نخُستین احتمال می تواند تلاش برای کاهش جایگاه ریاست جمهوری در هیرارشی قُدرت باشد. هر گاه این مقام، پُستی نشان داده شود که هر کس بدون هیچ پیش شرطی می تواند بر آن تکیه زند و مسیر ورود به آن با طنز و کاریکاتور سنگفرش شده، آنگاه می توان وزن آن را در توازُن قُدرت نیز با همین معیار نازل سنجید و براساس وزن کشی صورت گرفته در وزارت کشور، مُناسبات با آن را تنظیم کرد.

کاهش اعتبار مقام ریاست جمهوری، در همان حال که کنار گذاشتن آن را از پروسه تعیین سیاستهای کلان همچون "برجامهای دو و سه و غیره" آسان تر و با چالش کمتر همراه می سازد، همزمان به ویژه در میان بدنه حُکومت، می تواند شکاف ناشی از اختلافها را با این زیر سازی کاهش دهد.

برای قُدرت حقیقی یعنی آقای خامنه ای که از موضع ضعف به شراکت جناح میانه حُکومت و سپُردن قُوه مجریه به آن تن داده است، سبُک یا سنگینی وزنی که قُدرت حُقوقی در ترازوی حُکومت خواهد داشت، یک مساله کلیدی است. از همین روست که به مُوازات تبلیغ ثبت نام در تلویزیون و رسانه های تحت پایش باند حاکم، مُهندسی انتخابات برای به حداقل رساندن آرای نامزد رقیب با شدت و حرارت در جریان است.

احتمال دُوُم یک دلیل بُنیادی تر را مبنای خود دارد. به حاشیه کشاندن مقام ریاست جمهوری، به گونه غیرمُستقیم در خدمت خیز پیشین آقای خامنه ای برای حذف این مقام و جایگزینی آن با سیستم پارلمانی قرار دارد. او در مهر ماه ۱۳۹۰ و در اوج کشمکش با پادوی یاغی شده اش، آقای محمود احمدی نژاد، موضوع تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی را به میان افکند.

آقای خامنه ای به این وسیله بر فرمول تشریفاتی ریاست جمهوری که در جوهره با اختیارات و اقتدار "رهبر" ناهمگون است، به سود خویش غلبه می کرد و تقسیم نمایشی قُدرت که مشروط به التزام حقیقی رییس جمهور بدان می گردید را از دایره بوروکراسی بیرون می راند.

گرچه ناگُزیری حل بُحران هسته ای فُرصت عملی ساختن این نقشه را به او نداد، اما شکست پروژه هسته ای و عقب نشینی تراز "جام زهری" در برابر طرفهای خارجی که ضربه ای جدی به موقعیت انحصاری آقای خامنه ای به شمار می رود، ضرورت تحکیم قُدرت در داخل و زیر "خیمه نظام" را دوچندان ساخته است.

یکپارچه سازی دستگاه بوروکراسی زیر ناخُن خود، یک راهکار مُفید در این راستا می تواند باشد، هدفی که از هم اکنون و از میز ثبت نام حرکت به سوی تحقُق آن آغاز گردیده و چهار سال دیگر نیز برای فراهم کردن فضای پذیرش فُرجه دارد.

هر احتمالی که بتوان برای مضحکه وزارت کشور پنداشت و انگیزه پُشت پرده آن از هر حُفره جناحی یا ساختاری که سر بیرون آورده باشد، در نهایت اما نتیجه جانبی اش بی اعتباری دوچندان نمایش انتخاباتی حُکومت است. جامعه به دلقک وارگی حُکومت مُستبد که جامه گُشاد انتخابات به تن کرده با ریشخند می نگرد و نام خود را هم زیر این داوری ثبت می کند.