آمدنیوز: طبعا با سابقه‌ی ذهنی موجود درباره‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی-اعتباری بدنامی نظیر کاسپین و… نمی‌توان به سادگی منابع مالی خود را در موسسه‌هایی سرمایه‌گذاری کرد که احتمال ورشکستگی آنان قریب به یقین است به‌ویژه وقتی زمزمه‌ی ادغام چند موسسه مالی و بانک‌های نوظهور بدل به خبر موثق شده باشد. یکی از این بانک‌های که اخیرا بحث ادغام آن با چند موسسه دیگر به موضوع داغ محافل اقتصادی بدل شده، «بانک مهر اقتصاد» است.

البته «بانک مهراقتصاد» چندی‌ست که باوجود عدم شفافیت در امور مالی به ارسال پیامک‌های اغواگرانه متعددی در استانهای مختلف دست زده‌است تا برای طرح‌های مختلف خود در حوزه‌ی ارایه تسهیلات (به‌ویژه میثاق و ثمین) مشتری جذب کند. این درحالی‌ست که فارغ از نامشخص‌بودن وضعیت مالی این موسسه، وابستگی آن به نهادهای فراقانونی، سلامت فعالیت‌های آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

این نهاد مالی در شرایط کنونی با توجه به عدم آگاهی مردم و استفاده از بازوی زور و اسلحه به جذب منابع در سطح گسترده می‌پردازد. به عنوان مثال در طرح میثاق، چهار ماه سپرده مردم را بدون پرداخت سود نزد خود نگه می‌دارد و بعید نیست پس از چهار ماه قادر به بازپرداخت اصل پول باشد. شاید بتوان در ادامه با استناد به شواهد و قرائن موجود با اطمینان روی این تذکار اقتصادی پای فشرد که پس از ورشکستگی موسسات غیرمجاز و مجاز، نوبت به این نهاد مالی نیز خواهد رسید.

سرمایه: هبه رهبری

تاریخچه شکل‌گیری این موسسه حاکی از آن است که ابتدا در سال ۱۳۷۲ تحت عنوان «صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان» با سرمایه ۱۰ میلیون ریال از محل هبه رهبری آغاز به کار کرد. که البته در وبسایت رسمی بانک به نشانی https://mebank.ir به این هبه اشاره‌ای نشده است!

این موسسه بعدها به نام «مؤسسه مالی اعتباری مهر» تغییر نام داد و درنهایت از سال ۱۳۹۴ با عنوان «بانک مهر اقتصاد» به فعالیت خود ادامه داد. این موسسه در حالی با عنوان «بانک» فعالیت می‌کند که درواقع تحت نظارت بانک مرکزی نیست و تنها درخواست مجوز فعالیت بانکی خود را به بانک مرکزی ارایه داده است. به نظر میرسد بانک مرکزی نیز توان مقابله با این نهاد فراقانونی را ندارد که نتوانسته است عنوان «بانک» را از سر در ۸۰۰ شعبه این بانک بردارد!

وابستگی به بنیاد تعاون بسیج

این موسسه از همان ابتدا به صورت رسمی اعلام کرد وابسته به «بنیاد تعاون سازمان بسیج» بوده و یکی از نهادهای مالی مهم پول‌شویی در ایران است.

حجم بالای مطالبات معوق

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، این موسسه در پایان سال گذشته با دارا بودن بیش از ۸۰۰ شعبه در سراسر کشور، مجموع سپرده‌ای بالغ بر۵۱۰ هزار میلیارد ریال (هشت هزار میلیارد ریال سپرده دیداری، ۴۹۱ هزار میلیارد ریال سپرده سرمایه‌گذاری و۱۱ هزار میلیارد ریال سایر سپرده‌ها) دارد. این در حالی‌ست که مجموع دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های این بانک در مجموع به رقمی معادل ۱۲۸ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

از ۵۱۰ هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده در پایان سال مالی مذکور، ۳۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که حجم مطالبات معوق بسیاری را در پی داشته است. حسابرس قانونی در بند ۱۴ صورت‌های مالی این شرکت عنوان می‌کند که: «در اجراي مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحيه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومي عادي سالانه مورخه ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ هيات مديره شرکت مکلف به انجام تکاليفي شده که اقدامات به عمل آمده در رابطه با الزامات وصول مطالبات از شرکت‌هاي مرتبط، ارائه منظم صورت‌هاي مالي و ساير اطلاعات مربوطه به نتيجه قطعي و موثري نرسيده است»!

عدم شفافیت

بر اساس بند ۷ یادداشت‌های توضیحی حسابرس قانونی، الزامات استانداردهاي حسابداري در خصوص افشاي کافي و مناسب اطلاعات دررابطه با اجزاي تشکيل‌دهنده سرمايه‌گذاري‌ها در شرکت‌هاي فرعي و وابسته، بدهي‌هاي احتمالي و همچنين افشا برخي از اقلام دیگر رعايت نشده است.

عدم ذخیره‌گیری مالیات و پنهان کردن زیان

همچنین بر اساس گزارش حسابرس قانونی، بر اساس برگ‌هاي تشخيص صادره، ماليات عملکرد بانک و تعدادي از شرکت‌هاي فرعي براي سال‌هاي مالي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتيب معادل ۲۶۴۶ و ۱۳۵ میلیارد ریال (درمجموع معادل ۲۷۸۱ میلیارد ریال) مازاد بر ذخيره موجود در حساب‌ها تعيين شده که از اين بابت صرفا معادل۱۰۰ ميليارد ریال توسط بانک پرداخت شده است.

نکته جالب این که بابت مابه‌التفاوت این رقم (به مبلغ ۲۶۸۱ میلیارد ریال)، هيچ‌گونه ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نشده است. بر اساس گزارش مجمع عمومی سهام‌داران (برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۹) سود خالص شرکت در سال مذکور معادل ۲۱۳۸ میلیارد ریال عنوان شده است که اگر ذخیره مالیات در آن لحاظ شود، شرکت با ۵۴۳ میلیارد ریال زیان مواجه می‌شود.