به گزارش خبرآنلاین، علی طیب نیا در حاشیه دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران که صبح امروز برگزار شد،به خبرنگاران گفت: گفت من از روند خصوصی سازی بسیار نارضی ام، ما برای اجرای سیاست های اصل 44 و فرمایشات مقام معظم رهبری در تلاش هستیم، اما روی هر شرکت دولت که دست می گذاریم عده ای با ارسال نامه و تهدید های فراوان عدم واگذاری آن را از ما می خواهند این روند به صلاح مملکت و اقتصاد کشور نیست.

در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و مسعود نیلی مشاور وزیر اقتصاد و جمعی از مسئولان اقتصادی کشور در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، تیمور رحمانی دبیر همایش در ابتدای این مراسم با اشاره به دستاوردهای همایش نهم گفت: ۱۸۷ مقاله به همایش دهم ارسال شده است که نشان از تمرکز و حساسیت ویژه اقتصاد دانان و متخصصان این حوزه در برهه کنونی نسبت به تحولات اجتناب ناپذیر در نظام مالیاتی کشور دارد.

وی این تحولات را در چهار بخش ادغام سازمانهای بازنشستگی در سازمان امور مالیاتی ، تبدیل سازمان امور مالیاتی به دستگاهی حرفه ای برای مصون ماندن از فشارهای سیاسی و رسانه ای، پیاده سازی طرح جامع و نظام جامع اطلاعات اقتصادی و در آخر ضرورت مدیریت مخارج بخش عمومی دسته بندی کرد.

نفت، مشکل بزرگ اقتصاد ایران

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش با تاکید بر اهمیت این همایش در اصلاح نظام مالی و مالیاتی کشور گفت: اصلاح نظام مالی و مالیاتی کشور یکی از مهمترین پروژه در دستور کار دولت قرار دارد.

وی با بیان اینکه مهمترین چالش اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی است،تصریح کرد: وابستگی بودجه به نفت منشا مشکلاتی همچون تورم بالا و مزمن اقتصاد است؛ طی دهه های گذشته متوسط رشد اقتصادی بین ۳ تا ۳.۱ بوده است. این رشد پایین و پرنوسان به هیچ زیان اقتصاد ایران بوده است.

وی افزود: در تحلیل کارشناسانه به این نتیجه میرسیم دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد، صدمات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: اگر بهره وری در فرآیند تولید ناچیز است به دلیل فضای رانت جویانه ای است که در اقتصاد نفتی حاکم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در اقتصاد نفتی ،فعال اقتصادی موفق کسی است که با شیوه های صحیح رقابت نکند، بلکه موفق کسی است که از رانت های مختلف نفتی برخوردار باشد،خاطرنشان کرد:متاسفانه کسی موفق است که سهم بیشتری از رانت به خود اختصاص دهد؛ به همین دلیل که تلاش و کوشش در بازارهای بین المللی باعث موفقیت نمی شود.

او با بیان اینکه در عرصه سیاستهای پولی سایه اقتصاد نفتی حاکم است،یادآورشد: نفت و بودجه و نوسانات نفت و تاثیر آن بر بودجه عامل مسلط در نوسانات پایه پولی است.زیرا با افزایش دارایی های خارجی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، این اقتصاد دچار نوسانات ناشی از رشد پایه پولی و بودجه وابسته به نفت می شود.

طیب نیا گفت: بودجه یکی از گلوگاه های اصلی است که تکانه های خارجی را به اقتصاد کشور منتقل می کند، بنابراین ثبات در رشد اقتصادی ممکن نیست مگر اینکه نقش نفت در بودجه و اقتصاد کاهش یافته و مالیات به عنوان درآمد پاک جایگزین آن شود.

طیب نیا گفت: مهم این است که دولت هزینه هایی دارد که بالاجبار باید هزینه کند. برقراری امنیت، نظام دادگستری مناسب، تامین آموزش و پرورش و تامین اجتماعی جزء وظایف دولتهاست که باید هزینه آنها را بپذیرد. مهم این است که کدام روش تامین مالی برای دولت بهترین درآمد را خواهد داست؟

او اضافه کرد: مالیات بهترین روش برای درآمد پاک دولت است، نفت ثروتی خدادادی و دارایی ملی است که باید به سرمایه مولد تبدیل شود. اگر هدف ما ارتقا بخش خصوصی است ، لازم است درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی تمرکز پیدا کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا زمینه برای خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در شرایط تحریم اگرچه فشار زیادی بر مردم وارد شد، اما فهمیدیم نقاط ضعف و آسیب پذیری ما کجاست،عنوان کرد: نفت بزرگترین نقطه ضعف و محل آسیب پذبری ما بود؛ مجرای اصلی انتقال تکانه های خارجی به اقتصاد ما وابسته به نفت است.در نتیجه اگر می خواهیم ارتقاء بهره وری و رشد اقتصادی با ثبات داشته باشیم و از سویی تورم تک رقمی باقی بماند ،لازم است در بازار ارز ثبات داشته باشیم و باید نفت را از جایگاهی که در اقتصاد ما دارد، حذف کنیم.

بدون این اصلاح دستیابی به اقتصاد مقاومتی ممکن نیست

طیب نیا در ادامه به طرح جامع مالیاتی که از سالهای گذشته در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد،اشاره کرد و گفت: بعد از کارشناسی و مطالعات فراوان این طرح را جایگزین وابستگی به نفت می دانیم؛زیرا آنچه در این طرح دنبال می شود مالیات ستانی با استفاده از روشهای جدید و مبتنی بر اطلاعات دقیق درآمدهای مودیان و بر اساس قطع ارتباط مودیان با ماموران مالیاتی است.

وی ادامه داد: اتفاق مهم دیگری که طی سالهای اخیر در سیستم مالیاتی ما صورت گرفته، مالیات بر ارزش افزوده است.در سالهای اخیر تلاش های فراوانی برای رسیدن به قوانین مالیات بر ارزش افزوده انجام شد.در واقع مالیات بر ارزش افزوده با این هدف معرفی شد که سهم مصرف را از مالیات تعریف کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت:با مطالعاتی که صورت گرفته به این جمع بندی رسیدیم که مالیات بر ارزش افزوده را تعریف کنیم؛ یک حسن این است که چون ما از روش فاکتور اسفاده می کنیم معاملات قاعده مند م یشود و اطلاعات ما بر اساس درآمد مودی دقیق و شفاف می شود.

او تاکید کرد: دلیل دوم این است که مالیات بر ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد. با توجه به تجربه مالیات یک درصدی آموزش و پرورش،این امر نشان داد که مالیات بر ارزش افزوده اثر زیادی ندارد که ما ۷ تا ۸ درصد روی یک کالا مالیات بر فروش بگیریم

طیب نیا با بیان اینکه متاسفانه این روزهد شاهد تصمیم گیری در مجلس درباره مالیات بر ارزش افزوده هستیم،خاطرنشان کرد: این موضوع ضربه مهلکی به درآمدهای دولت می زند؛نتیجه این کار ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش در کسری بودجه و افزایش تورم و بیکاری و تشدید بیماری هلندی است و از سویی مارا با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.