سازمان فری میوز (free muse) به همراه انجمن هنرمندان اروپا و انجمن جهانی قلم در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی حسین رجبیان فیلمساز و مهدی رجبیان محقق حوزه موسیقی، و تضمین ادامه فعالیت‌های هنری آنان شده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری و فرهنگی اروپا می‌گویند که تمام تلاششان را برای متقاعد کردن اتحادیه اروپا به منظور اعمال فشار به مقامات ایران برای آزادی هنرمندان زندانی به کار خواهد بست.

سال گذشته نیز روزنامه فرانسوی فیگارو از پیوستن جانی دپ بازیگر هالیوود و پیتر گابریل، آهنگساز بریتانیایی به کمپین «هنرمندان را آزاد کنید» و کمپین «جای هنر زندان نیست» برای مبارزه با سانسور و حمایت آنان از هنرمندان و موسیقدانان زندانی خبر داد.

از سوی دیگر، جعفر پناهی، فیلمساز بنام ایرانی نیز روز دوشنبه ۱۵ خرداد در صفحه اینستاگرام خود، با اشاره به تماس تلفنی با خانواده برادران رجبیان، از بحرانی بودن سلامت آنان به ویژه مهدی خبر داد و نوشت:«چطور است که فیلم‌های مایکل مور، فیلمساز معترض آمریکایی در ایران به نمایش در می‌آید اما آثار برخی هنرمندان ما که نه به آن تندی و نه به قول آنان سیاه نمایی است، این اجازه را ندارند.»

جعفر پناهی نوشته است: « فیلم‌های مایکل مور فیلمساز معترض را در آمریکا نمایش می‌دهند و اسکار هم به او می‌دهند اما هنرمندان ما پانزده ماه است که به جرم فیلمسازی و موسیقی در زندان اوین هستند.»

علیرغم فشارهای بین المللی به ایران در خصوص آزادی برادران رجبیان از زندان و حضور نهادهای معتبر و چهره های سرشناس جهانی در کمپین حمایت از آنان، عده محدودی از فعالان حقوق بشر و هنرمندان در داخل ایران به کارزار «هنر جرم نیست» پیوسته‌اند.

پیشتر، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی، با انتشار ویدئویی حمایت خود را از برادران رجبیان اعلام کرده بود.

مهدی رجبیان و یوسف عمادی آهنگساز و حسین رجبیان، فیلمساز در مهر ۱۳۹۲ توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر شدند. مهدی رجبیان در همان سال در حال ضبط پروژه پژوهشی تاریخ ایران به روایت سه تار بود. حسین رجبیان نیز پس از به پایان رساندن اولین فیلم سینمایی‌اش بازداشت شد.

این سه هنرمند با گذراندن بیش از دو ماه زندان انفرادی در بند دو الف زندان اوین پس از محاکمه با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

دادگاه انقلاب ابتدا با حکم قاضی مقیسه هر یک از این سه هنرمند را به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام ابتدا به شش سال زندان محکوم کرد. این احکام در دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی تغییر کرد.