افشای فساد کلان در آستان قُدس رضوی، یک نهاد تحت پایش و نظارت رهبر جمهوری اسلامی، نه فقط نیشتری به حُباب در حال باد حُجت الاسلام رئیسی است، بلکه همچنین ضربه مُستقیمی به آقای خامنه ای است که سرسختانه با هر گونه نظارتی بر زیرمجموعه های خود مُخالفت می ورزد.

بر اساس اطلاعات درز داده شده از سوی منابع درونی حُکومت، مُعاون کارتل اقتصادی آستان قُدس رضوی، پس از آشکار شدن "سوواستفاده" وی از این نهاد، به خارج از کشور تبعید شده است.

رییس جدید این کارتل، حُجت الاسلام رئیسی، در تلاش برای فاصله گرفتن از آقای مهدی عزیزیان، هر گونه همکاری با وی را تکذیب کرد و توضیح داد که در بدو سپُرده شدن این پُست به او، مُعاون سابق را برکنار کرده است. این درحالی است که پیشتر رسانه های رسمی از حُکم حُجت الاسلام رئیسی مبنی بر انتصاب آقای عزیزیان به سمت مشاور عُمرانی این نهاد و عضو هیات اُمنای آن خبر داده بودند.

این واقعیت که آقای ابراهیم رئیسی پیرامون رابطه اش با مقام ارشد آستان قُدس خود را ناچار به تناقُض گویی می بیند، به تنهایی برای زیر سووال بردن نقشی که در این رُسوایی بازی کرده کافی است، با این حال تلاش او برای تبریه خود و انتساب فساد به دوره پیشین، فساد حُکومتی را از آنچه که هست جنجالی تر می کند.

حرکت واکُنشی حُجت الاسلام رئیسی یک سیلی پُر سرو صدا به بناگوش آقای خامنه ای است؛ زیرا چه در دوره ریاست آیت الله واعظ طبسی بر آستان قُدس و چه اکنون، سرپرستی و نظارت بر این نهاد را شخص "رهبر" بر عُهده داشته است.

تلاش مقام کودن برای مُبرا مُعرفی کردن خویش و لاف زنی در باره هوشیاری در کشف فساد، رییس او را در موقعیت ناخوشایندی قرار داده و مُستندات تازه ای برای ناکارایی و اهمال ولی فقیه نظام در حسابرسی و نظارت بر دستگاه های زیر دستش ارایه کرده است.

گرچه هنوز جُزییات بیشتری از پرونده جدید مسوولان حُکومت در غارت اموال و دارییهای همگانی در دست نیست، اما یک نُکته از همینجا پیداست: افشای فساد مالی در آستان قُدس یا تنزُل رده مُعاون آن، ارتباط مُستقیمی به موضوع فساد ندارد، بلکه بیشتر ترکشهای جابجایی در سطح مُدیران و صاحبان نُفوذ است.

دسته و باندی که تاکنون از کارتل ثروتمند آستان قُدس بهره مند می شده، اینک باید جای خود را به دسته جدید دهد؛ گامی به عقب که می تواند داوطلبانه برداشته شود یا همچون مورد آقای عزیزیان، به اجبار!