از زمانی که نام شرکت فرانسوی «توتال» بر زبان مقامات دولت یازدهم جاری شد، کارشناسان و افراد آگاه به سابقه و کارنامه این شرکت، ضمن ابراز تعجب از تصمیم دولت آقای روحانی برای همکاری مجدد با آن، درباره تکرار فجایع گذشته هشدار داده و وزارت نفت را از این امر، نهی کردند.

مخالفت‌های کارشناسان در رابطه با ورود مجدد توتال به حوزه نفت و گاز ایران، عمدتا حول 2 محور بود؛ نخست اینکه منتقدان توتال را یک مجموعه فاسد می‌دیدند. فساد این شرکت فرانسوی به دلیل رشوه‌دهی به برخی مقامات دولت اصلاحات و «آقازاده بانفوذ» برای اخذ پروژه‌های نفتی و گازی در ایران، مسجل بود؛ به نحوی که این پرونده ابعاد بین‌المللی نیز یافته و این شرکت فرانسوی با پذیرش اتهام در وزارت دادگستری آمریکا، محکوم به پرداخت 398 میلیون دلار جریمه شده بود. وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه‌ای در تاریخ 29 مه ‌2013 / 8 خرداد 92، اعلام کرد شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل‌وفصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال‌های 1995 تا 2004 میلادی/ 1373 تا 1383، از طریق واسطه‌هایش، به مقام‌های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد.

16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس‌جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است. آذر ماه 93، حتی دادستانی پاریس نیز به عنوان دستگاه قضایی کشور مادر توتال اعلام کرد در رابطه با این پرونده رشوه‌دهی، توتال را دادگاهی خواهد کرد. با این همه اما مع‌الاسف در ایران هیچ پرونده‌ای علیه توتال گشوده نشد تا اینکه جناب آقای زنگنه به وزارت نفت رسید و در کمال تعجب صلاحیت این شرکت را برای انجام پروژه‌های نفت و گاز در ایران تایید کرد.

دلیل دوم مخالفت کارشناسان با ورود توتال به ایران، خیانت این شرکت به ایران در همین پروژه‌هایی بود که با پرداخت رشوه صاحب آنها شده بود. بررسی سابقه حضور توتال در ایران به ما می‌گوید این شرکت هم در میدان نفتی سیری و هم در پروژه گازی پارس‌جنوبی به ایران خیانت کرده است. توتال در برنامه توسعه میدان سیری با این ادعا که ضریب بازیافت میدان 55 درصد است، به ایران اطمینان داد

120 هزار بشکه به ظرفیت تولید ایران خواهد افزود اما بدون توجه به تولید صیانتی و به حداکثر رساندن منافع ایران، ضربه مخزنی بزرگی به این میدان زد و باعث شد تولید از این میدان هیچ‌گاه به بیش از 70 هزار بشکه در روز افزایش نیابد. در پارس جنوبی نیز با اخلال در شیوه برداشت گاز از پارس‌جنوبی، ایران را به مدت 10 سال از برداشت گاز از این حوزه محروم کرد تا در آن سوی مرز، منافع و درآمدهای قطر از این میدان مشترک به حداکثر برسد.

با وجود این پرونده فساد و کارنامه خیانت و به‌رغم اعلام آمادگی شرکت‌های داخلی برای انجام پروژه‌های نفتی و گازی، آقای زنگنه، وزیر نفت دولت آقای روحانی، با بهانه‌های واهی دست رد به سینه شرکت‌های داخلی زد و مجددا وارد مذاکره با توتال شد. در گام اول، توسعه میدان کم‌ریسک آزادگان که شرکت‌های داخلی توان کامل برای بهره‌برداری از آن را داشتند به توتال سپرده شد. آبان‌ماه سال جاری نیز یک توافقنامه تمام عیار از نوع HOA (موافقتنامه اصولی) با توتال برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی که مرزی‌ترین فاز گازی ایران با قطر است، امضا شد. به دنبال این موافقتنامه، اطلاعات فنی میدان توسط دولت یازدهم تقدیم توتال شد و «استفان میشل» مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای این شرکت از آقای زنگنه به خاطر این «اعتماد» تشکر کرد.

