در همان حال که رژیم ولایت فقیه با گُشایش یک جبهه جدید در مرزهای غرب کشور، سیاست خارجی میلیتاریستی و مُداخله گرایانه خود را گُسترش داده است، حرکت نزولی اقتصاد کشور در سراشیبی سُقوط نیز بدون توقُف ادامه دارد. در تازه ترین سند ارایه شده از این شکاف، منابع رسمی حُکومت از رُشد سرسام آور بیکاری در کشور خبر داده اند.

در همین رابطه، وزیر کشور مُلاها، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، در گُزارشی پیرامون "آسیبهای اجتماعی"، رسیدن میزان بیکاری به ۶۰درصد در "برخی شهرها" را به آگاهی رسانده است.

او در گُزارش خود که چنین می نماید در راستای سیاست "گُشایش اقتصادی" و برای تحت فشار گذاشتن "رهبر" و باند ولی فقیه تهیه شده، یک گام جلوتر نهاده و آمار ارایه شده پیرامون بیکاری و نیز شیوع آن بین قشر تحصیل کرده را آرایش شده و غیرواقعی مُعرفی کرده است.

هم سُخنان پرده درانه وزیر کشور و هم گُزارش مزبور که جُزییات بخشهای دیگر آن محرمانه انگاشته شده، ترسیم وضعیت فاجعه بار اقتصادی برای آقای خامنه ای و هُشدار به وی پیرامون پیامدهای اجتماعی آن را هدف گرفته است.

هنوز آشکار نیست که گفته های آقای رحمانی فضلی یک تغییر تاکتیک در تلاش دولت آقای روحانی برای دفاع از پروژه "عقب نشینی قهرمانانه" است یا خیر. رییس دولت پیش از این با بر شمردن دستاوردهای اقتصادی توافُق هسته ای و پیشرفتهای ادعایی، در این راه تکاپو می کرد.

حُجت الاسلام روحانی در اغراق در شیوه یاد شده تا آنجا پیش رفته بود که حتی در شهریور ماه ۹۳ در مشهد "عُبور کشور از رُکود" را مُژده داد: "امروز اعلام می کنم ما خوشبختانه ار رُکود عُبور کردیم. مُحاسبات سه ماهه سال ۹۳ تایید می کند ایران اسلامی خوشبختانه ار دوران رُکود عُبور کرده و امروز روزی است که باید برای رُشد و رونق کشور، دست به دست هم دهیم."

آخرین بار آقای روحانی دو هفته پیش در نشست مجمع عُمومی سازمان ملل مُتحد به سبک سلف خود، آقای محمود احمدی نژاد، مُدعی شد جمهوری اسلامی "بالاترین نرخ رُشد جهانی در سال گذشته" را داشته است و آن را در چشم انداز "اُمیدبخش ترین اقتصاد نوظهور جهان" توصیف کرد.

واقعیت اما فقط همانی نیست که آقای رحمانی فضلی گوشه ای از آن را آشکار کرده، بلکه این نیز هست که آقای روحانی به آخر خط رسیده است. زیگزاگهای سیاسی و تاکتیکهای ناهمگون او بیان مادی بُن بستی است که جناح میانه حُکومت خود را بدان رانده است. آنها در حالی که تابلوی خُروج از بُحران اقتصادی به وسیله عادی سازی مُناسبات با غرب و راه یافتن به بازارهای مالی و اقتصادی را در برابر خود نهاده اند، روی ریلی که باند حاکم در مسیر ایجاد تنش، بُحران خارجی و ایجاد "عقبه استراتژیک" نهاده، حرکت می کنند.

آقای روحانی و شُرکا نتوانسته اند و نمی توانند به گونه جدی و موثر با سیاست غالب گلاویز شوند، چون خود در آن منافع امنیتی داشته و در پهنه داخلی جُز ابزارهای قهری که در اختیار رُقبایشان است، آلترناتیوی برای تامین ثبات و بقای "نظام" در چنته ندارند.

بازی جناح میانه حُکومت با کارت بیکاری در جامعه و آنچه که "آسیبهای اجتماعی" می نامد، یک ریسک بُزُرگ برای "نظام" فرو رفته به کام رُکود است که ریشه استفاده از آن می تواند نومیدی و درماندگی باشد.

در هر صورت، نه ادعاهای رویایی آقای روحانی و نه آمار فلاکت زده وزیر کشور او، برای میلیونها بیکار نشانی از برون رفت از شرایط کنونی و بهبود وضعیت غیر انسانی و ناگواری که در آن بسر می برند دارد. بیکاران، محرومان ار حق زندگی شرافتمندانه و سربُلند، حامی یا سُخنگویی در حُکومت ندارند؛ آنها فقط خود می توانند روزگار خویش را تغییر دهند و به سامان برسانند.