صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود با پيش‌بيني كاهش رشد اقتصادي به 3/3 درصد و در عين حال افزايش نرخ بيكاري به 52/12 درصد در سال 2017 اعلام كرد، طي سه سال گذشته كل سرمايه‌گذاري انجام شده در اقتصاد ايران روند كاهشي داشته است.

صندوق بين‌المللي پول در گزارشي برآورد خود از شاخص‌هاي كلان اقتصادي ايران در سال 2016 و پيش‌بيني تا پايان سال 2017 را اعلام كرد. بر اساس اين گزارش، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2016 به 376 ميليارد و 755 ميليون دلار رسيده است. اين رقم براي سال 2015 بالغ بر 374 ميليارد و 306 ميليون دلار بوده است، اما اين رقم در سال 2017 كاهش خواهد يافت و به 368 ميليارد و 488 ميليون دلار خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادي ايران در سال 2016 به 6/6 (544/6) درصد افزايش يافته است. صندوق رشد اقتصادي ايران در سال 2015 را منفي 6/1 اعلام كرده است. در عين حال اين نهاد بين‌المللي از كاهش رشد اقتصادي ايران در سال 2017 به 3/3 (286/3) درصد خبر مي‌دهد.

افزايش سهم ايران از اقتصاد جهان در سال 2016
برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد، توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت خريد در سال ميلادي گذشته بالغ بر 1454 ميليارد دلار بوده كه پيش‌بيني مي‌شود، اين رقم در سال جاري بيش از 80 ميليارد دلار افزايش يابد و به بيش از 1535 ميليارد دلار برسد.
همچنين سرانه توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت خريد نيز كه در سال 2016 بالغ بر 18077 دلار برآورد شده است در سال جاري (2017) به حدود 18858 دلار افزايش خواهد يافت.
به اين ترتيب، سهم ايران از اقتصاد جهاني در سال 2016 افزايش يافته است و از 17/1 درصد در سال 2015 به 213/1 درصد رسيده است اما در سال 2017 دوباره كاهش مي‌يابد و به 212/1 درصد خواهد رسيد.

كاهش سرمايه‌گذاري و افزايش پس‌اندازهاي ملي
اين نهاد بين‌المللي همچنين اعلام كرد: كل سرمايه‌گذاري انجام شده در اقتصاد ايران طي سال گذشته به معادل 19/31 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است در حالي كه اين رقم طي سال 2015 برابر با 10/32 درصد بوده است.
همچنين كل سرمايه‌گذاري انجام شده در اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي باز هم كاهش مي‌يابد و به 09/31 درصد توليد ناخالص ملي خواهد رسيد.
كل پس‌اندازهاي ملي نيز نسبت به توليد ناخالص داخلي در سال 2016 به 44/37 درصد جي‌دي‌پي رسيده است كه در مقايسه با سال 2015 افزايش را نشان مي‌دهد. پيش‌بيني صندوق براي سال جاري ميلادي كاهش اين رقم و رسيدن به 3/36 درصد است.

بهبود نرخ تورم در سال 2016 ،افزايش دوباره در سال 2017
بر اساس اين آمار، نرخ تورم كه در سال 2016 برابر با 866/8 درصد برآورد شده است امسال افزايش مي‌يابد و به 23/11 درصد خواهد رسيد. نرخ تورم در سال 2015 برابر با 9/11 درصد اعلام شده است.

منفي شدن رشد صادرات در سال جاري
واردات ايران كه در سال 2016 رشد 97/16 درصدي را تجربه كرده بود، امسال با رشد 58/14 درصدي مواجه خواهد شد.
بر اساس برآوردهاي اين گزارش، صادرات ايران كه در سال 2016 رشدي 07/43 درصدي داشت، در سال جاري رشد منفي 34/5 درصدي را تجربه مي‌كند.
بيكاري بيشتر مي‌شود
گزارش صندوق بين‌المللي پول از بدترشدن وضعيت بيكاري در ايران طي سال 2016 و امسال نسبت به سال قبل خبر مي‌دهد و پيش‌بيني كرده است كه نرخ بيكاري در سال 2017 به 52/12 درصد برسد، در حالي كه اين رقم براي سال 2016 برابر با 45/12 درصد اعلام شده است. همچنين نرخ تورم ايران در سال 2015 برابر با 11 درصد برآورد شده است.

افزايش درآمدها و مخارج دولت
اين نهاد بين‌المللي كل درآمد دولت براي سال جاري را معادل 5/18 درصد توليد ناخالص داخلي و كل هزينه‌هاي دولت را معادل 85/17 درصد توليد ناخالص داخلي در اين سال پيش‌بيني كرده است. درآمد دولت در سال 2016 معادل 11/15 درصد توليد ناخالص داخلي و هزينه‌هاي آن معادل 89/17 درصد برآورد شده است.

كاهش بدهي ناخالص دولت به 443 هزار ميليارد تومان
پيش‌بيني شده است، بدهي ناخالص دولت ايران در سال جاري به حدود 443 هزار ميليارد تومان كاهش يابد. اين رقم براي سال قبل بالغ بر 457 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. صندوق در گزارش پيشين خود رقم بدهي ناخالص داخلي دولت در سال 2016 را حدود 193 هزار ميليارد دلار برآورد كرده بود.
تراز حساب‌هاي جاري ايران نيز كه در سال 2016 بالغ بر 56/23 ميليارد دلار برآورد شده است با كاهش 05/4 ميليارد دلاري پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 2017 به 51/19 ميليارد دلار برسد.