به گزارش جمعيت حقوق بشر کردستان و بر اساس مصاحبه ای که رسول خضرى نماينده پيرانشهردر مجلس در مورد كولبر آن انجام داده است، درآمد ناشى از كار و حمل بار بوسيله کولبران براى دولت درآمدى مابين ٧٠٠ تا ٨٠٠ ميليون تومان تا يك ميليارد روزانه، از محل عوارض پرداختى اين كالاها میباشد، اين عوارض را صاحب بار پرداخت ميكند و كولبران فقط بعنوان كارگر براى صاحبان كالاها كار ميكنند.

نماينده پيرانشهر در اين مورد گفت: ٤٠٪‏ از اين درامد معابر كولبرى در استان و ٦٠٪‏ در تهران صرف مى شود. آيا اين ٤٠ ٪‏ در شهرهاى مرزى يا مراكز استان صرف مى شود يا نه سوالی است كه ميشود جواب آنرا از وضع بد اقتصادى شهرهاى مرزى حدس زد. كولبرانى كه ١٥٠-٢٠٠ كيلوگرم وزن را از جاده هاى كوهستانى و صعب العبور رد ميكنند و با خطر شليك مستقيم گلوله و مرگ نيز روبرو هستند و هر هفته شاهد كشته شدن و زخمى شدن و عبور از مين و حوادث بهمن و سقوط در زمستان براى كولبران هستيم، در بهترين حالت با كمترين مزد و بيشترين آسيب جسمانى قربانى مافياى قاچاق كشور هستند.

اين كارگران كه براى قاچاقچيان بزرگى كار ميكنند كه از جانب دولت حمايت ميشوند حرمت انسانى كولبران را زير پا نهاده و در مقابل دستمزد ناچيز با ميزان -٢٠٠ ٨٠ كيلو بار موجب آسيب ستون فقرات، بيماريهاى ديسك كمر، آسيب عصبى و معلوليت و جابجايى مهره هاى كمر و آرتروز و شكستگى كمرو مهره ها در صورت افتادن و سقوط و … ميشوند كه از لحاظ پزشكى در اكثر موارد غير قابل علاج و ماندگار هستند. اگر دولت بعنوان قوه قانونگذار و اجرايى و مسئول مشكلات كولبران در فكر راه حل اين معضل ميبود ميتوانست با كمترين مبلغ ، با دادن آگاهى در مورد عواقب غير قابل درمان, حمل بيش از ١٥ كيلو و خطرات ناشى از آن را مهم تلقى كرده و بجاى كولبرى ، اشتغال زايى و پروژه هاى جايگزين، از رويكرد كارگران فقير به اين آلترناتيو كاملاً نابود كننده جلوگيرى كند.

لازم به ذكر است قوانين كار و بهداشت و ايمنى كار بايد از استفاده از انسان بدون اسبابها و ماشينهاى مجهز براى حمل اشياء سنگين، ممانعت بعمل مى آورد.

در حاليكه همچنان ٦٨٠٠٠ انسان از روى ناچارى در معرض خطرناكترين و غير انسانی ترين شرايط كارى بعنوان كولبر به بردگى كشيده ميشوند.