محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا در توییتی نوشت: «ظاهرا حکم آقای رئیسی برای ریاست قوه قضاییه، تا مرداد آینده معطل نمی‌ماند و خیلی زودتر صادر می‌شود.

پیشتر گزارش‌های تایید نشده‌ای خبر از آن می‌داد که ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس و رقیب حسن روحانی در دور پیشین انتخابات ریاست جمهوری، جایگزین صادق لاریجانی، رییس کنونی قوه قضاییه خواهد که ده سال این سمت را برعهده دارد.

صادق لاریجانی اخیرا از سوی علی خامنه‌ای به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

دهن کجی زننده به قربانیان دستگاه تبهکار قضایی

سلطان حسابهای بانکی، رییس مجمع می شود

منصور امان: انتصاب آقای صادق لاریجانی به منصب ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به خودی خودی اتفاق مُهمی به حساب نمی آید؛ نه او آن چنان مُهره پُرنُفوذ و اعتباری در ساختار "نظام" است که بتواند مُهر سیاست یا رویکرد تازه ای را بر "مجمع" بکوبد و نه نهاد مزبور پس از فروکشیده شدن آقای رفسنجانی و باندش به سطح "بُزُرگان بی بصیرت"، از جایگاهی تعیین کننده و نادیده نگرفتنی در توازُن قُدرت برخوردار است. نکته توجُه پذیر در انتصاب او فقط حاشیه های پُر رنگ و رُسوای پیرامون اوست که همراهش از این گوشه کُهنه به آن گوشه تازه می روند.

آقای صادق لاریجانی شُهرت خود به بدنامی را بیش از همه مدیون تبدیل دستگاه قضایی به زیرمجموعه اُرگانهای نظامی و امنیتی است. در دوره ریاست او هدایت و تاثیرگذاری آنها به مثابه بخشی از بافت سیاسی و تشکیلاتی قُوه قضاییه شکل غالب و عُریانی به خود گرفت. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در عمل نقش آن را عُهده دار شدند و از تشکیل پرونده و حُکم بازداشت تا صحنه گردانی مراحل دادرسی، تعیین مُجازات و صُدور حُکم را به کف اختیار خویش درآوردند. آنها در دوره ریاست آیت الله لاریجانی توانستند حتی حق تعیین و گُزینش وکیل برای زندانیان سیاسی را نیز از او کسب کنند.

چشمگیرترین حُضور آقای صادق لاریجانی در صحنه زمانی بود که به آماج اصلی خشم و نفرت مالباختگان بدل گردید. صدها شهر کوچک و بُزُرگ کشور شاهد توفان اعتراض سپُرده گذارانی گردید که وابستگان و نهادهای حُکومتی و از جُمله موسسات مالی وابسته به دستگاه قضایی، دارایی آنها را بالا کشیده بودند. آیت الله و شُرکایش اما به این نیز قانع نبودند، آنها زیر نام توقیف موجودی بُنگاه های ورشکسته، آن را در حسابهای تاکنون به کُلی ناشناخته سپُرده گذاری کرده و به این ترتیب از بهره بانکی به دست آمده منبع درآمد تازه ای برای خود ایجاد کردند.

فشار اعتراضات مالباختگان و پافشاری آنها، پرده از روی حسابهای محرمانه ای کنار زد که قُوه قضاییه به گونه انحصاری برای به جیب زدن سود اموال و داراییهای توقیفی یا وثیقه های گذاشته شده گشوده بود. آشکار گردید که ده ها حساب بانکی به اسم شخص آقای صادق لاریجانی وجود دارد که ماهانه بیش از ۲۲ میلیارد تومان عایدی نصیب وی و همریشانش می کند. در پی آن و برای تبریه خود، آیت الله و زیردستانش فاش ساختند که ایجاد این مداخل با اجازه مُستقیم "رهبر" صورت گرفته و بدتر از آن، پیشینه اش به بیش از دو دهه قبل و به دوره ریاست یک آیت الله حریص دیگر، محمد یزدی، برمی گردد.

کمی بعدتر، دامن رییس زیر ضرب "قُوه" را یک رُسوایی تازه گرفت. یک نماینده مجلس مُلاها، آقای محمود صادقی، بخشی از یک سند دیوان مُحاسبات کشور را علنی کرد که در آن از چپاول ۲۸۵ میلیارد تومانی در دستگاه قضایی زیر عُنوان "پاداش و پرداختهای وِیژه" سُخن گُفته می شد؛ مبلغ کلانی که بی تردید حسابهای محرمانه یکی از منابع آن است. حال شاید بهتر بتوان دریافت که چرا نزدیک به دو سال پس از برملا گردیدن رُسوایی حسابهای محرمانه و رباخواری در سطح کلان، دستگاه قضایی همچنان سرسختانه از شفاف سازی میزان پول در گردش این حسابها و محل مصرف بهره آن سر باز می زند.

انتصاب آیت الله صادق لاریجانی به دو منصب بُلندپایه دیگر از سوی رهبر جمهوری اسلامی، بیش از هر چه یک دهن کجی زننده به تمام قُربانیان دستگاه تبهکار قضایی است. جابجایی این مُهره بدنام در عالیترین سطح حاکمیت، گواه دیگری از ساختارمند بودن فساد در نظام حاکم و انتشار هدفمند آن ارایه کرده است.

آیت الله لاریجانی صلاحیت لازم برای پُستهای جدید خود را از راه اطاعت، خاکساری و به ابتذال کشاندن هر چه بیشتر دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه کسب کرده است. کارنامه کثیف او که از پوشش یک تبهکار جنسی (سعید طوسی) تا امرار معاش از بینوایی مالباختگان را دربر می گیرد، معیاری است که "مصلحت نظام" نیز براساس آن "تشخیص" داده می شود..