ابراهیم رئیسی که در جایگاه عضویت "هیئت مرگ" در تابستان ۱۳۶۷ حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد، به حکم خامنه‌ای در کشور ما به ریاست قوه‌ قضاییه رسیده است. این انتصاب نشانه اوج‌گیری بیداد در دستگاه قضائی و گسترش سرکوب سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی است.
کارنامه ننگین ابراهیم رئیسی، که برخی با تعبیر آن به تجربه‌ قضایی وی حقوق هزاران قربانی او و بازماندگان آنها را زیر پا گذاشته‌اند، از سال ۱۳۵۹ آغاز شد. او ابتدا به سمت دادیاری و سپس دادستانی انقلاب کرج، یکی از خشن‌ترین حوزه‌های دادستانی، رسید. پس از آن به دادستانی انقلاب همدان و تهران منصوب شد؛ مقام‌هایی که در دهه ۶۰ به معنای شرکت در سرکوب فراگیر مخالفان سیاسی با اعمال شکنجه و اعتراف‌گیری و نیز صدور احکام گسترده اعدام بود.

اوج ننگ در کارنامه ابراهیم رئیسی به تابستان ۶۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که او به عضویت هیئتی درآمد که به "هیئت مرگ" معروف است و حکم قتل هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد.

ابراهیم رئیسی از آن پس نیز همواره صاحب سمت‌های کلیدی در دستگاه قضائی، به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی سرکوب در جامعه، بوده است، از جمله ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادستان کل ویژه روحانیت.

شرکت در صدور حکم قتل برنامه‌ریزی شده هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به تنهایی کافی‌ست تا ابراهیم رئیسی در جایگاه متهمان به ارتکاب جنایت بر ضد بشریت قرار گیرد. فاجعه تابستان ۶۷ را کلیه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و همچنین قاضی‌های بلندپایه با اعتبار بین‌المللی به عنوان جنایت بر ضد بشریت شناخته‌اند. حتی آیت الله منتظری ـ در زمانی که جانشین خمینی محسوب می‌شد ـ نیز از این اعدام‌ها به عنوان بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی نام برده و اعضای هیئت مرگ را بزرگترین جنایتکاران دانسته است.

انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست دستگاه قضائی اوج وارونگی داد و بیداد در نظام حکومتی ایران است.

ما، امضاکنندگان این متن، که هر یک به نحوی جور و ستم این دستگاه بیدادگر را تجربه کرده‌ایم، با ابراز خشم و انزجار خود از این انتصاب، اعلام می‌کنیم که به روشنگری و اعتراض خود ادامه خواهیم داد تا روزی که این فرد و دیگر همدستان و نیز آمران او رسوا و دربرابر دادگاهی عادل و صالح وادار به پاسخگویی شوند.

بیش از ۴۲۰ امضا

******************

خامنه ای به این دلیل رئیسی را انتخاب کرد

رئیس جدید قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی خود پس از انتصاب از سوی خامنه‌ای گفت: اجرای عدالت فرع بر امنیت است.

به این ترتیب ابراهیم رئیسی که کارنامه نقض حقوق بشر او و به ویژه نقش آفرینی در کشتار مخالفان سیاسی در سال ۶۷ باعث اعتراضات و نگرانی‌های بسیار شده است، تلویحا رویه خود را امنیتی معرفی کرده که حتی مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت را اصلی‌ترین مسئولیت قوه قضائیه دانسته است.

رئیسی همچنین تاکید کرده است: مسئله امنیت مسئله‌ای نیست که بشود نسبت به آن کوچکترین اغماضی کرد.

به گزارش صدای آمریکا، در آخرین واکنش‌ها به ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه، بیش از یکصد فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای انتصاب او را پاداش رهبر جمهوری اسلامی به جنایت کاران دانستند.

پیشتر وزارت خارجه آمریکا انتصاب رئیسی را یک رسوایی توصیف کرد و سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از آن به عنوان بازتاب دهنده وضعیت رو به افول حقوق بشر در ایران یاد کرد.

خامنه ای چرا رئیسی را انتخاب کرد، رُقبایش چرا استقبال کردند؟

منصور امان: انتصاب یکی از بدنام ترین جلادان حُکومتی به ریاست قُوه قضاییه، پهنه دیگری را برای اثبات دُرُستی داوری جامعه پیرامون همدستی باندها و دسته بندیهای حُکومتی در غارت و پایمالی حُقوق آن ایجاد کرده است. آقای روحانی و باند "اعتدال" آشکارا برای آقای رئیسی کف می زنند و وابستگان باند "اصلاحات" یا مشغول سفیدشویی او هستند یا رضایتمندانه در برابر این رُسوایی سُکوت کرده اند.

برگُماری آقای رئیسی از سوی باند حاکم و واکُنش رُقبای آن به روشنی نشان داد که این فقط آقای خامنه ای نیست که مدافع و مُروج انعطاف ناپذیری و خُشونت در برابر جامعه و حُقوق آن است، بلکه رقیبان "مُعتدل" و "اصلاحات چی" او نیز به همان اندازه عقب نشینی در برابر مردُم و مُطالبات شان را به "مصلحت نظام" نمی ببیند.

هرگاه رژیم حاکم با امواج گُسترده و آرام نگرفتنی اعتراضات در جامعه روبرو نبود، شاید نه آقای خامنه ای یک قاتل داغ پیشانی را به قُوه قضاییه می فرستاد و نه باندهای "اعتدال" و "اصلاحات" پُشت سر این گُزینش صف می کشیدند.

آن شرایطی که سال ۹۵ حاکم بود و به آقای روحانی اجازه می داد در تبلیغات نمایش انتخابات ریاست جمهوری ناپرهیزی کرده و از آقای رئیسی به عُنوان کسی که "فقط اعدام و زندان بلد است" نام ببرد، دیگر وجود خارجی ندارد. میدان مانور آقای روحانی در زمین جامعه بسته شده و او اکنون از در کنار صفی که بدان تعلُق داشت، با آن سُخن می گوید.

دُنبالچه های سیاسی او، "اصلاحات چیها"، نیز روزگار بهتری ندارند. خیزشهای توده ای، اعتصابات سراسری و اعتراضهای رو به فُزون، برائت از آقای رئیسی و گوشه و کنایه قهوه خانه ای به او را برای آنها هزینه دار کرده است. همچون دوره نمایش انتخابات ریاست جمهوری، قصاب اوین دیگر کیسه رایگانی برای ریخت و پاشهای عوامفریبانه به شُمار نمی آید. پیام انتصاب او، جنگ با جامعه مُعترض است و آنها که در جریان خیزشهای دی ماه ۹۶، مردُم مُعترض را "اغتشاش گر"، "کرکس" و "بی ریشه" خوانده بودند، هیچ مصلحت بهتری از استقبال فعال یا خاموش از آن ندارند.

برای جامعه ای که با شُعار "اصلاح طلب، اُصولگرا – دیگه تمومه ماجرا" مرزهای خود را با حاکمیت ج.ا در تمامیت آن روشن ساخته، همنشینی باندهای حُکومتی در این کُنج کثیف و بویناک فقط فاکتوری در ژرفش آگاهی آن است. دُشمن آنها همینجاست و خود را به زبانی دیگر مُعرفی کرده است. .