به گزارش آرمان، حوادث جاده‌ای تاکنون خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده است، به‌ویژه آنکه به‌تازگی تعدادی از دانش‌آموزان هرمزگانی به علت واژگونی اتوبوس در آستانه سال تحصیلی جدید جان خود را از دست دادند. از این‌رو بار دیگر کاستی‌ها در این زمینه نمایان شده است و مسئولان بر آن شده‌اند که با سازوکارهای مناسب مانع رشد آمار تصادفات در جاده‌ها شوند. گرچه عدم رعایت نکات ایمنی یکی از عوامل شکل‌گیری حوادث جاده‌ای است، اما استاندارد نبودن خودروها و جاده‌ها نیز مزید بر علت شده و بر افزایش تصادفات دامن می‌زند، چراکه هنوز هم جاده‌های ایران بحران‌سازند و در موارد زیادی جان سرنشینان خودروها و موتورسیکلت‌ها را به خطر می‌اندازند. بنابراین با توجه به شدت حوادث جاده‌ها در ماه جاری وقت آن رسیده که دوباره توجه به این مساله در دستور کار قرار گیرد تا آمار تلفات جانی و مالی کاهش یابد. روز گذشته مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان آمار ۱۰‌ساله موتورسوارانی که جان خود را به‌واسطه رانندگی با این وسیله از دست داده‌اند، گفت: از سال۸۵ تا ۹۵ بسیار دردناک است که تعداد ۵۵‌هزار ایرانی در تصادف با موتورسیکلت از دنیا رفته‌اند که این آمار یک‌چهارم مجموع تلفات رانندگی را در همین بازه زمانی شامل می‌شود. به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، اسدا… جولایی افزود: امروز آمار بدهکاران دیه‌های فوتی و جرحی در استان‌های اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه و کهگیلویه‌وبویراحمد به کمتر از ۱۰نفر تقلیل پیدا کرده‌ است. او با اشاره به اینکه حتی یک تصادف منجر به فوت در عصر کنونی زیاد است، ادامه داد: در دهه اخیر ۲۱۰‌هزار و ۶۰۰ ایرانی در مسیر جاده‌ها جان خود را از دست داده و ده‌ها نفر برابر همین آمار هم‌وطن ایرانی با ایراد جراحت‌های سطحی و عمیق روانه بیمارستان‌ها شده‌اند.

وجود ۵‌میلیون موتور از رده خارج در خیابان‌ها

او با بیان اینکه رشد تلفات ناشی از تصادفات یک فاجعه ملی است، بیان کرد: ۱۲‌میلیون موتورسیکلت در سطح خیابان‌ها عامل اصلی بسیاری از تصادفات هستند. براساس آخرین آمار از سال۷۷ تا ابتدای سال‌جاری، سه‌میلیون و ۱۵۷‌هزار گواهینامه برای موتورسواران صادر شده است که این آمار با عنایت به وجود هفت‌میلیون موتورسیکلت پلاک ملی و تعداد چهار‌میلیون و ۵۰۰موتور پلاک قدیمی از یک واقعیت تلخ پرده برمی‌دارد که بسیاری از راکبان سوار بر دو چرخ گواهینامه لازم برای هدایت این وسیله نقلیه پرخطر را ندارند. حال اینکه جالب است تعداد پنج‌میلیون موتورسیکلت بیش از ۱۰سال عمر داشته و براساس استاندارهای جهانی فرسوده به حساب می‌آیند. با عنایت به ابلاغ سراسری قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰اردیبهشت سال۹۵ و آمار رانندگان زندانی به کمتر از ۶۰۰محبوس ناشی از دیات جرحی و فوتی کاهش یافته، اما چالش مربوط به خرید پوشش بیمه‌ای توسط دارندگان موتورسیکلت همچنان پابرجا بوده و به‌تبع این امر نتایج مطلوبی را نیز برای نزدیک به ۱۲‌میلیون موتورسیکلتی که در مسیرهای خیابانی و جاده‌ای تردد می‌کنند، ندارد. جولایی یادآور شد: بسیاری از هم‌وطنان به دلیل ارزان بودن و داشتن صرفه اقتصادی به سراغ موتورسیکلت می‌روند، حال اینکه در شرایط فعلی تامین مبلغ دیه وارد کردن صدمه به عضوی از اعضای بدن یک عابرپیاده رقمی به‌مراتب سنگین‌تر از خود بیمه‌نامه و حتی در بسیاری موارد قیمت خود وسیله نقلیه دارد.

