باند ولی فقیه به صراحت دولت جناح میانه حُکومت را مسوول شرایط کُنونی مُعرفی کرده و بر پیشانی آن مُهر تقلُب و ارایه آمار و ارقام غیرواقعی زده است. "دولت اعتدال" که شرایط عینی اقتصاد و جامعه آن را در تنگنای توضیحی قرار داده، ابتدا با ابراز شگفتی از طرح این مساله کوشید حریفان را به دیدن موضوع از دریچه "مصلحت نظام" تشویق کند و سپس، برای خارج کردن خود از زیر فشار، آمار و نمودارهای مورد "خدشه" رُقبا را دوباره روی میز آنها گذاشته است.

نُکته جالب توجُه در این نزاع، ژست طلبکارانه و از موضع بالایی است که آقای خامنه ای و باند او با وجود در دست داشتن دستکم دو دهه اهرُمهای کلیدی تصمیم سازی و تصمیم گیری در پهنه های ادعایی، به خود گرفته اند.

در همین راستا آیت الله جنتی، مجلس خبرگان را تغییر کاربری داده و به جای انجام وظیفه اصلی - و در حقیقت تنها وظیفه ثابت مجلس خبرگان - یعنی نظارت و حسابرسی از رهبری و نهادها و اُرگانهای زیر دست وی، نظارت بر دولت را در دستور کار آن نهاده است.

همزمان، آقای خامنه ای و زیرمجموعه نظامی و امنیتی وی بدون آنکه کارنامه و آماری از نقش کارتلها و بنگاه های مالی - اقتصادی خود در "اقتصاد مُقاومتی" ارایه کرده باشند یا توضیح داده باشند که منابع و اعتباراتی که از درآمدهای نفتی در اختیار دارند را صرف چه کرده اند، رُقبای نگون بخت خویش را با هلهله و جنجال بر چارپایه حساب کشی نشانده اند.

این در حالی است که دولت آقای روحانی در نقش کارگُزار باند حاکم عمل می کند و در تعیین سیاستهای کلان بی اختیار است. اختیارات دولت او در پهنه تحت تصرُف "رهبر" تنها نمادی از اعمال قُدرت را به آن می دهد و نه قُدرت به گونه حقیقی را و با این وجود آقای روحانی و تیم اش از جایگاهی اندیشناک و چاکرمنشانه به حملات ریاکارانه رُقبا واکُنش نشان می دهند.

دلیل عملی این رویکرد، ناکامی آنها در تخفیف بُحران اقتصادی با وجود عقب نشینی هسته ای "نظام" است. "دولت تدبیر و اُمید" اگر چه موفق گردیده واریز دُلارهای نفتی به کیسه "نظام" را دوباره به جریان بیاندازد، اما این جویبار به برهوت اقتصادی کشور راه نیافته و تنها به توسعه مُداخله گری خارجی، میلیتاریسم و صُدور فرقه گرایی انجامیده است. آمارهای آرایش شده آقای روحانی از نرخهای تورُم، رکود، بیکاری، اشتغال، تولید و جُز آن، در خدمت توجیه این ناهمگونی و دستکاری روانی جامعه قرار دارد. از این رو، سود برندگان اصلی از پوشش آماری وی، همان کسانی هستند که اینک نمک نشناسانه با این چُماق به سُراغش آمده اند.

علت اصلی رویکرد مُحتاطانه "دولت اعتدال" اما عاقبت اندیشی است. جناح میانه حُکومت و پیرو آن آقای روحانی، حُضور خود در راس قُوه مُجریه را به گونه انحصاری مدیون مصلحت انگاری ناگُزیر باند حاکم است. بدون خواست و پُشتیبانی این باند، آقای روحانی و جناح او جایی در مُعادله قُدرت در این سطح نخواهند داشت. این همان مُناسباتی است که آقای روحانی را به مُدافع وضع موجود (بدهکار) و آقای خامنه ای و باندش را به اپوزیسیون آن (طلبکار) تبدیل می کند.