مدیرعامل توتال حالا پس از اینکه اطلاعات فنی فاز 11 را از ایران دریافت کرده است، می‌گوید امضای قرارداد توسعه پارس‌جنوبی بستگی به تصمیم ترامپ درباره تحریم‌ها دارد. توتال دقیقا مانند گذشته در آن سوی فاز 11 در حال برداشت گاز برای قطر است. قطر نیز سهامدار توتال است و این شرکت فرانسوی- قطری امروز با در دست داشتن اطلاعات فنی میدان گازی ایران، می‌تواند بار دیگر معادله گازی در میادین مشترک را به نفع قطر رقم بزند.

آقای زنگنه پس از این افتضاح گازی، مواضع جالبی گرفته‌اند. گفته‌اند توتال برای ورود به ایران ملاحظات سیاسی دارد، از مدیرعامل توتال به خاطر آن اظهارات گلایه دارند و اگر توتال اطلاعات ایران را به قطری‌ها بدهد، از این شرکت فرانسوی شکایت خواهند کرد. راقم این سطور از آقای زنگنه تقاضا دارد به ملت ایران بگویند اولا اینکه جنابعالی از توتال «گلایه» داشته باشید یا نداشته باشید، چه تفاوتی به حال منافع ملی می‌کند و ثانیا دقیقا به چه شکلی قرار است از افشای اطلاعات ایران توسط توتال به قطر باخبر شده و آن را در دادگاه ثابت کنید؟ انبوهی از اسناد و شواهد درباره مفاسد و خیانت‌های توتال در چند سال اخیر در رسانه‌های کثیرالانتشار منتشر شده و کارشناسان متعددی صراحتا با بازخوانی کارنامه توتال، به دولت درباره عواقب مشارکت با این شرکت هشدار داده‌اند. لذا به هیچ عنوان نمی‌توان و نباید از کنار این افتضاح گازی بسادگی عبور و مقصران را به حال خود رها کرد و البته که این مسؤولیت تنها متوجه شخص آقای زنگنه نیست، دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس محترم اگر اقدام درخوری در رابطه با این فاجعه انجام ندهند، به همان نسبت و بلکه بیشتر مسؤولند.

نام این افتضاح گازی، جز «برجام گازی» نیست. الگوی اعتماد بیش از حد به غربی‌ها به‌رغم وضوح کامل سابقه خیانت و بدعهدی آنها، اگر در توافق هسته‌ای، به برجام منجر شد و کشور را دچار خسران کرد، همان الگوی اعتماد به همان غربی‌های بدسابقه و بدعهد، در وزارت نفت دولت آقای روحانی نیز، این افتضاح عظیم گازی را رقم زد. اگر در این مدل تجدیدنظر نشود، باید منتظر خسارات سنگین‌تری نیز بود. کسانی باید مدیریت اقتصاد ایران را به عهده بگیرند که شرکت‌های سودجو و خائن بیگانه را رها کنند و شرکت‌های توانمند داخلی را دریابند. هم برای توسعه میدان آزادگان و هم برای فاز 11، شرکت‌های داخلی اعلام آمادگی کرده‌اند اما لیبرال‌های ایرانی چنان شیفته و فریفته غربند که نخواسته‌اند ایرانی را ببینند و از این ناحیه همواره به کشور خسارت زده‌اند. در نهایت باید گفت دردناک‌تر از این اندیشه، درس نگرفتن از تجربه‌هاست. عینک غرب‌زدگی چنان کورشان کرده است که امکان مشاهده واقعیات و تجدیدنظر در افکار غلط را نیز از اینها گرفته است. نسبت کاملا روشنی میان غرب‌زدگی و عقب‌ماندگی در تاریخ ایران وجود دارد که ان‌شاءالله بزودی به تفصیل در این‌باره خواهم نوشت.