از بین رفتن امنیت با تخلفات موتورسواران

یک حقوقدان درباره تاثیر تصادفات بر سیستم قضائی و افزایش تعداد زندانیان در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: پدیده مرگ‌ومیر انسان‌ها به دلیل حوادث رانندگی در کشور و تلفات جانی و مالی ناشی از این تصادفات همانند بسیاری از پدیده‌های منفی در ایران موضوع بحث محافل علمی، مدیریت اجرایی و افکار عمومی در طی چندین دهه است و کماکان استمرار دارد. علی نجفی توانا می‌افزاید: آنچه مسلم است این است که میزان آمار و ارقام مرگ‌ومیر تصادفات در اکثر کشورهای جهان با کشور ما قابل مقایسه نیست.
او ادامه می‌دهد: سوال اساسی اینجاست که چرا در ایران این پدیده این‌چنین قربانی می‌گیرد؟ اگر بخواهیم در تحلیل علمی به مطالعه میدانی در این زمینه بپردازیم باید مشخصا به چند علت اشاره کنیم؛ علت‌هایی که می‌توان با اندکی نگاه کارشناسانه در تطبیق با آمارهای موجود و اظهارات مسئولان یا از طریق مشاهده، تجربه و حتی مصاحبه به آنها رسید. نجفی توانا اظهار می‌کند: اولین علت وقوع تصادفات رانندگی فردی و مرتبط با مشکلات روحی و روانی است. دومین علت مشکلات سخت‌افزاری است، مشکلاتی که به خودرو، وسایل یدکی و چگونگی مونتاژ آن یا ساخت وسایل و قطعات برمی‌گردد. او ادامه می‌دهد: بارها شنیده و دیده‌ایم که خودرو و قطعات آن در کشور ما با استانداردهای جهانی مطابقت ندارد. این عدم انطباق موجب تصادفات جاده‌ای می‌شود. انحصار در ساخت اتومبیل و واردات آن موجب شده که کشور ما از لحاظ سلامت وسایل نقلیه ازجمله کشورهایی در جهان باشد که با استانداردها فاصله فراوان دارد. این حقوقدان اضافه می‌کند: عامل بعدی فقدان قوانین کارآمد است. هرچند در سال‌های اخیر اداره راهنمایی و رانندگی با آیین‌نامه‌های جدید سعی در به‌روز کردن مقررات و کارآمد کردن آنها دارد، اما عملا با خلأ و ابهام در این قوانین روبه‌رو هستیم.
او توضیح می‌دهد: عدم اجرای قوانین موجود، تسامح و عدم برخورد با رانندگان خاطی موجب شده چه در داخل و چه در خارج شهر، تخلفات رانندگی به حد فراوانی افزایش پیدا کند و امکان برخورد با آنها عملا به صورت کارآمد وجود ندارد. او عنوان می‌کند: آخرین علت برمی‌گردد به عدم مقررات نیروی انتظامی که آموزش کافی و لازم برای برخورد با این پدیده سنگین را ندارد یا از نظر تعداد پرسنل توان لازم را پیدا نکرده است یا در اجرا عملا با تسامح برخورد می‌کند. با تخلفات موتورسواران در شهرها عملا امنیت رانندگی از بین رفته و نتیحه آن موجب بروز حوادث جانی و مالی شده است. او بیان می‌کند: در قوانین مصوب به محض برخورد به‌ویژه در حوادثی که منجر به فوت و صدمات جسمی می‌شود، بعد از به حرکت درآمدن موتور نظام قضائی با صدور قرار کیفری اقداماتی به عمل می‌آید. همچنین تکافوی میزان بیمه به گونه‌ای نیست که بتواند پوشش لازم را برای جلوگیری از بازداشت مرتکبان تخلفات رانندگی کند. بعد از صدور حکم نیز برخی رانندگان با میزان مبلغ بیمه، تکافوی پرداخت دیده را ندارند و عملا با سیل زندانیان مواجه می‌شویم.