محمد‌جعفر منتظری در نامه خود آورده با توجه به مفاد مواد ۷۳۱ و ۷۳۳ قانون مجازات اسلامی، به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر تلگرام برای
اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمانی ممنوع است.
آقای منتظری خطاب به این مسئولان نوشته که «از اطلاع‌رسانی و انجام امور روابط عمومی و سایر بهره‌برداری‌های اداری {از تلگرام} اکیداً خودداری کنند.»

برخی از سازمان‌های اداری در ایران از «تلگرام» به عنوان ابزار اطلاع‌رسانی و سایر ارتباط‌های اداری و سازمانی استفاده می‌کنند.

گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی از شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از ابزار‌های «جاسوسی» و «نفوذ» نام می‌برند.