اگر کسی قصد کندوکاش در موقعیت مجلس خبرگان یکسال و نیم پس از آغاز پنجمین دوره اش را داشته باشد، تازه ترین بیانیه آن می تواند راهنمای خوبی به شُمار آید. در این سند، مجلس مزبور که تنها وظیفه قانونی آن انتخاب و نظارت بر "رهبر نظام" و نهادهای تابعه عُنوان می شود، در نقش یک حریف جناحی تمام عیار پدیدار شده و پیرامون تشکیل کابینه آتی و سیاستهایی که باید داشته باشد، به امر و نهی پرداخته است.

مجلس خبرگان در بیانیه یاد شده که همزمان با شدت گرفتن درگیری دو جناح اصلی حُکومت مُنتشر گردیده، به محورهای اصلی این تقابُل مانند "دولت تُفنگدار"، "اقتصاد مُقاومتی"، سیاست خارجی و بهانه جوییهای فرهنگی وارد شده و به گونه بی پرده ای قرار داشتن این نهاد در اُردوی باند حاکم را به نمایش گذاشته است.

استفاده عُریان باند آقای خامنه ای از مجلس خبرگان برای دیکته و پیشبُرد خواسته های خود، با وجود نمای تهاجُمی اش نشانه مُطمینی از استهلاک هژمونی آن در دستگاه قُدرت است. باند حاکم با به جان خریدن ریسک بی اعتبار شدن دوچندان این نهاد، در پی جُبران نُفوذ و سُلطه ای برآمده که همگام با "عقب نشینی قهرمانانه" در گره گاه های دیگر قُدرت از دست داده است.

این اجبار تشکیلاتی همزمان به پُرسش پیرامون هُویت سیاسی جانشین آقای خامنه ای پاسُخ می دهد. هر گاه مجلس خبرگان کنونی در برابر چنین انتخابی قرار بگیرد، در امتداد سیاست و منافع نیرویی که آن را اینک به آلت دست خود بدل ساخته، تصمیم خواهد گرفت. بنابراین، برای جناح رقیب باند حاکم چاره ای جُز تلاش به منظور دور زدن این مسیر برای گُزینش "رهبر" بعدی باقی نمی ماند. بحث پیرامون "مشروعیت رهبری" که به گونه مُرددی از جانب آقای روحانی طرح گردید، یکی از گُریزگاه ها در این راستا است که بی گمان آخرین آن نیز نخواهد ماند.

نومیدی جناح میانه حُکومت و زایده های "اصلاح طلب" آن از استفاده از مجلس خبرگان برای مُتوازن ساختن قُدرت در حالی لب پُر زده که از "کمپین رای سلبی" و "پیروزی بُزُرگ و ارزشمند در انتخابات خبرگان" یکسال و اندی بیشتر نگذشته است. آنها به بدنه اجتماعی خود وعده می دادند اگر در نمایش انتخابات خبرگان "مُشارکت همه جانبه" داشته باشند، راه برای نظارت بر رهبر و ولایت مشروطه گشوده خواهد شد.

دستاورد این سیاست امروز در برابر چشم همگان قرار دارد؛ از "نظارت بر رهبری" و پایش او و اُرگانهای زیر دست اش نه تنها خبری نیست، بلکه با کُمک غیر مُستقیم جناح میانه حُکومت و ضمایم، مجلس خبرگان از نُقطه ای که پیش از این در آن گذران می کرد، یک گام عقب تر رفته و از یک نهاد مُنفعل و خُنثی به چُماق فعال و بی جلد باند حاکم تغییر کاربری یافته است. کارزار "رای سلبی" جناح میانه حُکومت و ریزه خواران "اصلاح طلب" آن به شلاق سوزناکی بر پُشت خودشان و ابزاری برای سلب عُریان تر و همه جانبه تر حُقوق جامعه بدل گردیده است. البته بازی در میدانهای از پیش باخته برای اینان بدون سود هم نیست. آنها از این طریق کُرنش خود به قُدرت رسمی و نهادهای آن را به نمایش می گذارند و زیر تعهُد به بازی با قواعد رسمی و در چارچوبهای تعریف شده را انگشت می زنند تا جایی برای مُشارکت در قُدرت و سهمی از کیک آن برای خود رزرو کنند.

آنچه که آقای خاتمی را به حضور پنهانی و حقیرانه در ییلاق دماوند برای ریختن رای به صندوق انتخابات مجلس نُهُم کشاند، یا فراخوان به "مُشارکت همه جانبه" در انتخابات مجلس خبرگان را دیکته کرد، بوی کبابی است که از دیر باز مشام رُقبای بُزدل و حریص باند حاکم را تحریک می کند. آنها اگرچه به جای گرفتن لُقمه با سیخ روبرو می شوند، با این حال مُشتاقانه هیچ فُرصتی را برای "تکرار" این بُن بست فلاکت بار از دست نمی دهند.

تجربه دگردیسی مجلس خبرگان یک بار بیشتر بر این حقیقت مُهر تاکید می گذارد که اُمید به اصلاح و تغییر شرایط موجود به مدد اُرگانها و موسسات استبداد نهاد و قُرون وُسطایی بی پایه و آب در هاون کوبیدن است. این توهُم و وسوسه فریبنده محل امرار معاش سیاسی بخشی از "خودیها" است که به دیرپا ساختن مُناسبات حاکم علیه "غیرخودیها" خدمت می کند.