رئيس دولت يازدهم در شعارهاي رقابت انتخابات 92 وعده داده بود كه نرخ تورم را كاهش دهد و پس از تشكيل كابينه نيز بر اين مهم متمركز شد اما در اين ميان هرگونه رونق واقعي يا سفته‌بازانه در بازار مسكن مي‌توانست عامل ناكامي دولت در اين هدفگذاري باشد.

از ديگر سو، به واسطه جهش قيمتي مسكن در دوره رونق قبلي و همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي انبوهي كه در سال‌هاي 91 و 92، در اين صنعت انجام شده بود، قيمت مسكن افزايش يافت و عرضه آن بيش از تقاضاي بازار شد؛ ازاين‌رو بازار مسكن در اين مقطع زماني چاره‌اي جز اصلاح قيمتي نداشت و همين وضعيت به كمك دولت آمد تا به‌راحتي عامل تورم‌زاي رونق بازار مسكن را مهار كند. در اين ميان تعميق ركود اقتصادي در صنايع وابسته به بخش مسكن، برجسته‌ترين اتفاق ناخوشايندي بود كه در صنعت ساختمان به وقوع پيوست تا جايي كه گفته مي‌شود حدود 77 درصد صنايعي كه مستقيما در حوزه توليد مصالح به صنعت ساختمان مربوط هستند ورشكست شده و 23 درصد باقيمانده نيز با نيمي از ظرفيت فعاليت مي‌كنند.

از ديگر سو تعطيلي صنايعي كه غيرمستقيم به صنعت ساختمان وابسته هستند نيز حدود 60 درصد اعلام شده كه حاكي از ركود سنگين در اين حوزه است.

بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن تعميق ركود در صنايع وابسته به صنعت ساختمان را هشداردهنده توصيف مي‌كند و معتقد است: اين وضعيت قابليت تداوم ندارد. او مي‌گويد: پيش‌بيني رونق مسكن در سال 95 به واسطه تأخيري كه در بروز آثار اقتصادي اجرايي شدن برجام روي داد، به تعويق افتاد اما در وضعيت فعلي پيش‌بيني مي‌شود كه در ميانه سال 96 بازار مسكن رونق از دست رفته را باز ‌يابد و چنانچه با اصرار بر كاهش نرخ تورم از اين اتفاق جلوگيري شود، به ناچار يكي، دو سال بعد رونق مسكن با شدت بيشتري رخ خواهد داد و كل دستاوردهاي كاهش تورم در چند سال اخير را به يك باره از بين خواهد برد.

پيش‌بيني‌هاي كارشناسي از بازار مسكن 95 كه اغلب بر رونق بازار مسكن و افزايش ساخت‌وساز در اين بخش از اقتصاد كشور استوار بودند تقریبا محقق نشدند و صنعت ساختمان نتوانست از ركود خارج شود. به نظر شما علت محقق نشدن اين پيش‌بيني‌ها چه بود و وضعيت صنعت ساختمان در سال 96 به كجا مي‌رسد؟
در سال 95 با توجه به اثرگذاري توافق هسته‌اي و اجرايي شدن برجام بر اقتصاد كشور پيش‌بيني مي‌شد بازار مسكن از ابتداي سال يا حداكثر از نيمه دوم سال وارد رونق شود اما عملا اثرگذاري‌هاي اقتصادي اين توافق با تأخير مواجه شد. از ديگر سو بخشي از منابع كشور برگشت و در بخش‌هاي مختلف يك سري معادلات و تعاملات اقتصادي با دنيا از سر گرفته شد. از طرف ديگر فروش نفت كشور هم از حوالي يك ميليون بشكه در روز به 3، 4 ميليون بشكه رسيد و شرايطي مهيا شد كه منابع حاصل از آن به صورت نقدي يا تهاتر وارد كشور شود. اين اتفاقات به تقويت دولت انجاميد؛ به گونه‌اي كه توانست بخشي از بدهي‌هاي خود را به روش‌هاي مختلف اعم از پرداخت به نقدي، تهاتر، انتشار اوراق بدهي و اسناد خزانه تسويه كند و در ماه‌هاي پيش‌رو نيز اين فرايند تسريع خواهد شد چراكه براساس هدفگذاري‌هايي كه در اقتصاد شده است صنايع بايد وارد فاز توسعه و پيشرفت و رونق شود. در اين وضعيت منابعي به اقتصاد تزريق خواهد شد اما اين منابع به علت وضعيت منحصر به فردي كه در اقتصاد كشور با آن مواجه هستيم به مرور زمان از بخش مسكن سر در خواهد آورد كه منجر به تحولاتي در بازار مسكن خواهد شد.

