طبق ماده ١٨ پيمان نامه جهاني حقوق كودكان دولت‌ها متعهد هستند كه پرورش كودك تحت نظارت والدين را تسهيل كرده و مساعدت هاي لازم را جهت ايفاي اين مسووليت انجام دهند. با توجه به اين مقدمه انتقادات وارد به اين طرح بيان مي گردد:

اولا اين نوع تعريف دستوري سلب حضانت كه به صورت كلي و بخشنامه اي و بدون در نظر گرفته شدن شرايط متفاوت كودكان مختلف و خانواده آنان است كارشناسانه به نظر نمي رسد و هر نوع اقدام از اين دست مي بايست با در نظر گرفتن شرايط هر كودك و به طور منفرد و مجزا باشد.

ثانيا سلب حضانت با اين تعريف به نوعي به مفهوم اتهام كلي به تمام خانواده هاي كودكان كار به عنوان مقصر و علت پديده كودكان كار است .در صورتي كه خانواده اين كودكان در واقع نه علت كه خود قربانيان نابرابري اجتماعي موجود هستند و راه حل موثر در اين موارد مي بايست به توانمند كردن و ايجاد شرايط كار و برخورداري از حداقل هاي زندگي معمولي براي آنان تعريف گردد كه اساسا با تحقق اين مساله مشكل اصلي برطرف خواهد شد.

ثالثا تاكيد بر سه نوبت (چرا دو نوبت نه و چرا چهار نوبت نه)از كدام پشتوانه علمي يا عملي گرته برداري شده است؟ و نكته بعدي اينكه مگر در نوبت اول يا دوم چه حمايتي از كودك يا خانواده براي حل مساله اصلي يعني فقر انجام شده است كه تعيين ضرب العجل و اتمام حجت براي بار سوم را معني دار و موجه مي نمايد.

رابعا به فرض اجرايي شدن اين سازو كار بخشنامه اي،سازمان هاي متولي و چه برنامه هاي اجرايي و عملياتي كوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدتي براي فرداي بعد از "سلب حضانت" دارند؟

به نظر مي آيد اين طرح بخشنامه اي و طرح هاي مشابه آن بيش از توجه به كودكان كار و حل اساسي اين آسيب بزرگ اجتماعي صرفا به دنبال پاك كردن و حذف مشكل از سطح خيابان ها،چهار راه‌ها و ميادين شهر است. اما بايد توجه داشت خالي شدن احتمالي چهره عمومي جامعه از كودكان كار و و به مدد فضاي تهديد "سلب حضانت " مي تواند به سرريز شدن اين كودكان به چرخه هاي خطرناكتر كار زيرزميني كودكان در گاراژها،گودها، مكان هاي بازيافت زباله در غير بهداشتي و غيرانساني ترين شكل خود و...منجر و به بستري خطرناك براي آزارهاي روحي و جنسي بسيار خطرناك براي اين كودكان تبديل شود.

شرط اول براي حل مسايل اجتماعي مثل كودكان كار پذيرش آن به عنوان يك واقعيت است و و گام بعدي طراحي راه حل هايي است كه به رفع علل اصلي و ريشه هاي عدم وجود عدالت اجتماعي منجر شود كه برنامه ريزي براي توانمند نمودن خانواده هاي آسيب پذير از اولويويت هاي اصلي چنين برنامه هايي خواهد بود. به خاطر داشته باشيم روش هاي مقطعي و بخشنامه اي هرچند ممكن است يك مشكل اجتماعي را به طور موقتي از چشم جامعه پنهان كند اما در نهايت اين مشكل به صورت پديده اي پيچيده تر، بزرگتر و سخت تر قابل حل برخواهد گشت. از امروز به فكر آينده باشيم.