در مسجد "ابن رشد/ گوته" برلین که اواسط ژوئن امسال به وسیله وکیل ترک تبار "سیران آتش" گشایش یافت، زنان، مردان، شیعیان، سنی ها، علوی ها و هم جنس گرایان اجازه دارند در کنار یکدیگر نماز جماعت برگزار کنند. استفاده از روسری و حجاب نیز در این مسجد برای زنان اجباری نیست.

در روز گشایش مسجد، نماز جماعت به امامت یک مرد و یک زن که شانه به شانه یکدیگر ایستاده بودند برگزار شد و پیش نماز زن روسری بر سر نداشت.

تماشای این صحنه ها از چند شبکه تلویزیونی خشم مراکز دینی را در مصر و ترکیه برانگیخت. نهاد دیانت در ترکیه و دارالفتاوی در مصر این مسجد را تحریم کردند. دارالفتاوی مصر حتی مسلمانان جهان را به واکنش در برابر "توهین به اسلام" فراخواند.

در واکنش به این اعتراض ها دولت آلمان تصریح کرد که مردم در آلمان از آزادی کامل مذهبی برخوردارند و می توانند آئین های مذهبی خود را در هر جا و به هرگونه که دوست دارند برگزار کنند.

کار اعتراض، اکنون باز هم بالا گرفته است. روزنامه ولت آلمان در شماره روز یکشنبه دوم ژوئیه خود نوشته است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پیامی به دولت آلمان خواستار تعطیل فوری مسجد مختلط برلین شده است. دولت آلمان هنوز به این درخواست پاسخ نداده است.

همزمان، روزنامه ولت در گزارش خود نوشته است که خانم سیران آتش بنیادگذار مسجد مختلط برلین تاکنون بیش از صد بار تهدید به مرگ شده و پلیس جنائی آلمان خطر سوء قصد به او را چنان جدی می داند که طی برنامه ویژه ای 24 ساعته از وی مراقبت می کند.

سیران آتش در گفت و گو با روزنامه ولت این خبر را تایید کرده است.

آنکارا مدعی شده که مسجد ابن رشد برلین از سوی نهاد وابسته به فتح الله گولن واعظ تبعیدی مقیم آمریکا ایجاد شده، اما مسئول این نهاد در آلمان، ضمن پشتیبانی از مسجد برلین اعلام کرده که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته است.

فتح الله گولن پرنفوذترین مخالف اردوغان است. آنکارا او را به هدایت کودتای نافرجام ژوئیه سال 2016 متهم کرده ، اما او گفته است که اردوغان این کودتای مشکوک را خود برای سرکوب مخالفان و گسترش قدرت فردی خود سازماندهی کرده بود.

در آلمان بیش از 3 میلیون و 500 هزار ترک زندگی می کنند که اکثریت آنان متاثر از تبلیغات حکومت ترکیه هستند.

در رفراندوم قانون اساسی ترکیه که آوریل امسال برگزار شد، اکثریت ترک های ساکن آلمان به تغییر قانون اساسی رای دادند که به موجب آن نظام حکومتی ترکیه از جمهوری پارلمانی به جمهوری اجرائی تغییر می یابد.