اينجا پاي مرگ و زندگي در ميان است پس مي‌توان تجارتي پر سود را رقم زد و حتي به وادي جنايت وارد شد؛‌ قاچاق اعضاي بدن انسان و باندهاي مخوفي كه در اين حوزه فعالند واقعيتي غير قابل انكار است و در تمام دنيا وجود دارد، اما به تناسب حضور چنين باندهايي قوانيني براي محدوديت فعاليت اين باندها تدوين شده است. نايب رئيس كميسيون قضايي وحقوقي مجلس معتقد است در ايران با ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضاي بدن مواجهيم؛‌موضوعي كه موجب شده تا جرائم متعددي شكل بگيرد و گاهي متخلفان براي رسيدن به مقاصد خود افرادي را گروگان مي‌گيرند تا بتوانند برخي اعضاي بدن وي را خارج كنند. بنا به تأكيد كمالي‌پور، اين تخلفات تا جايي پيش رفته كه گاهي اين قاچاقچيان، كودكان به ويژه كودكان خياباني را شناسايي مي‌كنند و بعد از گروگانگيري و خارج كردن اعضاي بدن، آن را به صورت قاچاق می‌فروشند. در برابر اين، دكتر سيد محمد كاظميني، رئيس مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت تأكيد مي‌كند«‌براي هر عضوي كه برداشته و پيوند مي‌شود، تمام مشخصات اهداكننده و گيرنده آن روشن است و لذا تخلفي به اسم قاچاق وجود ندارد.»

سال 93 بود كه رسانه‌اي شدن دو اتفاق نشان داد بحث خريد و فروش و قاچاق اعضاي بدن انسان چندان هم خيالي نيست و واقعيت دارد. يكي از اين اتفاقات دستگيري اعضاي باند قاچاق اعضاي انسان توسط وزارت اطلاعات بود كه نشان داد بر خلاف برخي انكارها، قاچاق اعضاي انسان در ايران هم اتفاق مي‌افتد و اين مسئله آنقدر جدي است كه سازماندهي شده و داراي تشكيلات باشد. اين موضوع در كنار رسانه‌اي شدن ماجراي پيوند كليه ايراني به غير ايراني در بيمارستان‌هاي تهران باعث شد تا شوراي پيوند وزارت بهداشت تشكيل جلسه دهد. بر اساس مصوبات اين جلسه، پيوند عضو به اتباع خارجي در ايران ممنوع و انجام عمل پيوند فقط در بيمارستان‌هاي دولتي مجاز شد. با وجود اين، نايب رئيس كميسيون قضايي وحقوقي مجلس معتقد است نحوه اهداي عضو به سمتي پيش رفته كه گاهي افراد اعضاي بدن خود را به دليل مشكلات اقتصادي مي‌فروشند و همين اقدامات زمينه جولان قاچاقچيان را فراهم مي‌كند، در اين مسير ما شاهد جرائم متعددي هستيم به گونه‌اي كه گاهي متخلفان براي رسيدن به مقاصد خود افرادي را گروگان مي‌گيرند تا بتوانند برخي اعضاي بدن وي را خارج كنند.

قاچاقي كه با مرگ دو بيمار عربستاني رو شد
حضور باند قاچاق اعضاي بدن و خبري شدن پيوند كليه ايراني به تبعه عربستاني با دستمزد 300 ميليون توماني، شوكي بود بر بدنه جامعه و به خصوص افرادي كه در ليست انتظار پيوند اعضا روزهاي باقي مانده عمرشان را مي‌شمارند. به خصوص اينكه در حال حاضر ۲۵ هزار نفر در كشور در انتظار پيوند عضو هستند و روزانه هفت تا ۱۰ نفر از افراد در فهرست انتظار جان مي‌دهند. براساس آمارهاي ارائه شده از سوي انجمن حمايت از بيماران كليوي، سال 92 حدود هزار و 800 عمل پيوند كليه انجام شده، ولي فقط حدود 800 مورد از آن با هماهنگي انجمن بوده و بيش از هزار مورد از اين عمل‌ها به صورت غيرقانوني و شامل پيوند كليه از شهروند ايراني به ايراني يا شهروند ايراني به خارجي بوده و با تخلف برخي بيمارستان‌ها و پزشكان انجام شده است. دو بيمار عربستاني بستري شده در يكي از بيمارستان‌هاي خصوصي تهران نمونه‌‌اي از تخلفاتي است كه در حوزه پيوند اعضا رخ مي‌دهد. به گفته پروفسور بروند، پدر علم نفرولوژي كشور نيز طي دو سال اخير 97 هندي براي پيوند عضو به ايران آمده‌اند. اين در حالي است كه مطابق بند 3 دستورالعمل مصوب 29/7/1387 اهداكننده و گيرنده كليه بايد داراي تابعيت يكسان باشند.