چه مساله‌اي باعث مي‌شود منابعي كه با هدف توسعه و پيشرفت به اقتصاد تزريق مي‌شود، حتي در اين برهه از زمان كه بازار مسكن با ركود مواجه است، به سمت اين بازار سوق پيدا كند؟
به اين دليل كه مسكن يك كالاي سرمايه‌اي است و در اقتصاد ايران كه به واسطه دولتي بودن، جايگاه قابل توجهي براي سرمايه‌گذاري و فعاليت بخش خصوصي در صنعت و توليد وجود ندارد، سرمايه‌ها ناچارند براي حفظ ارز به ارز، طلا، زمين و مسكن تبديل شوند. در ايران دولت به صورت ناخودآگاه در بدنه خود رقيب توليد‌كننده و صنعتگر غيردولتي است؛ در حالي‌كه وظيفه اصلي دولت مهيا كردن فضا براي فعاليت اقتصادي مردم است نه اينكه با آنها رقابت كند. اقتصاد دولتي ايران نقدينگي را افزايش مي‌دهد و مردم ناچارند براي حفظ ارزش سرمايه خود آن ‌را به كالاي سرمايه‌اي تبديل كنند چراكه امكان توسعه از آنها گرفته شده است. به مردم توصيه مي‌شود كه در صنايع خرد و كلان سرمايه گذاري كنند اما اين صنايع هم عاقبت به دولت وصل هستند و سرمايه‌گذاران اين بخش‌ها نيز عاقبت بايد با دولت رقابت كنند؛ پس عملا امكان سرمايه‌گذاري مردم در چنين حوزه‌هايي وجود ندارد. ازاين‌رو ناگزير سرمايه‌ها را به سمت بازار املاك و مستغلات مي‌برند كه موجت افزايش قيمت و بروز شبه‌بيماري هلندي در اين بازار مي‌شود.

پس در صورت تزريق منابع به اقتصاد، سرمايه‌ها ناگزير وارد بازار مسكن خواهند شد. با اين توضيحات، چه وضعيتي را براي بازار مسكن 96 متصور هستيد؟
با توجه به نحوه فروش نفت و شكل نقدينگي موجود در كشور احتمالا اواخر نيمه اول سال 96 يعني در تابستان، تحولاتي را در بخش مسكن شاهد خواهيم بود كه اين تحولات قدرمسلم با 4 افزايش همراه خواهد شد؛ به‌گونه‌اي كه تا ميانه سال 96 افزايش معاملات، افزايش قيمت، افزايش صدور پروانه‌هاي ساختماني و افزايش سرمايه‌گذاري و توليد را شاهد خواهيم بود.
اصولا سازندگان بازار مسكن با پيش‌بيني وقوع رونق در آينده اين بازار، به سرمايه‌گذاري و ساخت واحدهاي مسكوني براي عرضه در دوره رونق اقدام مي‌كنند؛ در حالي كه در شرايط فعلي، توليدكنندگان مسكن چنين رفتاري ندارند.
دوره رونق مسكن پس از آغاز حداقل يك سال تا يك سال و نيم طول مي‌كشد؛ به همين دليل احتمالا از اوايل سال آينده تا حوالي خرداد، توليد مسكن نيز شتاب خواهد گرفت. از ديگر سو فعلا بخشي از پروژه‌هاي مسكوني نيمه‌تمام نيز در كشور هست كه سازندگان منتظرند در آن مقطع آنها را تكميل و عرضه كنند. علاوه بر اينها بخش كمي از توليدات سنوات گذشته نيز هنوز در بازار وجود دارد كه تا زمان اتمام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به فروش خواهند رسيد.

