نیکلا استرجن، وزیر اول اسکاتلند، یک روز پس از شروع روند برگزیت از سوی 'ترزا می'، در نامه‌ای به نخست وزیر انگلیس، رسما خواهان آن شد که دولت محلی اسکاتلند بتواند همه‌پرسی استقلال از بریتانیا را برگزار کند.

به گزارش ایرنا، استرجن در این نامه که قرار است متن آن روز جمعه منتشر شود، از 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس خواسته است که انتقال قدرت به دولت محلی اسکاتلند برای برگزاری این همه پرسی را آغاز کند.
وزیر اول اسکاتلند در این نامه گفته است که با توجه به محدود بودن زمان، ترجیح می دهد که زمینه برگزاری این همه پرسی طی 18 ماه آینده فراهم شود.
نمایندگان پارلمان محلی اسکاتلند موسوم به 'هالیرود'،که اکثریت کرسی های آن در اختیار اسکات های ملی گرا است، روز سه شنبه و یک روز قبل از فعال شدن ماده 50 پیمان لیسبون توسط دولت 'ترزا می'، به برگزاری مجدد همه‌پرسی جدایی از بریتانیا رای دادند.
نمایندگان پارلمان اسکاتلند، با 69 رای موافق در برابر 59رای مخالف، از پیشنهاد برگزاری مجدد همه‌پرسی جدایی این منطقه از بریتانیا حمایت کردند.
'نیکلا استرجن' با رای پارلمان اسکاتلند که با حمایت حزب سبز صورت گرفت، این اجازه را یافت که رسما با دولت 'ترزا می ' وارد گفت وگو شده و خواهان برگزاری همه پرسی مجدد استقلال شود.
وزیر اول اسکاتلند پیشتر اعلام کرده است که همه‌پرسی دوم استقلال این منطقه از بریتانیا احتمالا بین پاییز 2018 تا بهار 2019 میلادی برگزار خواهد شد.
ترزا می‌، نخست وزیر انگلیس، پیش از این رسما با همه‌پرسی دوباره استقلال مخالفت کرده‌ است.
'ترزا می' روز دوشنبه گذشته پیش از دیدارش با 'نیکلا استرجن' در گلاسکو، بار دیگر دیگر تاکید کرده بود که تا پیش از پایان روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به اسکاتلند اجازه برگزاری همه‌پرسی مجدد را نخواهد داد.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در روز 18 سپتامبر 2014میلادی (27 شهریور 1393) برگزار شد که در جریان آن 55 درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و 45 درصد به ترک انگلیس رأی دادندکه این نتیجه منجر به استعفای 'الکس سالموند' از رهبری حزب ملی‌گرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد.
استرجن و سایر حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند، رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است.
در همه‌پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در این‌همه پرسی از میان اجزای تشکیل‌دهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی‌ها و ولزی‌ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند.
در این‌همه پرسی 62 درصد از اسکاتلندی‌ها خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و تنها 38 درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.
نیکلا استرجن از زمان برگزاری همه‌پرسی 23 ژوئن، بارها اعلام کرده که گزینه برگزاری همه‌پرسی جدید در خصوص استقلال از بریتانیا، همچنان «روی میز» است .
وزیر اول اسکاتلند در همین راستا در یادداشتی که روز پنجشنبه و یک روز بعد از اعلام رسمی شروع روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در روزنامه گاردین منتشر شد، عنوان کرد که اجرای ماده 50 معاهده لیسبون و به جریان انداختن مذاکرات برگزیت تهدیدی علیه خود بریتانیا است.
وی تصریح کرد: روزهایی در تاریخ هستند که در تاریخ باقی می‌مانند و آینده درباره آن قضاوت خواهد کرد و روز 29 مارس (نهم فروردین ماه) یکی از آن روزها بشمار می آید.
وزیر اول اسکاتلند افزود: روز اجرای ماده 50 معاهده لیسبون تهدید کننده است چرا که روز برگزیت جز روزی ناراحت‌کننده در تاریخ برای بریتانیا و اروپا نیست.
استرجن اضافه کرد: وقتی 'ترزا می' نخست وزیر در نامه برگزیت (به دونالد توسک رییس شورای اروپا) می‌گوید رای به خروج در واقع خودمختاری این ملت است، اما از سوی دیگر با برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند پیش از پایان مذاکرات برگزیت مخالفت می‌کند، از لحاظ اصول دموکراسی قابل تفسیر نیست.
وزیر اول اسکاتلند افزود: با رویه ای که نخست وزیر برای مذاکرات خروج در نظر گرفته و آن برگزیت سخت است، دیگر تمام روابط و مبادلات آسانی که میان بریتانیا و اروپا بود پایان خواهد یافت و بنابر این کلمات گرم 'ترزا می' درباره ادامه دوستی نزدیک با اتحادیه اروپا زدوده خواهد شد.
وی ضمن ابراز ناراحتی از خروج بریتانیا از بازار واحد اتحادیه اروپا، گفت: صدای مردم اسکاتلند که اکثرا آنها رای به ماندن در اتحادیه اروپا داده بودند، شنیده نشد.
روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه ( 29مارس) با ارسال نامه 'ترزا می' برای رئیس شورای اروپا آغاز شد.
نخست وزیر انگلیس هفته گذشته، طی نامه ای رسمی خطاب به شورای اروپا اعلام کرده بود که ماده 50 پیمان لیسبون را که آغازگر رسمی مذاکرات خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، در روز 29 مارس ( نهم فروردین ماه) فعال خواهد کرد.
براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال‌سازی ماده 50، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را از جمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می‌کنند، تدوین کنند اما دولت‌های 27 کشور دیگر، باید این موارد را به تصویب برسانند.پstrong>