حسين راغفر گفت:« اگرچه عملکرد دولت یازدهم در مقابله با فسادی که در دولت پیشین رخ داد قابل تایید است، اما واقعیت اینجاست که زدودن آثار این فساد از جامعه و اقتصاد ایران، دوره ای طولانی را می طلبد. وی با اشاره به اینکه آنچه در این سال ها رخ داد سبب شد تا ارکان اقتصادی ایران تحت تاثیر قرار گیرد، اظهارداشت:« متاسفانه آنچه در این دوره زمانی شکل گرفت سب شد فساد همه سطوح مدیریتی از رده های بالا تا پایین نظام اداری را درگیر خود کند.»او اضافه کرد:«در حالی که مبارزه با فساد مستلزم عزم سیاسی جدی است و به نظر می رسد نوعی انقلاب از درون لازم است تا وضعیت پیش آمده تحت کنترل قرار گرفته و شرایط برای سالم سازی فضای اداری ایران فراهم شود.»

استاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه فساد خود موجب گسترش فساد می شود، یادآورشد:«این جمله بدان معنی است که ایجاد هر فسادی می‌تواند در شکل گیری فساد در بخش های دیگر موثر واقع شود و در حقیقت باید مقابل ساختارهای فسادزا ایستاد.» او با بیان اینکه برای مقابله با این وضعیت استفاده از تمامی ظرفیت ها ضرورت دارد، تصریح کرد:«استفاده از ظرفیت های قانونگذاری، برخورد با عوامل فساد زا و پییشگیری از حیات این ساختارها اقدامی است که دولت دوازدهم باید در دستور کار خود قرار دهد.»

راغفر گفت:«نباید به مساله فساد ساده نگاه کنیم ، بدون تردید لایه هایی که از فساد منتفع شده اند، تلاش دارند بار دیگر ، در صورت ایجاد شرایط ، انتفاع مادی و معنوی خود را از این ساختارها از سر بگیرند و به نظر می رسد دولت دوازدهم برای مقابله با این وضعیت راه دشوار و پیچیده ای را در پیش رو دارد.» او گفت:«هر چه دولت در این حوزه تلاش بیشتر کند، ساختارهای فساد زا نیز تلاش عمده تری را برای بسط خود در دستور کار قرار می‌دهند اما بدون تردید ظرفیت های لازم برای مقابله با این وضعیت در جامعه و دولت وجود دارد و باید از این فرصت تاریخی بهره بالایی را برد.»

آثار رشد اقتصادی در مقابله با فساد
این اقتصاددان رشد اقتصادی در دولت یازدهم را مورد تاکید قرار داد و گفت:«یکی از مهمترین عواملی که می تواند به آشکار شدن تاثیرات رشد و توسعه در جامعه منجر شود، مقابله با عوامل فسادزایی است که بهره بردن از موقعیت را به نفع خود مورد تاکید قرار می دهند؛ از این رو هر چه ساختارها شفاف تر شده وسالم سازی فضا بیشتر در دستور کار قرار گیرد، امکان توسعه عمیق تر در جامعه فراهم تر از قبل شده و به جهش اقتصادی کمک می کند.»

او فساد را یکی از عوامل فرار سرمایه ها خواند و گفت:« توفیق دولت دوازدهم در این حوزه می تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به حضور در اقتصاد ایران را بیشتر از قبل کند.»راغفر یکی از مظاهر فساد در دولت پیشین را رونق فعالیت های ضد مولد و دلالی در اقتصاد خواند و گفت:« در این دوره چگونه غیر مولدها توانستند خود را تقویت کنند و منابع کشور را به سمت خودشان بکشانند، اما خوشبختانه مناسبات اقتصادی در چهار سال گذشته تغییر کرد و همین مساله سبب شد فعالیت های غیر مولد و دلالی با کاهشی چشمگیر روبرو شود.»

وی هدایت منابع کشور به سمت فعالیت های مولد را از مظاهر سالم سازی برشمرد و حاطرنشان کرد:«بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد ایران تحت تاثیر اتفاقاتی است که در این دوره رخ داد، به عبارت دیگر فرار سرمایه ها و حاشیه رانده شدن بخش های مولد جامعه در این سال ها سبب شد اقتصاد قدرت خود را بیش از پیش از دست بدهد.»این کارشناس اقتصاد تاکید کرد:«مطمئنا اقتصاد ایران باید در سال های پیش رو باید هزینه های سنگینی را برای جمع کردن دامنه فساد بپردازد و اگر بخواهیم پرداخت این هزینه ها را به تعویق بیندازیم ، مطمئنا با مشکلات بیشتری روبرو می شویم.»