به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، در این گزارش آمده است: “داستان از این قرار است که جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، در دو مقطع شهریور و دی‌ماه ۱۳۹۵ در اعتراض به مسایل صنفی و آموزشی خویش تجمعات مسالمت‌آمیزی برپا کرده بودند”.

اکنون که قریب به یک‌سال از آن زمان سپری می‌شود، کمیته‌ی انضباطی دانشگاه در اقدامی غیرمنطقی عده‌ای از دانشجویان مذکور را بدون رعایت ضوابط قانونی احضار کرده است.

این در حالی است که اصل ۲۷ قانون اساسی کشور حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است و احضار دانشجویان از این بابت بسیار تعجب‌برانگیز است.

از سوی دیگر، این احضاریه‌ها اساساً وجاهت قانونی ندارند؛ چرا که در وهله‌ی اول طبق ماده‌ی ۲۴ «دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان (مصوب ۱۳۹۵)»، احضار دانشجو در ایام تعطیلات تابستان مجاز نبوده و در واقع به مثابه عدم احضار است.

افزون بر این، شورای انضباطی حق تماس تلفنی (آن‌هم تماس با منزل دانشجو) را به هیچ وجه ندارد و باید از شیوه‌های مکتوب تکنولوژی‌های ارتباطی (همچون پیامک و ایمیل و…) استفاده کند (ماده‌ی ۲۵ دستورالعمل).

از سوی دیگر، بر خلاف متن صریح ماده‌ی ۱۸ دستورالعمل، متن این احضاریه‌ها فاقد اتهامات انتسابی، مشخصات شاکی و استناداتِ لازم است. اما علی‌رغم این نقضِ آشکار قانون و صد البته نقض حقوق دانشجویان، آن‌ها حُسن نیت نشان داده و در جلسه‌ی شورای انضباطی شرکت کرده‌اند.

دستورالعمل، دبیر شورای انضباطی را موظف کرده است که در این جلسه ابتدا دانشجویان را از حقوق‌شان مطلع کرده (ماده ۲۶) و سپس ادله و شواهدِ اتهامات وارده را به طور کامل توضیح دهد (ماده ۲۸). اما دانشجویان مدعی‌اند که نه تنها این امر محقق نشده است، بلکه از دسترسی به اوراق پرونده که حق بدیهی‌شان محسوب می‌شود نیز (اصل ۱۴ و ماده ۳۲) منع شده‌اند.

اکنون دانشجویان فراخوانده‌شده پس از گذشت قریب به یک‌ماه از موعد احضار در وضعیت مبهمی سردرگم هستند و حتی امکان فارغ‌التحصیلی برخی از آنان که از رساله‌شان دفاع کرده‌اند نیز از آنها سلب شده است. اکنون با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و مطلع شدن بدنه‌ی دانشجویی از موضوع مذکور، جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به این روند غیرقانونی معترض شده و معتقدند کرامت انسانی احضارشدگان حفظ نشده است. از این رو قصد دارند شکایت‌نامه‌ای تنظیم و از مسوولین امر به وزارت علوم شکایت کنند.