بحث ریاکارانه ای که باندهای "خودی" رقیب علیه این تصمیم به راه انداخته اند، به گونه آگاهانه از مرز نقد اداری و حُقوقی این ممنوعیت دیر پا و شناخته شده در ساختار سیاسی ولایت فقیه فراتر نمی رود. مُنتقدان بخشنامه آقای جنتی در دولت و مجلس، "اختیار" شورای نگهبان برای ورود به این مساله را زیر سوال می برند و یا "تفسیر قوانین" را از سوی آن را مُجاز نمی شمارند.

این در حالی است که مساله مرکزی در هر شکلی از اعمال تبعیض، مضمون و پایه ای است که براساس آن سلب حق یک بخش یا گُروه توجیه و مشروع شمرده می شود و امتیاز و برتری بخش یا گروه دیگر روا و مُجاز انگاشته شده و ترویج می گردد.

رژیم حاکم بر ایران بدون هیچ گونه پرده پوشی، خود را "نظامی اسلامی"، از نوع شیعی آن تعریف می کند و همساز با آن، ساختار سیاسی و ابزارهای اعمال حاکمیت این انگاشت را در قالب قانون اساسی، ولایت فقیه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی و جُز آن که همگی درونمایه و کارکرد دینی و ایدیولوژیک دارند، شکل داده است.

در نظم اجتماعی شکل گرفته بر این بُنیان، برتری قانونی و حُقوقی یک طیف مُشخص (طبقه "خودیها") با تعلُق به یک هُویت فکری مُشخص (شیعه ولایت فقیهی)، شرط حیاتی تامین هژمونی در جامعه مُتکثر و حُکمرانی انحصاری برآمده از آن است.

مفهومی که آقای جنتی در برخورد به انتخابات "شوراهای اسلامی" زیر آن خط تاکید کشیده، حق حُکمرانی مُسلمانان "خودی" بر "غیرمُسلمانان" و بیان بهتر، غیر "خودیها" است. بنابراین نقد این تبعیض و مُخالفت واقعی با آن، در حقیقت نقد و مُخالفت با چنین حق ویژه ای می تواند باشد. ژست اداری با متر کردن "حوزه اختیارات" شورای نگهبان و وراجی در این باره که قوانین پیش یا پس از تصویب "تفسیر" شوند، بی تردید برای پیش بردن تصفیه حسابهای درونی مُفید است، اما در چارچوب نقد و مُخالفت با تبعیض در هر شکل تصوُر پذیر آن، نمی گنجد.

دیدگاه و بخشنامه آیت الله جنتی را نه فقط قانون اساسی حُکومت و آیت الله خُمینی، بلکه مُنتقدان آن نیز که هم اکنون در حال مُشارکت و طاس ریختن در یک بازی دیگر "خودی"ها، یعنی انتخابات ریاست جمهوری هستند یا بر کُرسی مجلس تکیه زده اند، تایید می کنند.

حُجت الاسلام روحانی به لُطف همان ممنوعیتی برای دو دوره ای کردن دوران ریاست جمهوری خویش خیز برداشته که آقای جنتی برایش فراهم آورده. آقای علی لاریجانی و دیگر وکیل اُلدوله ها از فُرصتی بهره می گیرند که مشروعیت آن به گونه انحصاری از اعمال تبعیض و محرومیت قانونی و بخشنامه ای علیه بخشهای گوناگون جامعه و اعطای امتیاز به طبقه "خودیها" سرچشمه گرفته است.

"نظام"، شاهراه دو بانده قُدرت و ثروت را برای تاخت مرکب سران و پایورانش شُخم زده و بر سر راه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد جامعه مین گذاشته است. آیت الله جنتی فقط تابلوهایی را نصب می کند که مُنتقدان ریاکارش راه خود به سمت ریاست و وکالت را با جهت دهی آنها تنظیم می کنند.