به گزارش میزان، قاضی محمدبخشی محبی با اشاره به شکایت تعدادی از خانواده‌های کودکان اوتیسم مبنی بر شکنجه این کودکان گفت: بر اساس ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی‌ در بخش مداخله غیرمجاز در امور پزشکی هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

وی افزود: حسب اظهارات شاکیان، فرد متخلف فاقد مجوزهای لازم برای تاسیس موسسه و توانبخشی به کودکان بوده است و از پروانه شخصی دیگر برای تاسیس این مرکز استفاده نموده است.قاضی بخشی محبی گفت: بر اساس ماده یک ‌فصل اول تعزیرات حکومتی و خدمات تشخیصی و درمانی ‌ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهایی همچون تعطیلی موسسه و ضبط ملزومات به نفع دولت،جزای نقدی و حبس محکوم می‌شود.

وی بیان داشت: مطابق ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی انها ممنوع و‌ مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود و از آنجایی که جرم جنبه عمومی دارد نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست.وی گفت: مطابق همین قانون کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و‌سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را‌جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند‌ و تخلف از این تکلیف موجب حبس یا جزای نقدی است.گفتنی است پس از اعلام نتیجه تحقیقات از سوی بهزیستی، تشکیل پرونده و اقدامات قضایی لازم از سوی دادستانی صورت خواهد گرفت.