رادیو فرانسه: سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای که، روز چهارشنبه ۱۱ مرداد/ ٢ اوت، در آستانۀ آغاز دومین دورۀ ریاست جمهوری حسن روحانی منتشر کرد، با تاکید بر تشدید سرکوب‌ها و رفتارهای خصمانه با مدافعان حقوق بشر در ایران از زمان روی کار آمدن وی، خواستار پایان دادن به آزار و پیگرد آنان شده است. عفو بین‌الملل یادآوری می کند که «قوۀ قضائیه و دستگاه‌های امنیتی در این مدت با هتک حرمت مدافعان حقوق بشر دهها تن از آنان را دستگیر کرده اند».

«گرفتار در گرداب سرکوب: مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران»، عنوان گزارش تازه عفو بین‌الملل در بارۀ رفتار حکومت جمهوری اسلامی ایران با کسانی است که بنوشتۀ این سازمان «برای دفاع از حقوق مردم، تن به خطر می دهند».

این گزارش با ذکر موارد روشن نشان می‌ دهد که مدافعان حقوق بشر با «اتهاماتی واهی چون "اقدام علیۀ امنیت ملی" مورد محاکمه قرار گرفته و زندانی شده‌اند» و همین واقعیت «امید به بهبود وضع حقوق بشر را که از وعده های انتخاباتی حسن روحانی در سال ١٣٩٢ بود به یاس تبدیل کرده است».

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود می نویسد «در حال حاضر بعضی از مدافعان حقوق بشر به سبب فعالیت‌های کاملاً مسالمت آمیز از جمله تماس باس ازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و سازمان های دفاع از حقوق بشر نظیر عفو بین‌الملل به بیش از ١٠ سال زندان محکوم شده اند».

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که بمناسبت چاپ این گزارش منتشر کرده از زبانِ "فیلیپ لوتر" مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا،در این سازمان، یادآور می شود که «مقامات ایرانی خود به افزایش ارتباط و همکاری باسازمان ملل و اتحادیه اروپا، بویژه پس از حصول توافق اتمی می بالند، امّا با مدافعان حقوق بشر دقیقاً به خاطر تماس با همین نهادها همچون مجرم رفتار می کنند».

فیلیپ لوتر می گوید، «بهتر است مقامات ایران، به جای ترویج مواضع فریب کارانه و خطرناک که بر اساس آن مدافعان حقوق بشر تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد می‌شوند، به مشکلات و نگرانی‌های به حق آنان توجه کنند». وی یادآوری می‌کند که این افراد «زندگی خود را فدای ساختن یک جامعۀ عادلانه‌ تر و انسانی‌ تر می کنند و حقیقتاً مایع شرمساری است ک با آنها به سبب بروز شجاعت از خود، اینگونه بی رحمانه برخورد شود».

در گزارش خود، سازمان عفو بین‌الملل تصویری جامع از افزایش سرکوب‌ها و فشارها علیۀ گروه‌های مختلف مدافع حقوق بشر که در زمینه‌های گوناکون فعال‌اند ارائه می‌کند. در این گزارش موقعیت ٤٥ تن از آنان به عنوان نمونه ترسیم شده است. مخالفان مجازات اعدام، فعالان در زمینۀ حقوق زنان، مدافعان حقوق کارگران، فعالان حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی، وکلای مدافع حقوق بشر و همچنین افرادی که برای جستجوی حقیقت، اجرای عدالت و جبران زیان و خسارت در رابطه با اعدام‌های دسته جمعی فراقضایی و ناپدید شدن‌های غیرارادی در طول دهه ٦٠ تلاش می کنند در میان این جمع دیده می شوند.

امنیتی کردنِ دفاع از حقوق و سنگین کردن مجازات‌ها
به گزارش عفو بین‌الملل، در مدت چهار سال گذشته، مقامات قضایی ایران مصادیق جرائم امنیتی را که دامنه‌ای گسترده ومبهم دارد افزایش داده و در همان حال بر مدت مجازات‌های برقرار شده علیه مدافعان حقوق بشر نیز افزوده‌اند. عفو بین‌الملل یادآوری می کند که رئیس قوۀ قضائیه در ایران توسط شخص رهبر برگزیده می شود.

عفو بین‌الملل می‌نویسد «احکام طولانی زندان که گاه به ده سال حبس می‌رسد، علیه افراد‌ی صادر شده است که فعالیت آنها جرم محسوب نمی‌شود». به عنوان نمونه، این سازمان به داشتن ارتباط با سازمان ملل و اتحادیه اروپا و یا تماس با رسانه‌ها، اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و گروه‌های حقوق بشری خارج از کشور نظیر عفو بین‌الملل اشاره می کند.

