندن محکومیت بودند یا محکومیتشان تمام شده بود و حاضر به امضای "انزجارنامه" نبودند.