علی‌اکبر پوراحمد نژاد در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به آخرین وضعیت پرونده واردات پوشاک دختر وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: این پرونده با خواست و اراده دادستانی در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفت و پس از بررسی‌ها و انجام تحقیقات، حکم برائت در این پرونده از سوی تعزیرات صادر شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا حکم بدوی و اولیه این پرونده قطعی شده است یا خیر افزود: در این پرونده با توجه به حکم اولیه صادر شده و عدم اعتراض به حکم صادره، این حکم قطعی شد.

وی ادامه داد: این پرونده در استان تهران و از نظر ما مختومه شده و جای بحثی ندارد.

پوراحمد نژاد گفت: البته من شنیده‌ام که دادستانی کل کشور پیگیر این پرونده هستند و این امکان وجود دارد که بخواهند از نظر ملی، موضوع این پرونده را مورد بررسی قرار دهند که البته به درستی نمی‌دانم تا چه اندازه می‌توانند به این پرونده ورود کنند.

مدتی کشف محموله بزرگ پوشاک مظنون به قاچاق در ویلای یکی از وزرای دولت فعلی خبرساز شد و فردای آن روز نیز سخنگوی قوه قضائیه با تایید این خبر جزئیاتی از تشکیل این پرونده را تشریح کرد و گفت: نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد.

او همچنین اضافه کرد: در بازرسی از ویلای مطرح‌شده در منطقه لواسانات مأموران با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و وی مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دارا بودن مجوزهای قانونی ادعای این افراد است، گفت: با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا می‌شود پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است.

همچنین اطلاعات تکمیلی به دست آمده نشان می‌داد که محموله کشف‌شده در ویلای لواسان کوچک آقای وزیر که در بلوار امام خمینی(ره) واقع شده است، بالغ بر 50 هزار قطعه پوشاک را شامل می‌شده که حدوداً در کمتر از یک کانتینر قابل حمل است.

پس از انتشار این خبر و مشخص شدن وزیر آموزش و پرورش به عنوان وزیر مورد نظر در این اخبار، اسناد و مدارک ثبتی شرکت مورد نظر منتشر شد که نشان می‌داد شخص وزیر آموزش و پرورش بزرگترین سهام‌دار این شرکت واردکننده پوشاک است.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و در مناظره دوم انتخاباتی، اسحاق جهانگیری در برابر اظهارات قالیباف در خصوص این پرونده، با دفاع از عملکرد وزیر و دخترش در واردات کالا، از تعبیر «مظلوم» در دفاعیاتش از وی استفاده کرد و به گزارش سایت الف، گفت: درباره صحبت آقای قالیباف علیرغم اینکه دوست نداشتم به این مسائل ورود کنیم. تا روز چهارشنبه فکر می‌کردم برای وزیر دیگری این مساله اتفاق افتاده و روز چهارشنبه متوجه شدم درمورد وزیر آموزش و پرورش بوده است. مردم ایران، مظلومیت دولت را ببینید. یک دفعه گفته می‌شود در خانه یک وزیری قاچاق پیدا شده. این وزیر دختری دارد که فوق لیسانس است و کار شرافتمدانه‌ای را آغاز کرده است. کل ارزش واردات ایشان، 200 میلیون تومان بوده است. از گمرک وارد کرده و تعرفه را هم پرداخت کرده ولی یک دفعه به خانه او می‌ریزند و این می‌شود موضوع مصاحبه معاون اول قوه قضائیه و موضوع صحبت یک کاندیدا.

