دو گُزینه ای که مُعاون روحانی در برابر مردُم گذاشت

دولت حُجت الاسلام روحانی برای نرم کردن رویکرد باند حاکم در برخورد به "گُشایش اقتصادی" به روی غرب، روش شوکه کردن آن را با تشریح شرایط وخامت بار اقتصادی به آزمایش گذاشته است. تصویر کوچکی که آقای جهانگیری، یک پایور بُلندپایه دولت، در این راستا از وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور ارایه کرده، بیش از همه اما بُن بست و ناتوانی "نظام" در داشتن راه حل برای برون رفت از چاهی را نشان می دهد که جامعه ایران را به اعماقش افکنده است.

آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی، با هدف تحت تاثیر قرار دادن باند حاکم ولی فقیه، آن را با برخی از واقعیتهای روز اقتصاد جمهوری اسلامی روبرو کرده است. او با اشاره به مساله سراسری بیکاری در کشور که زندگی میلیونها تن را در پنجه خود می فشارد، می گوید سالانه بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر وارد بازار کار می شوند و این در حالی است که حُکومت "در بهترین شرایط" فقط برای نیمی از آنها می تواند محل کار ایجاد کند. مفهوم دیگر سُخن آقای جهانگیری، تولید بیش از یک میلیون بیکار در سال به گونه نقد و بیش از نیم میلیون بیکار در شرایط فرضی و به طور نسیه است.

کارنامه ای که آقای جهانگیری از عملکرد "نظام" در پهنه تولید اشتغال در دو دهه اخیر روی میز گذاشته، به راستی برای اثبات بی صلاحیتی و اخراج رُسوایی بار رژیم ولایت فقیه از مسند تصمیم گیری برای سرنوشت جامعه و مردُم کفایت می کند. او اعتراف کرده که بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ رقم اشتغالزایی "صفر" بوده است و روند افزوده شدن میلیونی مُتقاضیان شُغل به لشکر بیکاران همچنان و بدون وقفه ادامه دارد.

مُعاون اول آقای روحانی بعد از نهادن این سنگ داغ در کف "نظام"، راه رهایی یافتن از آن را "سرمایه گذاری" مُعرفی می کند؛ امری که نه فقط هدف اصلی وی از طرح مساله بیکاری را تشکیل می دهد، بلکه جوهره راهکارهای اقتصادی دولت "تدبیر و اُمید" را نیز آشکار می سازد.

وی پیشتر در باره منابع سرمایه گذاری و تحقُق این راهکار، دو امکان بانکها و بودجه دولت را از ردیف نامزدها خارج کرده بود. آقای جهانگیری در این رابطه زیر لبی به ورشکستگی بانکها اشاره کرد و به صراحت، رسیدن کفگیر به ته دیگ درآمدهای دولتی را یادآور شد. بنابراین، تنها گُزینه باقیمانده، سرمایه گذاری خارجی و جذب منابع خارجی است که او از میان بُر "بیکاری" و "اشتغال" سرانجام به آن رسید.

مُعرفی سرمایه خارجی در نقش ناجی بُحران چند جانبه اقتصادی اگر از سر فریبکاری نباشد، بی تردید ریشه در خالی بودن دست جناح میانه حُکومت از راه حلهای واقعی، موثر و پایدار دارد. با این حال، حتی چشم انداز تزریق این مُسکن به بدن بیمار نیز در دور دستها و فاصله بعید قرار دارد. نخُست به این دلیل که مُناسبات خارجی "نظام" با وجود توافُق هسته ای همچنان بُحرانی باقی مانده است و بستر لازم سرمایه گذاری بدون ریسک یا با ریسک مُحاسبه پذیر برای صاحبان خارجی منابع وجود ندارد. چنین شرایطی فقط دسته ای که در سودای فروش کالا یا خدمات هستند را جذب می کند و نه آنها که قصد تولید کالا و خدمات دارند.

گذشته از عامل مُهم خارجی، مُشکل اصلی اما در داخل نهُفته است. آمار آقای جهانگیری هر چه سیاه تر و تعداد بیکاران، گُرسنگان، گورخوابها و نوزاد فروشهایی که شُماره کرده هر چه بیشتر باشد، این واقعیت هیچ تغییری در نگاه و سیاست آقای خامنه ای و همدستانش به وجود نمی آورد. دلبستگی آنها به قُدرت و ثروت انحصاری خویش بسا فزون تر از نگرانی صرف از شرایط اقتصادی یا عذاب وُجدان برای بیکاران است.

تنها فاکتوری که می تواند باند حاکم را به تجدید نظر در رویکرد خویش وادار سازد، وحشت از فعال شدن جامعه علیه این شرایط و بسیج مُداخله گرایانه بخشهای گوناگون آن پیرامون مُطالبان خویش است؛ عامل تعیین کننده ای که دولت آقای روحانی شانه به شانه رُقبایش علیه تاثیر گذاری آن صف کشیده است.

بنابراین، مُحاسبه آقای جهانگیری دو گزینه را بیشتر در برابر جامعه باقی نمی گذارد؛ یا برای زمان نامعلومی صبوری پیشه کند تا موانع داخلی و خارجی از سر راه چاره اندیشی دروغین او کنار برود، یا اینکه بر شرایط لعنت شده ای که در آن اسیر شده برآشوبد و رشته تعیین سرنوشت خود را از کف نالایق و ستمکار حُکومت بیرون کشد.