مردُم بپاخاسته در حال دفن کُشته های خود هستند. سوگواران با انبانی از خشم برای بازگشت به میدان مُهیا می شوند و همزمان از خود می پرسند به راستی کدام انگیزه دستگاه نظامی و انتظامی حُکومت را به شلیک به روی آنها که فقط حُقوق خود را مُطالبه می کنند، تشویق می کند؟ بازوی سرکوب حُکومت چه نفعی از باتوم و چاقو کشیدن به روی مردُم و ریختن خون شان می برد؟ به بخشی از این پُرسشها شهردار تهران پاسُخ داده است.

آقای مُحمدعلی نجفی در گُزارش عملکرد شهرداری در دوره پیشین، از چپاول ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان داراییهای شهرداری تهران از سوی نیروی انتظامی و با همدستی مسوولان پیشین این دایره که بیشتر آنها را وابستگان نظامی و امنیتی تشکیل داده و می دهند، گزارش داده است. این مبلغ کلان در جریان دو قرارداد صوری زیر عُنوان فُکاهی "تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد" رد وبدل گردیده است.

نیروی انتظامی گذشته از آن که بودجه هنگُفتی دریافت کرده و سالانه به گونه تصاعُدی سهم بیشتری از درآمدها و ثروت ملی را در اختیار می گیرد، همزمان به گونه فعال دست اندرکار ایجاد مداخل نیز می باشد که در ادبیات جمهوری اسلامی "درآمدزایی" نامیده می شود.

ناگفته پیداست که زیر تیتر مزبور در حقیقت رشوه ای پنهان شده که "نظام" با آن ریش و سبیل کارگُزاران، مُدیران و پاسداران موجودیت و بقای خویش را چرب می کند. حُکومت به این وسیله سرکردگان و رده های ارشد نیروهای حافظ خود را در منافع قُدرت شریک می کند و به آنها مُجوز و امکان بهره برداری دست و دلبازانه از آن را می دهد.

دو ویژگی اصلی سیستمی که تُفنگ سرکردگان نظامی، انتظامی و امنیتی را روغنکاری می کند، نخُست سوواستفاده آشکار و لگام گسیخته از موقعیت و سپس، اختصاص انحصاری مداخل چپاول به جیب فرماندهان این نیروها و رده های ارشد آنها است.

یک نمونه رُسوا شده و مشهور از "درآمدزایی" تُفنگچیهای آقای خامنه ای، بالا کشیدن ۱۸۵ میلیون دُلار بهای یک محموله نفتی در سال ۱۳۹۱ و با فاصله کوتاهی پس از سرکوب خونین خیزشهای ۱۳۸۸ و ۸۹ است. با وجود اعلام تشکیل پرونده و وعده رسیدگی قضایی به این دُزدی آشکار، هیچیک از مُتهمان نه به پای میز مُحاکمه کشانده شدند و نه هرگز اثری از ۱۸۵ میلیون دُلار به یغما رفته دیده شد.

سرکردگان وقت نیروی انتظامی آقای اسماعیل احمدی مُقدم و احمدرضا رادان، به طور مُستقیم در ضرب و شتم، تجاوز و کُشتار مُعترضان دخیل بودند و محموله نفتی پاداشی بود که به خاطر خدمات جنایتکارانه به ارباب شان دریافت می کردند.

شهرداری، نفت، مووسسات مالی و جُز آنها فقط چند گوشه لو رفته از میدانی است که "نظام" برای چپاوُل در اختیار داروغه های خود گذاشته است. آنها مُزد اعمال تبهکارانه و غیرانسانی خود در حق زن و مرد و جوان کشور را لوکس و هنگُفت از جیب و سُفره همانها به سرقت می برند. آدمکُشانی که نیروی انتظامی را هدایت می کنند، برای حفظ این منافع، برای نگه داشتن استانداردهای زندگی اشرافی خود و خانواده هایشان، برای حفاظت از موقعیت قُلدُری و خودکامگی شان خون می ریزند و مُثله می کنند.

پرسنل رده پایین نیروی انتظامی، آنها که برای اجرای دستورات این دُزدهای پروار شده به رویارویی هموطنان شان فرستاده می شوند، سهمی از منافع مادی و مُستقیم سرکوب ندارند. از آنها فقط به عُنوان سپری ارزان برای دور نگه داشتن شر جامعه مُعترض از دامن مُناسبات فاسد و سود برندگان دانه دُرُشت اش بهره برداری می شود. آنها به این وسیله و بدون آنکه خواسته باشند و یا نفعی ببرند، شریک جُرم فرماندهان خود می شوند. پرسنل تحت امر این تبهکاران با این حال باید به یاد داشته باشند که ناآگاهی، هیچ مُتهمی را از مُجازات تبرئه نمی کند.