منبع حکومتی: در اين بانک دولتی چه می گذرد؟

آگاهان به مسائل اقتصادي خبر از اوضاع نابسامان بانك‌ها مي‌دهند و برخي از ورشكسته‌ بودن‌ بانك‌ها و برخي از واهي بودن سود و ترازنامه بانك‌ها و برخي ديگر از عدم نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري آنگونه كه در مورد كاسپين شاهد بوديم سخن مي گويند. سهم دستگاه‌هاي نظارتي همچون سازمان حسابرسي ديوان، محاسبات كشور و معاونت‌هاي زيرمجموعه در وزارت  امور اقتصادي و دارايي در اين نابساماني چيست ؟ در دوراني كه به عصر انفجار اطلاعات معروف است فضاي مجازي ، ستون روزنامه‌ها حكايت از تخلفات مالي و محاسباتي دريافت و پرداخت حقوق‌هاي نجومي در بانك‌ها، صرافي‌هاي تابعه و شركت هاي زيرمجموعه دارد.كه با سند و مدرك و آدرس ارائه مي شود، چرا دستگاه‌هاي نظارتي توان مستندسازي تخلفات بانك‌ها را ندارند؟ سال 94 در همين ستون از برخي از سوء جريانات مالي در يك صرافي وابسته به يك بانك دولتي رونمايي شد. 
اكنون بعد از دو سال جاي شكر دارد كه ماموران ديوان در آن بانك مستقر و يقه مدير صرافي را كه بدون تاييد بانك مركزي بيش از
2 سال آويزان صرافي بوده و همزمان از ديگر شركت‌هاي تابعه بانك هم حقوق و مزايا دريافت مي‌كرده را گرفته‌اند. 
سخن اين است آيا دادسراي ديوان به تخلفات با وصف مجرمانه مديران اين بانك دولتي ، صرافي تابعه و شركت‌هاي اقماري آن رسيدگي مي كند يا نه. راقم اين سطور با توجه به تجربه و اطلاع و آگاهي و استمدادي كه نيروي خدوم و زحمتكش در همان بانك از نگارنده كرده‌اند از برخي مسيرهاي بحراني سوء جريانات مالي در اين بانك دولتي را به شرح زير بر ملا مي‌نمايد. 
اميد است حسابرسان مستقر در آن بانك كه به تازگي از سوي ديوان مامور رسيدگي شده‌اند كوتاهي بازرس قانوني بانك را كه به رعايت ماده 151 قانون تجارت در اعلام جرم به مرجع قضائي عمل نكرده جبران كند.اطلاعات واصله از سوي كاركنان دلسوز بانك چنين است :
1- از بدو انتصاب مديرعامل اين بانك مديران ستادي كارآمد بانك قلع و قمع و دوستان و بستگان خود و هم طيفان سياسي را از جمله ، مدير روابط عمومي ، رئيس دفتر مديرعامل ، رئيس بازرسي گزينش با حقوق و مزاياي چند برابري مديران قبلي بركنار شده ، منصوب نموده است.حقوق و مزاياي آقايان «ر» با پايه حقوق 32 ميليون - «پ» 38 ميليون تومان - «ح» 38 ميليون تومان «هـ »
20 ميليون تومان بوده كه اين حقوق و مزايا مربوط است به دو سال قبل از برملاشدن حقوق هاي نجومي .
2- آقاي «ر» مديرعامل تابعه شركت «آ» مبلغ 450 ميليون تومان بابت هزينه‌هاي شركت تازه تاسيس دستور پرداخت مي دهد. چك مربوطه به جاي پرداخت به ذينفع به حساب دو نفر از مشاورين مديرعامل بانك واريز مي شود. و پس از افشاء شدن موضوع و ورود بازرس اعلام مي شود كه اين مبلغ وام بوده آيا وام 450 ميليون توماني بانك به مشاور مديرعامل محمل قانوني دارد؟
3- براي ماست ماليزه كردن اين دريافت و پرداخت خلاف قانون بعد از 5 ماه به شركت «م» مبلغ 800 ميليون تومان بابت خريد مواد اوليه وام مي دهند و از آن محل مبلغ چك به شركت عودت مي شود.