اگر اين پيش‌بيني محقق شود و تابستان سال آينده بازار مسكن به رونق برسد، با توجه به اينكه دولت اعلام كرده در سال آتي نيز سياست كنترل تورم را ادامه خواهد داد، وضعيت اقتصاد كشور چگونه مي‌شود؟
به نظر نمي‌رسد در صورت به رونق رسيدن بازار مسكن در ميانه سال آتي، بتوانند تورم را كنترل كنند. با ساختاري كه در اقتصاد ما هست، ادامه كنترل تورم براي سال‌هاي چهارم و پنجم ممكن نيست. مشكل عمده اين خواهد بود كه اگر بخواهند رشد اقتصادي ايجاد كنند بايد در صنايع سرمايه‌گذاري كرده و پرداخت داشته باشند؛ در حالي كه اين پول‌ها به هر شكلي كه وارد اقتصاد شود سر از بازار زمين و مسكن درمي‌آورد. اگر هم نخواهند پولي تزريق كنند همين حالت فعلي تداوم پيدا مي‌كند كه در اين صورت بايد فاتحه بخش‌هايي از اقتصاد كشور را بخوانيم.

احتمال حفظ وضع موجود چقدر است و در اين صورت چه اتفاقي مي‌افتد؟
بارها گفته‌ايم كه ركود به اين شكل در صنعت ساختمان عوارض خطرناكي دارد. فعلا صنايع پایين‌دستي صنعت ساختمان ايران به كلي نابود شده و بخش قابل‌توجهي از كارخانه‌هاي توليد مصالح ساختماني كشور كه روزي صادركننده هم بودند، بسته شده‌ا‌ند. با ادامه وضع موجود، رفته‌رفته تعداد اين ورشكستگي‌ها تا نابودي كامل اين صنايع پيش مي‌رود. آمارهايي كه اخيرا يك گروه سرمايه‌گذاري تهيه كرده است، نشان مي‌دهد تا امروز تقريبا 77درصد كارخانه‌هاي توليد مصالح ساختماني كشور تعطيل شده‌اند و 23 درصد باقیمانده نيز ساعات كار خود را به نصف كاهش داده‌اند. اين وضعيت كارخانه‌هايي است كه مستقيما با بخش مسكن در ارتباط هستند. كارخانه‌هايی كه غيرمستقيم با بخش ساختمان ارتباط دارند نيز فعلا بالاي 60درصد تعطيل شده‌اند يا با طرفيت بسيار پاییني فعاليت مي‌كنند.

اگر ركود فعلي اقتصاد ايران در سال آينده نيز ادامه پيدا كند، چه اتفاقي مي‌افتد؟
كارخانه‌ها و صنايعي كه به واسطه ركود در اقتصاد ايران تعطيل شده‌اند، بايد با تزريق منابع و ايجاد رونق به‌راه بيفتند يا جايگزين شوند؛ حالا اگر آينده هم ركود ادامه پيدا كند و 2سال بعد هم بخواهند اين كارخانه‌ها را فعال كنند باز بايد با تزريق پول و ايجاد رونق اين كار را انجام دهند. در هر صورت همانگونه كه توضيح دادم بخش عمده اين پول‌ها در نهايت براي حفظ ارزش خود سر از بازار ملك در مي‌آورد. در اين حالت اولا تمام تورمي را كه در اين 4 سال حفظ كرده‌ايم به يكباره جبران مي‌شود و دوما تا اين كارخانه‌ها بخواهند خود را به مرحله رقابتي برساند 7 ، 8 سال طول مي‌كشد؛ ضمن اينكه به واسطه كمبود ناشي از تعطيلي توليدكنندگان مصالح ساختماني، قيمت مصالح نيز افزايش مي‌يابد و منجر به افزايش قيمت مسكن مي‌شود.

اين احتمال هست كه كار به واردات مصالح ساختماني هم برسد؟
كار به آنجا نمي‌رسد اما مصالح بي‌كيفيت وارد بازار مي‌شوند و كيفيت ساختمان‌‌ها افت خواهد كرد. در اين وضعيت، صنعت ساختمان ايران كه چندين سال از استانداردهاي روز صنعت ساختمان دنيا عقب است، چندين سال ديگر به عقب رانده مي‌شود.