البته شناخت از ماهيت دولت در اقتصاد ايران باعث مي شد منتقدان به اين فكر بيفتند كه نكند از اين ابزار جديد، نه براي ساماندهي بدهي هاي سابق، كه براي بدهكار كردن بيشتر دولت و گذران امور حال به هزينه آينده و در واقع آينده فروشي استفاده شود. و البته دولتي ها در آن زمان مكررا اعلام مي كردند كه هدف همان سامان دهي بدهي هاي گذشته است و حواسشان به عدم ايجاد بدهي جديد خواهد بود!

گذشت تا اينكه كفگير بودجه دولت به ته ديگ خورد و تامين مالي گندم تا بهداشت و پروژه هاي عمراني از اين مسير صورت گرفت و حجم انتشار اوراق بدهي طي دو سال گذشته از ده ها هزار ميليارد تومان هم فراتر رفت!
***
برجام از بابت كاهش هزينه هاي مبادله و باز شدن راه نقل و انتقال پول، تا حدودي كمك كار دولت و بخش خصوصي شده است،‌ اگرچه موانع زيادي نيز همچنان باقي مانده است. در اين ميان،‌ يك اتفاق مهم نيز رخ داده و آن اينكه راه براي استقراض خارجي نيز بازتر شده است.

استفاده از تامين مالي خارجي اگر توسط بخش خصوصي و با حساب و كتاب و امكان سنجي بانكي واقعي صورت گيرد، چه بسا بتواند راهگشاي برخي از مشكلات باشد، اما مشكل در اين جا بروز مي كند كه استفاده كننده از وام، بخش دولتي باشد و ضمانت دولت نيز پشت آن باشد.

در ماجراي وام 8 ميليارد يورويي (9.4 ميليارد دلاري) نيز ظاهرا اين خطر وجود دارد، چرا كه شركت هاي دولتي نيز مي توانند از اين وام استفاده كنند، پروژه‌ها برای تامین‌مالی باید به تایید بانک مرکزی برسند، ضمانت وام بر عهده دولت باشد و ضمانت‌نامه نيز از سوی وزارت اقتصاد صادر شود.

مشخص است كه در رقابت براي دريافت تسهيلاتي كه قرار است دولت ضمانت كند، دست شركت هاي دولتي بالاتر خواهد بود و از همين الان مي توان پيش بيني كرد بخش بزرگي از استقراض صورت گرفته، بدهي بخش دولتي خواهد بود. اين ملاحظه از آن جا پررنگ تر است كه اين استقراض در زماني صورت مي گيرد كه بار ديگر كفگير بودجه دولتي به ته ديگ خورده به گونه اي كه امكان تامين مالي از طريق ايجاد اوراق بدهي نيز با مشكل مواجه شده است.

ظاهرا ميل به استقراض به اين نزديك ده ميليار دلار ختم نمي شود و آنطور كه خبرگزاري دولت گزارش داده مذاکراتی با بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی در ایتالیا، چین، کره‌جنوبی‌، ژاپن، روسیه و نروژ در جريان است كه در این ارتباط می‌توان به مذاکره با مدیوبانک ایتالیا، بیمه اعتبار صادراتی ایتالیا (٢میلیارد یورو)، اگزیم‌بانک چین (٣٠میلیارد دلار)، بانک سی‌‌بی‌دی چین (١٥میلیارد دلار)، اگزیم‌بانک کره‌جنوبی (هشت میلیارد یورو)، کاشور کره‌جنوبی (پنج میلیارد یورو)، مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری و صادرات ژاپن و وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (١٠میلیارد دلار)، جِی.‌ای.‌سی.‌آ ژاپن (یک‌میلیاردو ٢٠٠ میلیون یورو)، وزارت دارایی روسیه (پنج میلیارد یورو)، مؤسسه جی.‌ای.‌یی.‌کا و اعتبار صادرات نروژ یا ان.‌یی.‌سی (یک میلیارد یورو) با هدف تجهیز منابع مالی خارجی فاینانس اشاره کرد.

به نظر مي رسد داستان اوراق بدهي و بازار بدهي بار ديگر در حال تكرار شدن است يا حداقل خطر آن وجود دارد. "حواسمان هست" هاي سه سال پيش در مورد اوراق بدهي جواب نداد و در عمل، نياز تامين مالي دولتي حواس هاي مقامات را به جاي ديگري برد. اين بار اما واقعا اميدواريم حواسشان باشد كه با اين افزايش حجم بدهي خارجي كشور را ورشكست نكنند و از اين ابزار دو لبه، شمشيري عليه اقتصاد كشور نسازند كه خطرات بدهي خارجي قابل مقايسه با بدهي داخلي نيست!