پس از این انتقاد جهانگیری از معاون اول قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای در نشست خبری بعدی خود در پاسخ به این انتقاد، با تشریح ابعاد دیگر پرونده شرکت وزیر آموزش و پرورش و دخترش گفت: شرکت "آمیتیس طراوت کودکی" که رئیس هیات مدیره آن وزیر آموزش و پرورش و مدیرعاملش، دختر ایشان بوده، اقدام به واردات 2 محموله پوشاک از خارج از کشور کرده که این محموله‌ها با کارت بازرگانی شرکتی دیگر تحت عنوان " شرکت تولیدی - بازرگانی راتیم گستران طبرستان" به آدرس فریدونکنار، وارد شده که این شرکت اساسا حوزه فعالیتش فنی- مهندسی بوده و نمی‌توانسته در زمینه واردات پوشاک فعالیت کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره موضوع واردات پوشاک بوسیله دختر وزیر آموزش و پرورش به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت "آمیتیس طراوت کودک" متعلق به وزیر آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبل عرض کردم که گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می رسد مبنی بر اینکه در ویلایی در لواسان کالای قاچاق تخلیه و از آنجا منتقل می شود.

وی افزود: مقام قضایی بر اساس گزارش رسمی ضابط، دستور بازرسی ویلا را می دهد که در آن زمان دو نفر سر می رسند و می گویند ما محافظ وزیر آموزش و پرورش هستیم و این خانه وزیر است و این پوشاک هم مربوط به دختر وزیر است که مجوز دارد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه آن ویلا تا بررسی بیشتر پلمپ می شود تصریح کرد: گزارش به مقام قضایی در لواسان بر می گردد وبا توجه به اظهارات اولیه عنوان می شود که این پرونده مربوط به تعزیزات است. اصل گزارش مربوط به چهارم اردیبهشت ماه بوده است که فردای آن تعطیل رسمی بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: روز چهارشنبه قرار است که اسناد و مدارکی تحویل دهند. پنجشنبه و جمعه هم تعطیل بوده است و روز شنبه پرونده به تعزیرات می رود. روز یکشنبه 11 اردیبهشت می‌گویند گزارش به تعزیرات می رسد و تعزیرات هم روز دوازدهم و با فاصله کمتر از 48 ساعت حکم را صادر می کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت : در جلسه قبل عرض کردم که تکلیف این موضوع باید در تعزیرات روشن شود و بنده به دلایلی عنوان نکردم محموله‌ها متعلق به چه کسی بوده است؛ اما این عرض بنده در چهارشنبه هفته گذشته مورد نقد دولت قرار گرفت. رئیس محترم سازمان تعزیرات جناب آقای پورمحمدی مصاحبه ای می کند و اظهارات بنده را نقد می کنند و عنوان می‌کنند که چون اسم وزیر برده نشده، همه وزرای دولت و همه فرزندان وزرا زیر سوال رفته اند.

وی ادامه داد: همچنین اضافه می کنند که این گزارش دیر به دست ما رسیده است؛ روز یازدهم به دست ما رسیده است و روز دوازدهم اردیبهشت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم صادر می کند و تبرئه می کند و عنوان می کند که این کالای قاچاق نیست.

معاون اول قوه قضائیه همچنین به بیان توضیحاتی در رابطه با اساسنامه شرکت آمیتیس طراوت کودک پرداخت و تصریح کرد: اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی درج شده است و متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده ایشان است که در سال 93 به ثبت رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه از آن تاریخ تا به امروز بر مبنای اساسنامه ای که ثبت داده است، اعلام شده که رئیس هیئت مدیره آن، وزیر محترم آموزش و پرورش و مدیر عامل دختر ایشان است افزود: در طول سال 95 هم هئیت مدیره 3 تا 4 جلسه داشته و همه صورتجلسات نیز در تیر ماه ، دی ماه و اسفند ماه با امضای آقای آشتیانی و دختر ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل امضا شده است.

با قطعی شدن حکم این پرونده، نیاز است تا مسئولان امر در خصوص ابهامات آن از جمله انجام واردات با کارت بازرگانی منقضی شده، استفاده از کارت بازرگانی فرد دیگر، عدم تطابق موضوع فعالیت شرکت واردکننده (مهندسی) با کالای وارد شده (پوشاک) و حتی ممنوعیت اشتغال وزیر در مشاغل دیگر در زمان تصدی وزارت، توضیحات کاملی داده شود.