آغاز دور دوم ریاست جمهوری روحانی زیر سایه سنگین "حصر"

تلاش "نظام" برای قتل سفید آقایان موسوی و کروبی و خانُم رهنورد فقط کسانی را شگفت زده کرده که در سالهای گذشته و نیز هم اکنون به گونه آگاهانه چشم بر قتل سفید زندانیان سیاسی بسته اند. شاهرُخ زمانی، هُدی صابر و مُحسن دُگمه چی سه نمونه از قُربانیان این جنایت بُزدلانه در گذشته و آرش صادقی، هنگامه شهیدی و زینب جلالیان از شاهدان امروز آن هستند که در میان تماشا و سُکوت صحنه گردانان "اعتدال" و "اصلاحات"، به دهلیز طویل و دردناک مرگ تدریجی رانده شده اند.

دُوُمین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی در حالی آغاز شده است که سایه وضعیت وخیم سلامتی سه چهره سیاسی محبوس در زندان خانگی بر آن سنگینی می کند. همه سُخن پراکنیهای وی در مراسم تنفیذ و تحلیف، ناگهان به گونه رُسوا کننده ای در آینه زجرکُش کردن زندانیان، کژی یا راستی خود را در سطح جامعه بازتاب داده است. آقای روحانی در هر نُقطه دور یا نزدیکی از کشور که بساط تبلیغات انتخاباتی اش را بر پا کرد، با مُطالبه سراسری "رفع حصر" روبرو شد و برنامه و دستور کارش زیر پرتو آن قرار گرفت. او و طیفی که نمایندگی می کند، امروز بسیار کمتر از دور اول ریاست جمهوری اش می توانند خود را در پس گُفتار درمانی و اقدامات نمایشی پنهان کنند.

آنچه که در درجه نخُست جناح میانه حُکومت و زوائد "اصلاح طلب" آن را از پیگیری وعده های خود مُنصرف می کند، موضوع "حصر" به خودی خود نیست، بلکه مطالبات اجتماعی است که "حصر" نقش کاتالیزاتور آن را ایفا می کند. خواست "برچیدن حصر"، گذشته از طلب پایان دادن به یک اقدام ستمگرانه مُشخص، از آنجا که بر زمینه یک جُنبش دموکراتیک اعتراضی ایستاده است، جایگاهی نمادین یافته و به تریبونی برای مرزبندی با هر آنچه که خیزشهای ۸۸ علیه اش برپا شده بود و در راس آنها استبداد سیاسی و مذهبی، بدل گردیده است.

بنابراین، عقب نشینی از "حصر" در حقیقت میدان یافتن دوباره نیروی اجتماعی خیزشها گرد خواسته های برآورده نشده خویش است؛ مُطالباتی که در گوهره خویش با ذات نظام دینی و ولایت فقیه سرچشمه گرفته از آن در تضاد بُنیادین قرار دارد. هر گاه به این مُعادله، پارامتر ایستادگی آقایان موسوی و کروبی و خانُم رهنورد در برابر فشارهای فیزیکی و روانی هر دو جناح اصلی حُکومت و زیرمجموعه های شان برای "سُکوت" "توبه" و "ابراز ندامت" افزوده شود، آنگاه به خوبی می توان اهمیت حفظ "حصر" را برای "نظام" روشن تر درک کرد.

علت دیگر برخورد کج دار و مریز جناح میانه حُکومت و باند "اصلاح طلب" آن است که اینان نفعی در آزادی چهره های شناخته شده اعتراضهای ۸۸ و ۸۹ ندارند. جناح مغلوب حُکومت، تحرُک دوباره خود در دستگاه قُدرت و نقش آفرینی در صحنه سیاسی را مدیون غیبت جُنبش ۸۸ و سرکوب خونین آن است و از این رو هر فاکتوری که باعث تغییر وضع "اعتدالی" و توازُن ناشی از آن در قُدرت سیاسی گردد را به زیان خویش ارزیابی می کند. بنابراین تا هنگامی که جُنبشهای اعتراضی پراکنده در کشور به صورت بالقوه توان و گُنجایش تبدیل به یک نیروی موثر یکپارچه را دارند، "اعتدال چی" و "اصلاح طلب" حُکومتی آن را به چشم تهدید و رقیب خواهد نگریست.

این به معنای کاهش فشار بر آقای روحانی و فرانخواندن وی به عمل به وعده هایش نیست؛ او و همه کارگُزاران و پایوران ارشد حُکومت در برابر وضعیت و سرنوشت حصرشدگان مسوولیت مُستقیم دارند. اما همزمان باید هر گونه توهُمی نسبت به امکان آزادی بی قید و شرط آقایان موسوی و کروبی و خانُم رهنورد توسُط خواست یا فعالیت جناح میانه حُکومت و زائده های "اصلاح طلب" آن را از این کارزار زُدود. آنها در چارچوب خط قرمزهای "رهبر" حرکت می کنند و نه خط قرمزهای جامعه و بدین سبب فقط به عُنوان کانال طرح و بسیج عُمومی این خواسته می توانند تاثیری در آن داشته باشند.

گُزینه نهایی و آخرین راه حل عقلانی نظام ستمگر در مساله "حصر" همان است که آثارش امروز در بیمارستانها دیده می شود.