به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، مصطفی ترک همدانی درباره‌ی پرونده‌ای که برای مهدی خزعلی تشکیل شده است، گفت: “از سال ۸۸ محکومیت‌های متعددی داشته و بعد از سال ۸۸ که محکومیت قطعی برایش صادر شد، بالاترین محکومیتش ۶ سال بود و تاکنون هیچ قراری مبنی بر مشخص کردن وضعیت محکومیت‌های قبلی ایشان صادر نشده است”.

این وکیل دادگستری توضیح داد: “بعد از اجرای حکم، ایشان با نظر دادستانی از زندان آزاد می‌شود، اما این آزادی به معنای توقف اجرای مجازات نیست و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، اگر مجرم، چندین مجازات داشته باشد، بیشترین حکم مجازات اعمال می‌شود”.

ترک همدانی درباره‌ی اتمام محکومیت خزعلی ابراز عقیده کرد: “معتقدم که آن ۶ سال محکومیت ایشان تمام شده است و بازداشت او قانونی نیست. اگر دادگاه تصمیم بگیرد که محکومیت‌های ایشان به سر رسیده است و ما نیز به همین معتقدیم، تکلیف این روزهایی که در بازداشت بسر برده‌اند چه می‌شود؟”

وکیل خزعلی درباره‌ی وضعیت جسمانی وی گفت: “حسب اظهار دادستان تهران، مهدی خزعلی چندین باز اعتصاب غذا کرده و به معنای اعتراض به این بازداشت بوده است و اخباری که از خانواده‌شان به من رسیده، گویا احوال خوشی ندارد”.

بازداشت رابط خزعلی با ضد انقلاب

جعفری دولت آبادی دادستان تهران درخصوص پرونده مهدی خزعلی و حصر سران فتنه توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش میزان، دادستان تهران در خصوص ادعای مهدی خزعلی اظهار داشت: اعتصاب غذا مانع از اجرای حکم نیست، نامبرده به لحاظ اجرای حکم صادره قبلی تحمل حبس می‌کند و ظرف 24 ساعت گذشته سه بار پزشک در زندان وی را معاینه نموده است و ادعای این که 16 روز پیاپی در اعتصاب غذا به سر می‌برد کذب است و تا‌کنون چندین نوبت اعتصاب غذای خود را شکسته، اما شهامت ندارد آن را اعلام نماید و ادعای سکته قلبی نامبرده هم کذب است.

جعفری دولت‌آبادی گفت: مهدی خزعلی و برخی افراد از طریق رسانه‌های معاند اخبار دروغ و خلاف واقع را علیه قوه قضاییه منتشر می‌نمایند.

وی افزود: اخبار دقیق داریم که مهدی خزعلی از طریق خانمی به نام ز - ر که با ایشان مرتبط بوده است و ظرف روز جاری دستگیر شده و هم‌چنین برخی بستگان خود، اخبار کذب را برای صدای آمریکا و سایت‌های ضد انقلاب ارسال می‌نمایند که این اقدامات، مجرمانه تلقی و قابلیت تعقیب قضایی دارد.

وی انتشار اخبار کذب از سوی امثال خزعلی را با هدف موجه جلوه دادن اقدامات خلاف قانون وی ارزیابی نمود و از قضات ناظر زندان خواست وظایف خود در اجرای حکم را به نحو قاطع انجام دهند و اگر در مواردی حقوق محکومان را در حال تضییع می‌بینند، اقدام قانونی نمایند و بدیهی است مسؤولیت اقدامات غیر موجه محکومان از قبیل خودداری از غذا خوردن و نظایر آن بر عهده شخص محکوم زندانی است.

دادستان تهران در مورد درخواست یکی از نمایندگان در مورد صرف‌ نظر کردن رییس قوه قضاییه از تعقیب مهدی خزعلی اعلام کرد: اقدام‌ اخیر مهدی خزعلی از جمله توهین به نهادها و برخی مسؤولان، با اجرای محکومیت قبلی ارتباطی ندارد و عنوان اتهامی جدید، به نحو مستقل تحت رسیدگی است.

فضاسازی برخی افراد علیه نظام تاثیری در اجرای حصر نخواهد داشت

دادستان تهران اظهار داشت: حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران است و تصمیم نظام محسوب می‌شود که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسوول اجرای آن می‌باشند و لذا فضاسازی برخی افراد علیه این مصوبه تاثیری در اجرای آن نخواهد داشت.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به ایراد مطرح از سوی برخی افراد مبنی بر علت عدم محاکمه سران فتنه افزود: اگر شرایط فراهم شود، قوه قضاییه آمادگی محاکمه دارد؛ اما تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و این که برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست؛ چرا که حصر مبنای قانونی دارد و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول اجرای آن هستند و لذا سایر دستگاه‌ها در کاری که به آن‌ها مربوط نیست دخالت نکنند و این فضاسازی‌ها نیز موثر در مقام نیست.