هنوز طنین وعده بُلندبالای آقای روحانی در برچیدن حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانُم رهنورد در گوش مُخاطبانش فرو نشسته که پرونده یک "حصر" جدید روی میز او گذاشته می شود. چنین می نماید که این بار حُجت الاسلام مُحمد خاتمی، رییس جمهور پیشین و یک پُشتیبان مُهم انتخاباتی وی است که مشمول "تدبیر" ویژه "نظام" می گردد.

آنگونه که منابع وابسته به "اصلاح طلبان" حُکومتی گُزارش داده اند، به دستور دادگاه ویژه روحانیت، یک اُرگان پایش و سرکوب روحانیون، آقای خاتمی در یک حبس خانگی غیر رسمی قرار گرفته است.

منابع یاد شده توضیح نداده اند که حُجت الاسلام خاتمی بر اساس کُدام دادرسی و بنا به چه اتهاماتی قرنطینه شده است. وی خود نیز تاکنون واکُنشی به خبر مزبور نشان نداده است. این پایور ارشد "اصلاح طلب" در گذشته نیز حاضر نشده نسبت به محدودیتهایی که علیه وی اعمال می شود، به گونه علنی و فعال دست به اعتراض بزند. او در تلاش برای ایجاد نکردن تنش در مُناسبات خود با باند حاکم و به اُمید ترمیم آن، به ممنوع الخروج شدن خویش همانگونه تن داده که به دستور بایکوت اش در رسانه های دولتی و مُجاز.

این در حالی است که در میان رده های بالای مُنتقدان باند آقای خامنه ای، اعتراض آشکار به فشارهای دستگاه نظامی و امنیتی امری غیرعادی نیست؛ برای نمونه حُجت الاسلام کروبی در اعتراض به سُکنی گزیدن ماموران وزارت اطلاعات در زندان خانگی اش دست به اعتصاب غذا زد، اعضای خانواده آقای رفسنجانی در باره ممنوع الخروج شدن و احضار به دادگاه افشاگری می کنند و آقای علی مُطهری علیه یورش برندگان به خود در شیراز، شکایت کرده است.

با این حال به نظر می رسد که تدبیر آقای خاتمی نتیجه واژگون داده و او با هر بار سُجده به آستان چکمه ای که لگدمالش می کند، ضربه مُحکمتری را دریافت کرده است. این روند را اعتراض محافل پراکنده "اصلاح طلب" تغییر نمی دهد؛ هنگامی که خود آقای خاتمی حاضر نیست به پایمالی حُقوق اش اعتراض کند، علیه فشارهای امنیتی به گونه فعال وارد صحنه شود و امکاناتی که دارد را در این مسیر به خدمت بگیرد، اعتراضهای نیابتی حداکثر ارزشی نمایشی داشته و آمران و عاملان فشار و محدودیت را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

برخورد رضایت آمیز و کُرنش گرانه آقای خاتمی رفتاری مُنفرد و شخصی نیست. این یک راهکار اصلی "اصلاح طلبان" حُکومتی برای نرم کردن باند حاکم و اثبات وفاداری خود از طریق آنچه است که "هزینه ایجاد نکردن برای نظام" می نامند. سیاست مزبور به ویژه در رویکرد کج دار و مریز آنها به موضوع زندان خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانُم رهنورد به گونه برجسته ای نمایان شده است.

"اصلاح طلبان" حُکومتی نه تنها نیرویی مادی و عملی در پس خواست "رفع حصر" نمی گذارند، بلکه با دفع وقت و دست به سر کردن بدنه اجتماعی شان از طرح جدی آن و شکل گیری فشار از پایین نیز جلوگیری می کنند. در طول دوره هفت ساله ای که از "حصر" می گذرد، شُعار "رفع" آن برای طیف مزبور و نیز جناح میانه حُکومت یک کارکرد مُفید و گُمراه کننده تبلیغاتی داشته است.

این نُقطه وحدت می تواند بدشانسی "اصلاح طلبان" حُکومتی هم به حساب آید؛ چرا که پیامدهای عینی استفاده آقای روحانی از این فُرمول سحرآمیز در تنظیم رابطه اش با قُدرت حقیقی، می تواند اکنون دامنگیر آنها شود. بر این اساس دشوار می نماید که کوشش وی در این زمینه از سطح پادرمیانی فراتر برود و رییس قُوه مُجریه اختیارات و امکانات قانونی خویش را در جانبداری از زایده های سیاسی جناحش در کفه ترازوی کشمکش جاری بگذارد.