4- مديرعامل اين بانك از سال اول ورود يك شركت ساختماني در دل يك شركت تابعه خود تاسيس و آقاي «الف» را به عنوان مديرعامل آن منصوب مي كند از آن زمان تا كنون بيش از 
51 ميليارد تومان براي بازسازي ويلاهاي بانك در شمال - زائرسراي بانك در مشهد و مجموعه ورزشي متعلق به بانك هزينه شده است كي بود مي گفت بانك‌ها در حال ورشكستگي هستند؟
5- علاوه بر آن 51 ميليارد تومان فقط بازسازي ساختمان مركزي بانك و ساير شعب بيش از 460 ميليارد تومان هزينه شده به طوري كه براي ساختمان 16 طبقه ستاد هر طبقه 2 ميليارد تومان و براي هر شعبه 6 ميليارد تومان هزينه غيرضرور شده است.
6- اقلام خريداري شده براي اين بازسازي‌ها از نوع درجه 3 با قيمت بالاست و در حالي كه در كشور چندين شركت كابل‌سازي وجود دارد بيش از 690 هزار متر كابل چيني درجه 3 استفاده شده كه در بازسازي‌ها شركت‌هايي دخالت دارند كه از منسوبان مديرعامل در آن شريك هستند.
7- مسئولين بانك، قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي كشور مصوب سال 91 را به هيچ انگاشته و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات را به سخره گرفته‌اند.
8-آقاي «ر» مديرعامل شركت تابعه «آ» اين بانك دولتي در سال گذشته قبل از مجمع اقدام به فروش سهام شركت از طريق دو شركت زيرمجموعه مي كند (شركت الف - الف و شركت ك - ص و م و تعداد 9/29 ميليون سهم شركت را به قيمت 1834 ريال مي فروشند به چه كسي ؟
به دو نفر از نيروهاي خودشان به نام هاي آقاي م - س و ح-ص و بعد از 4ماه همان سهام 1834 ريالي را كه خريده‌اند به مبلغ 4000 به فروش رسانده و بيش از 42 ميليارد ريال سود مي برند. در حالي كه فعال بازار سرمايه و سهام نيستند و سن سال آنها اجازه ورود به اين مسائل را نمي‌دهد.
9- يك كارشناس بانك به نام آقاي( الف -ب) بابت 134 ميليارد توماني به يك نفر 3 ميليارد و 850 تومان اخذ كرده و يك ملك در تركيه به مبلغ يك ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون تومان به حساب جام ايشان واريز كرده ولي حراست بانك علي رغم اطلاع هيچ اقدامي نكرده ، وام گيرنده آقاي ح- ن مي باشد. 
10- در زمان مديريت مديرعامل فعلي بانك معوقات بانك 37 درصد افزايش يافته است.آيا اين امور ارزش پيگيري ندارد ؟
11- يك گشايش اعتبار 110 ميليون دلاري جهت وارد كردن ماشين‌آلاتي كه قرار بوده واردات آن از طريق شركت وابسته به يك وزير انجام شود فعلا بلاتكليف مانده است تا سروصداها بخوابد.
12- مدير حراست اين بانك قبل از اين كه مسئول حراست بانك باشد از عملكرد مديرعامل حراست مي‌كند. اطلاعات بيشتر از عملكرد مالي بانك و سوء جريانات مالي آن را حسابرسان متعهد و بازرسان قانوني پاك دست مي توانند از وراي صورت حساب‌هاي بانك استخراج كنند.
13- تنها يك مورد پاداش مديرعامل اين بانك كه به صورت همزمان عضو هيئت مديره يك شركت فعال در امور بازنشستگي هم است بابت اين تصدي دوگانه علاوه بر حقوق و مزايا بيش از 200 ميليون تومان است كه او را در صدر ليست نجومي‌بگيرها قرار مي دهد آيا دستگاه‌هاي نظارتي نبايد يقه اين متخلفين را بگيرند؟ 
ختم كلام. نام و مشخصات كامل افراد و مسئولين اين بانك بر اساس اطلاعات واصله به بخش اقتصادي نزد روزنامه محفوظ است و در صورت مطالبه دستگاه‌هاي و نظارتي تقديم خواهد شد.