به گزارش انتخاب، لیست نهایی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در همان آغاز با انتقادات فراوانی از سوی طیف های مختلف جریان اصلاح طلبی مواجه شد؛ این انتقادات منحصر به یک یا دو مورد و یا گروه خاصی از این جناح نبود بلکه با کمی اغماض می توان گفت درصد بسیار بالایی از آنها رضایتی از لیست نداشتند.این موضوع حتی در پیام نهایی رییس دولت اصلاحات و نحوه حمایت او از لیست هم مشهود بود به طوری که با تایید تلویحی انتقادها، از اصلاح طلبان خواست برای حفظ وحدت و عدم پراکندگی به همین لیست رای دهند.

آنچه در زمان تبلیغات و در نهایت در روز انتخابات اتفاق افتاد، یک رفتار سیاسی رشدیافته و قابل توجه بود به گونه ای که همه طیف های اصلاح طلب، ضمن حفظ انتقادهای خود یکصدا از لیست حمایت کردند و صددرصد آن را به شورای شهر فرستادند و یک پیروزی معنادار دیگر به دست آوردند؛ چندان كه "انتخاب" نيز با توقف انتقادات تيز و تند خود، حتي حاضر نشد مانند برخي رسانه ها، ليست هاي متفاوت معرفي كند ، بلكه با تبليغ گسترده ليست اصلي اصلاح طلبان، موفق شد ليست مذكور را با بيش از ٣ ميليون بيننده (در سايت و كانال خود)، بيش از ديگر رسانه ها به تبليغ و حمايت از آن بپردازد.

اکنون که انتخابات پایان یافته و همه اصلاح طلبان بلوغ سیاسی خود را به نمایش گذاشتند فرصت مناسبی است تا شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان نیز در اقدامی متقابل، با مهیا کردن فضای بحث و اظهارنظر و پاسخگویی به انتقادات، در اقدامی متقابل پاسخگوی منتقدان و حتی بازتاب دهند اظهارات موافقان لیست باشد.

این امر از جهات مختلفی مبرم و ضروری است. اول اینکه جریان اصلاح طلب و حامی اعتدال و میانه روی به یک ویژگی بارز شناخته می شود و آن دوری از افراط و تفریط و تصمیم های هیجان زده و در یک کلام "عقلانیت" است. از یک زاویه، می توان گفت مشخصه اصلی این جریان و موضوعی که گروه های مختلف اصلاح طلب و اعتدالگرا را به هم پیوند داده، همین عقلانیت است. انتظار حامیان و حتی بدنه اجتماعی پشتیبان جریان اعتدالگرایی نیز همین است.

از این رو، توقع شفاف سازی در خصوص روند انتخاب لیست نهایی، نه تنها غیرمنطقی نیست بلکه باب گفت و گو را باز کرده و می تواند از خطاهای احتمالی در آینده بکاهد. از طرفی شفاف سازی در خصوص این لیست، از ابهامات و شایعات بی اساس پیرامون آن خواهد کاست. بر این اساس این توقع که شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان لیست دو برابری اولیه را به رسانه ها معرفی کرده و علت و نحوه حضور هریک را اعلام کند، کاملا منطقی است.

دومین موضوع، لزوم رعایت سازوکار دموکراسی است. جریان اصلاحات و اعتدال راه دموکراسی را به عنوان سازوکاری که هزینه تصمیمات و اشتباهات را کاهش می دهد، پذیرفته و در چارچوب نظام به آن پایبند هستند. از این رو، رعایت این سازوکارها در تعاملات و تصمیمات درون جناحی نیز امری ضروری و چه بسا پیش نیاز بسط آن در صحنه سیاسی کشور است. یکی از الزامات دموکراسی مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن تصمیم گیران است. لازمه دیگر آن نیز رعایت حقوق اقلیت است. به این ترتیب، توقع شنیدن انتقادها و پاسخگویی به آن حتی اگر از سوی طیف های اقلیت جریان اصلاح طلبی و اعتدالگرایی مطرح شده باشد، امری ضروری است.

سومین موضوع هم توجه به تجربه های گذشته و درس گرفتن از آنهاست. کافی است نگاهی به اتفاقات سیاسی سال های 76 تا 84 بیندازیم. در آن مقطع، اصلاح طلبان در سه انتخابات پیاپی، ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر را فتح کردند. اما برخی جریان های رادیکال سایر طیف های حامی میانه روی را به حاشیه راندند و میانه دار جریان شدند. این طیف خود را ملزم به پاسخگویی نمی دانست و تندروی ها و سهم خواهی ها نیز شدت گرفت. نتیجه آن شد که اصلاح طلبان ابتدا شورای شهر دوم، سپس مجلس هفتم و در نهایت ریاست جمهوری نهم را به تندروترین طیف اصولگرایان سپردند و نتیجه آن را در نحوه اداره امور کشور تا سال 92 به چشم دیدند.

اکنون با پذیرش این واقعیت که مردم هیچ گاه به هیچ گروهی چک سفید امضا نداده اند، این خطر وجود دارد که در صورت عدم آسیب شناسی و اصلاح از درون، سال 1400 نیز تجربه تلخ سال 84 تکرار شده و چه بسا با ظهور گروه های تازه کار و تندروی اصولگرا با رویکرد پوپولیستی و یک احمدی نژاد جدید، بار دیگر کشور متحمل هزینه های غیرقابل جبران شود.به طور خلاصه باید گفت مردم و جریان های اصلاح طلبی بلوغ سیاسی و دموکراتیک خود را در انتخابات اخیر با عدم تفرقه و حمایت از تصمیم شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان نشان دادند، اکنون نوبت این شوراست که با شفاف سازی در خصوص تصمیمات خود و نحوه بستن لیست نهایی، ضمن اقناع افکار عمومی، زمینه را برای تکرار این پیروزی ها در انتخابات بعدی فراهم کند.