ضعف قانون دربرخورد با جرم قاچاق عضو
نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضاي بدن گفته است: «گذر زمان زمينه‌ساز بروز جرائمي شده كه جرم‌انگاري براي آن در قانون پيش‌بيني نشده است. واقعيت آن است كه هرچه زمان جلوتر مي‌رود با يكسري اقداماتي مواجه مي‌شويم كه با گذشته تفاوت زيادي دارد تا جايي كه امروزه دريافت اعضاي بدن از حس انسان‌دوستي خارج و وارد مقوله اقتصادي شده است.»

به باور كمالي‌پور به نظر مي‌رسد قوانين موجود در حوزه فروش و قاچاق اعضاي بدن كارايي لازم را براي برخورد با قاچاقچيان ندارد و بايد هرچه سريع‌تر راهكار اساسي ايجاد كرد كه در سايه آن بتوان مانع شيوع اين تخلف شد؛ چراكه اگر اين تخلف رواج پيدا كند، آثار زيان‌باري را به همراه خواهد داشت.
وي معتقد است: متأسفانه اين تخلفات به صورت پنهاني صورت مي‌گيرد كه براي جلوگيري از آن بايد بازنگري در قوانين موجود صورت گيرد.

كمالي‌پور درباره سكوت قانون در برابر فروش اختياري اعضاي بدن از سوي افراد، هم اينگونه توضيح داده است: «امروزه براي فروش اعضاي بدن افراد از سوي صاحبان عضو بايد سازوكاري تعريف شود، زيرا گاهي قاچاقچيان در توجيه تخلف خود عنوان مي‌كنند كه افراد راضي به فروختن اعضاي بدن خود بودند و از اين طريق براي تخلف خود بهانه تراشي كنند.»
از نگاه نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، ترويج فرهنگ اهداي عضو موضوعي اساسي است هركسي كه مي‌خواهد عضوي از اعضاي بدن خود را بفروشد بايد از يك قانون مدوني تبعيت كند كه مانع تخلف سودجويان شود.

تخلفي به نام قاچاق وجود ندارد
در برابر اظهارات اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي دكتر سيد محمد كاظميني رئيس مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت به «جوان»‌مي گويد: برداشت عضو و پيوند يك اقدام درماني پيچيده است كه صرفاً در مراكز مجهز و مشخص صورت مي‌گيرد و به هيچ وجه عملي نیست كه در مراكز بي‌نام و نشان يا مثلاً به صورت زيرزميني صورت گيرد.
بنا به تأكيد اين مسئول اصولاً هيچ عضوي از كودكان زنده براي پيوند برداشته نمي‌شود و در پروتكل‌هاي درماني وجود ندارد، بنابراين قاچاق آن هم ميسر نيست.

رئيس مركز مديريت پيوند مي‌افزايد: اهداي عضو از مبتلايان مرگ مغزي هم در سيستم مشخصي با فرآيند پيچيده توسط واحدهاي فراهم‌آوري اعضاي پيوندي انجام مي‌شود كه هم به لحاظ فني و هم به لحاظ مقرراتي امكان انجام قاچاق وجود ندارد.

وي تصريح مي‌كند: ‌به طور كلي براي هر عضوي كه برداشته و پيوند مي‌شود، تمام مشخصات اهداكننده و گيرنده آن روشن است، بنابراين تخلفي به اسم قاچاق وجود ندارد. اگر منظور قاچاق انسان به خارج از كشور باشد يا شياداني كه به اسم پيوند صرفاً كلاهبرداري و ارعاب مي‌كنند، ما از آن بي‌اطلاع هستيم و به پيوند اعضا در كشور مربوط نمي‌شود.
منبع : روزنامه جوان