از نمونه‌های بارزی که عفو بین‌الملل در گزارش خود به آن اشاره کرده، وضعیّت آرش صادقی است که هم اینک دوران محکومیت ۱۹ساله خود را سپری می‌ کند. او به «جرم» ارتباط با عفو بین‌الملل و ارسال اطلاعات به گزارشگر ویژۀ سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران و نیز تماس با اعضای پارلمان اروپا به این مجازات محکوم شده است. عفو بین الملل می نویسد «آرش صادقی وضعیت وخیمی دارد امّا مقامات مسئول از انتقال وی به بیمارستان خودداری می کنند تا از وی به دلیل اعتصاب غذائی که برای اعتراض به دستگیری همسرش بر خود تحمیل کرد، انتقام بگیرند. همسر او، گلرخ ابراهیمی ایرایی، به سبب نوشتن داستانی تخیلی در بارۀ سنگسار هم اینک در زندان بسر می برد

براساس همین گزارش «نرگس محمدی، مدافع برجسته حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، به دلیل فعالیتهای خود در دفاع از حقوق بشر، به ١٦ سال حبس محکوم شده و هم اکنون برای گذراندن مجازات خود در زندان بسر می‌برد». عفو بین‌الملل می‌نویسد «تشکیل پرونده کیفری علیه وی نوعی انتقام گیری از او به سبب دیدارش با کاترین اشتون، نماینده عالی پیشین اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ در روز جهانی زن بوده است».

در همین دوره،« راحله راحمی پور به دلیل مکاتبه سازمان ملل متحد با مقامات ایران درباره ناپدیدشدن برادر و خواهرزادۀ وی در دهه ۶۰، مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و به یک سال حبس محکوم شده است.

در این زمینه فیلیپ لوتر می گوید «مجازاتهای این چنینی نشان از تلاش خصمانه و غرض ورزانه مقامات ایران برای قطع رابطه مدافعان حقوق بشر در ایران با دنیای خارج دارد تا بدینوسیله آنها نتوانند روایت رسمی حکومت را از وضعیت حقوق بشر در ایران به چالش بکشند».

عفو بین الملل در گزارش خود یادآوری می کند که «فعالان انجمن‌های صنفی کارگران و از جمله اسماعیل عبدی (عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان در تهران) و داوود رضوی (عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) نیز تنها به دلیل داشتن ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان جهانی کار به مجازات زندان محکوم شدند».

مدافعان حقوق اقلیت‌ها نیز سرنوشت بهتری نداشته اند. «علیرضا فرشی مدافع حقوق اقلیت ترک آذربایجانی ایران، از جمله به سبب نوشتن نامه به یونسکو برایبرگزاری مراسم بزرگداشت روز بین المللی زبان مادری به ۱۵سال حبس محکوم شده است».

دادرسی‌های کاملاً ناعادلانه
عفو بین الملل در بیانیۀ خود در بارۀ گزارش منتشر شده بر ناعادلانه بودن محاکمات تاکید می کند و می نویسد «مدافعان حقوق بشر که پرونده‌های آنها در این گزارش بررسی شده است، در دادرسی‌های کاملاً ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب محکوم شده‌اند.» بر اساس گزارش این سازمان «جلسات دادرسی عموماً بسیار کوتاه است و به عنوان نمونه می توان به پرونده دو فعال مخالف مجازات اعدام، آتنا دائمی و امید علی شناس، اشاره کرد که در اسفند ١٣٩٣ در یک جلسه دادگاه که بیش از ۴۵ دقیقه به طول نیانجامید به ترتیب به ۱۴ و ۱۰ سال زندان محکوم شدند». دادگاه تجدیدنظر حکم آنها را به هفت سال زندان تقلیل داد.

محاکمه مدافعان حقوق بشر به گزارش عفو بین الملل عموما در یک فضای امنیتی صورت می‌گیرد و وکلا مدافع نیز به عناوین مختلف با اقدامات خودسرانه و غیر قانونی مواجه میشوند. این اقدامات شامل «ایجاد محدودیت در ملاقات با موکلان ، جلوگیری از مشاوره و گفت وگوی خصوصی با آنان و یا به تأخیر انداختن دسترسی به پرونده موکلان» می شود.

وکلای مدافع در زمینۀ حقوق بشر که علیه شکنجه و محاکمه های ناعادلانه اعتراض کرده اند، بنوشتۀ عفو بین‌الملل، «خود نیز مورد اذیت و آزارهای دائمی قرارگرفته،با ممنوعیت از کار و یا مجازات زندان روبرو شده اند. وکیل برجسته حقوق بشر عبدالفتاح سلطانی از سال ۱۳۹۰ تا به امروز، برای گذراندن ۱۳ سال مجازات حبس هم اینک در زندان به سر میبرد».