به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، بررسی‌های داتیکان نشان می‌دهد که این مصوبه تغییر چندانی در قانون فعلی انتقال تابعیت از مادر به فرزند ایجاد نکرده و صرفا اصلاحاتی در آن ایجاد کرده است. در واقع اصل مشکل انتقال تابعیت از مادر به فرزند همچنان به قوت خود باقی است.

در طول سال‌های گذشته شرایط خاص زمانی و مهاجرت اتباع کشورهای بیگانه به کشور، زمینه ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی و تولد فرزندانی در ایران را به وجود آورده است، این فرزندان به لحاظ هویتى بلاتکلیف بوده و از لحاظ معیشتى خود و مادرانشان دارای مشکلاتی می‌باشند لذا طرح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از مدتها پیش در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در اصلاحیه ای که کمیسیون فرهنگی مجلس بر این قانون انجام داده، مصوب شد که در متن اصلی ماده واحده تغییراتی ایجاد شود و دو تبصره این ماده واحده حذف شود. هم چنین وظیفه رسیدگی و اقدام این امور از وزرات کشور به وزارت دادگستری سپرده شد.

چه اصلاحاتی در این قانون صورت گرفته است؟

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌گوید: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.»

یکی از اصلاحات اساسی صورت گرفته در این قانون بر اساس مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس، حذف شرط رد تابعیت غیرایرانی برای مشمولین این ماده است. قانونگذار یکی از شروط اخذ تابعیت ایرانی را رد تابعیت قبلی عنوان کرده بود که با حذف این شرط ، دل نگرانی های بسیاری از افراد را کم کرده است . چون افراد در صورت رد تابعیت قبلی خود، با مراجعه به آن کشور با مشکلات عدیده ای مواجه می شدند.

یکی دیگر از اصلاحاتی که در این قانون انجام شده است حذف تبصره های مندرج در ذیل آن بود . تبصره ۱ عنوان می داشت : « چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.»

تبصره ۲ نیز عنوان می کرد: «از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»

این تبصره‌ها باعث بروز مشکلات بسیاری برای افراد شامل این قانون می‌شد. ابتدا رعایت ماده ی ۱۰۶۰ قانون مدنی بود که این ازدواج را موکول به اجازه حاکمیت می‌کرد. در واقع با حذف این تبصره‌ها، قانونگذار ازدواج زن ایرانی با تبعه مسلمان کشور خارجی را که در مراجع قانونی به ثبت نرسیده بودند مورد تایید قرار داده است.

خلاهای قانون

علی رغم اصلاحات مدعی شده اما این قانون هنوز هم با خلاهای بسیاری مواجه است، قانون گذار دایره شمول افراد تحت حمایت این قانون را صرفاً برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده اند در نظر گرفته است و تعیین تکلیفی برای افرادی که در خارج از ایران از این والدین به دنیا می آیند نکرده است. در واقع نگاه قانون گذار فقط داخلی بوده و برای فرزندان ایرانی که خارج از کشور متولد شده اند تعیین تکلیفی نکرده است . این امر باعث بلاتکلیف بودن هزاران فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی و اتباع بیگانه که در ایران متولد نشده اند می شود و آنها را از دستیابی به حقوق خود منع می کند .

نقص دیگر این قانون ذکر شرط ۱۸ سال تمام برای متقاضیان تابعیت ایرانیست ، یعنی این افراد نمی توانند قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام ، اقدامی برای اخذ تابعیت ایرانی نمایند و با بلاتکلیفی و سردرگمی مواجهند.

در ماده ۹۷۶ قانون مدنی در مورد مشکلات فرزندان مادران ایرانی چاره‌اندیشی شده است؛ ماده‌ای که بند پنجم آن می‌گوید: «کسانی که از پدر خارجی در ایران به دنیا آمده‌اند، اگر پس از هجده سالگی یک‌سال تمام در ایران اقامت کنند می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند.» ماده ۱۰۶۰ همین قانون نیز این ازدواج را موکول به اجازه حاکمیت با تشریفات خاص اداری می‌کند .

قانونگذار در ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده نیز برای اجرایی کردن ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اقدام به جرم انگاری کرده و برای هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه ( ماده ۱۰۶۰ ) یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند ، حبس تعزیری درجه پنج محکوم تعیین کرده است که این قانون باعث جلوگیری از ثبت قانونی این ازدواج ها و عدم تمایل افراد برای رجوع به ادارات دولتی و محاکم قضایی می شود.

در انتها باید اشاره داشت که با توجه به اهمیت مساله و تعداد افرادی که با این معضل روبرو هستند ، جا دارد که نگاه قانونگذار عمیق و موشکافانه باشد تا در روند اعطای تابعیت به افرادی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارن ، با لحاظ مسایل امنیتی، سهولت لازم را ایجاد کند و از ظرفیت های گوناگون این افراد در بخش های گوناگون کشور ، استفاده کند .

یک میلیون نفری که در انتظار اخذ تابعیت ایرانی‌اند

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس قبلاً اعلام کرده بود درحال حاضر یک‌میلیون فرد بی‌هویت که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی‌اند در کشور ساکنند و با معضلات بسیاری درگیرند. این طرح یک بار توسط شورای نگهبان رد شده بود چرا که حدود یک میلیون افراد بدون شناسنامه و دو تابعیتی از خدمات بهداشتی، آموزشی و حتی دریافت یارانه محروم هستند که با تصویب این طرح بار مالی بسیاری بر دوش دولت می گذاشت. در شهرهای زیادی مانند مشهد، قم، تهران، کرمان و… نمونه‌هایی وجود دارند که طی سالیان دراز ازدواج کرده و در ایران هم زندگی می‌کنند و چه بسا در جبهه‌های جنگ نیز حضور داشته‌اند و این قانون برای چنین فرزندانی هم تعیین تکلیف می‌کند. سوال اساسی این است که آیا با اصلاحیه فعلی مشکل این یک میلیون فرد بی هویت حل شده است؟