در حالی به پایان ضرب الاجل دونالد ترامپ و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه کشورمان توسط کنگره این کشور نزدیک می‌شویم که اقدامات و رفتارهای دولت اوباما و ترامپ بارها ناقض روح و متن برجام بوده است و چنانچه کنگره این کشور به بهانه عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای ، تحریم‌های جدیدی را علیه کشورمان وضع کند دومینوی نقض برجام شکلی سازمان یافته و جامع تر به خود می‌گیرد.

مایک پنس معاون رئیس‌جمهور امریکا نیز اخیراً در سخنانی از همپوشانی دولت با کنگره امریکا بر سر وضع تحریم‌های مجدد علیه ایران می‌گوید: « ترامپ به ایران هشدار داده و همین ماه قبل هم راهبرد تازه‌ای برای مقابله با اقدامات ایران برای بی‌ثبات‌سازی منطقه و تضعیف امنیت اسرائیل، ارائه کرد. در حال کار با کنگره برای تدوین طرحی تازه در مورد برجام هستیم.»

در شرایطی موج تحریم جدید برجامی به بهانه گزارش اخیر دولت دونالد ترامپ با مشارکت دولت – کنگره در جریان است که در داخل کشور همچنان این تلقی وجود دارد که می‌توان برجام را با سکوت – اغماض در قبال نقض‌های صورت گرفته توسط امریکا و اروپا زنده نگه داشت در حالی که اتخاذ چنین سیاستی در ۲۷ ماه اخیر نتیجه معکوس به همراه داشته است و به تشدید اقدامات ضدایرانی اعضای اتحادیه اروپا نیز توسعه پیدا کرده است چرا که اروپا به عنوان یکی از اضلاع مهم توافق هسته‌ای زمانی که دستگاه دیپلماسی را فاقد اراده و پویایی لازم برای جلوگیری از نقض برجام توسط امریکا می‌بیند خود نیز به این سمت تمایل یافته کمااینکه تعهدات دهگانه خود را همچنان روی زمین گذاشته و قدم‌های تهاجمی را نیز علیه جمهوری اسلامی ایران همسو با امریکایی‌ها برداشته است که مهمترین آن متهم کردن ایران به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و ارجاع پرونده موشکی ایران به شورای امنیت سازمان ملل است.

گستردگی اقدامات ضد ایرانی توسط اروپا و دولت و کنگره امریکا در حالی است که سه مرجع مجلس شورای اسلامی، دولت ( دستگاه دیپلماسی) و شورای عالی امنیت ملی (کمیته نظارت بر اجرای برجام) تحرک حداقلی برای پاسخ دهی متقابل نداشته و اگر جلساتی را برگزار کرده ، نتایج و تصمیمات این جلسات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این عدم تحرک سه مرجع موردنظر می‌تواند به دو دلیل صورت گرفته باشد؛ نخست، تصمیم گیران حاضر در مجلس ، دولت و شورای عالی امنیت ملی حفظ برجام با وضعیت کنونی را یک اولویت دانسته و ضرورتی نمی‌بینند تا نسبت به نقض آن واکنش مناسبی از خود نشان دهند، دلیل دوم اشراف تصمیم گیران به این مسئله که با توجه به متن برجام و روند حل و فصل اختلافات ناشی از برجام(چهارگانه حل و فصل اختلافات) ایران نه تنها نمی‌تواند شکایت از نقض و عدم اجرای تعهدات را از مسیر ، کمیسیون مشترک برجام (سطح معاونین وزرا)، کمیسیون برجام (سطح وزرا)، هیئت سه نفره و شورای امنیت سازمان ملل ، به نتیجه برساند بلکه طرح شکایت در این چهارگانه می‌تواند منجر به بازگشت پذیری تحریم‌ها و احیای شش قطعنامه گذشته شورای امنیت بینجامد.

مکانیسم موسوم به ماشه از دلایلی مهم است که در صورت شکایت ایران به مراجع چهارگانه علیه ایران به کار گرفته خواهد شد و به همین دلیل است که مراجع سه گانه داخلی رغبتی برای طرح شکایت از خود نشان نمی‌دهند. در فقدان نقش پذیری مراجع سه گانه، دستگاه دیپلماسی تلاش دارد به افکارعمومی القا نماید که وزارت امور خارجه در حال پیگیری موارد نقض برجام و احقاق حقوق جامعه ایرانی از مسیر کمیسیون مشترک برجام است.

کمااینکه اخباری مبنی بر برگزاری دهمین دور از کمیسیون مشترک برجام به گوش می‌رسد در حالی که ۱۰ جلسه گذشته این کمیسیون بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمد حاوی هیچ دستاوردی نبوده و مهمتر ترکیب اعضای کمیسیون مشترک به گونه‌ای می‌باشد که صدور حکم حمایتی از ایران توسط این کمیسیون غیرممکن است. کمیسیون حل و فصل اختلافات هشت عضو دارد شامل : دولت‌های ایران، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و ایالات متحده، به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجه و سیاست امنیتی که تمام اعضای ۱+۵ به عنوان یک طرف از توافق هر کدام صاحب یک رای بوده و ایران به عنوان یک پای توافق تنها صاحب یک رأی می‌باشد.

یعنی در کمیسیون مشترک برجام که وظیفه آن نهایتا داوری و صدور حکم به نفع یکی از طرف‌های دعواهای احتمالی است، ۱+۵ دارای هفت رأی و ایران تنها یک رأی دارد این بدان معناست که چنانچه لازم باشد این کمیسیون تصمیمی در جهت معرفی ناقض برجام بگیرد آن طرف قطعا کشورهایی مانند امریکا، انگلیس و فرانسه نخواهند بود چرا که از هشت رأی ماخوذه تنها یک رأی به ایران تعلق داشته و چنانچه مدعی همراهی کشورهایی مانند روسیه و چین هم در حمایت از ایران باشیم در اصل آرای ماخوذه تغییر چندانی صورت نمی‌گیرد و نهایتا پنج رأی در ضدیت ایران باقی خواهد ماند. چنانچه بیانیه‌ها و مواضع مقامات دو طرف توافق هسته‌ای را پس از ۹ جلسه کمیسیون مشترک برجام ( در سطح معاونین) و دو جلسه کمیسیون در سطح وزرا مورد مداقه قرار دهیم پیداست که برگزاری این جلسات هیچ گاه به تصمیمی مشخص (صدور رأی) ختم نشده و مسئولان برگزاری این جلسات ( نمایندگان اتحادیه اروپا) ترجیح داده به صرف بیانیه‌های غیرالزام‌آور بسنده کنند.

در این میان نباید از عنصر مهم «فقدان اراده کافی در طرف ایرانی برای پیگیری‌های مستمر حقوقی در قالب چهارگانه حل و فصل اختلافات نیز چشم پوشی کرد که چنانچه این اراده در وزارت امور خارجه وجود داشت از کمیسیون مشترک و کمیسیون وزرا درخواست رسمی می‌کردند تا نسبت به صدور رأی اهتمام کرده و زمینه را برای برداشتن گام‌های بعدی ( هیئت سه نفره و شورای امنیت سازمان ملل) هموار سازد.