کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل: اتهام‌های جدید به نازنین زاغری عمیقاً نگران‌‌کننده است

خبرگزاری هرانا – کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل از حکومت ایران خواستند تا فورا نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی را از زندان آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، این کارشناسان اتهام‌های تازه مقام‌های قضایی ایران به خانم زاغری را «شدیدا» نگران کننده خوانده‌اند.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز ۲۵ مهرماه اتهام‌های جدید خانم زاغری را به صورت جزئی بیان، و او را «مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی» معرفی کرد و گفته بود که وی «با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران»، فعالیت می‌کرده ‌است.

به گفته آقای دولت‌آبادی، «چگونگی استفاده از ای‌میل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده ‌است».

وی افزوده بود: ارسال نامه از سوی دیوید کامرون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، «مؤید ارتباط وی با دولت انگلستان و اهمیت این متهم برای آن کشور» است.

خوزه آنتونیو گوئوارا برمودز و عاصمه جهانگیر، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه خود گفته‌اند نازنین زاغری- رتکلیف که هم اکنون دوران حبس پنج ساله‌اش را در زندان اوین می‌گذارند، اگر به خاطر اتهام‌های جدید محکوم شود می‌تواند ۱۶ سال زندان به محکومیت او بیفزاید.

کارشناسان حقوقی سازمان ملل تصریح کرده‌اند: «از نظر ما خانم زاغری- رتکلیف به صورت خودسرانه از آزادی محروم شده و حق او برای برگزاری یک دادگاه عادلانه در محکمه‌ای بی‌طرف و مستقل زیر پا گذاشته شده است».

آنها افزوده‌اند: «بر اساس قوانین بین‌المللی، این وضعیت نقض آشکار تعهدات ایران است».

آقای برمودز و خانم جهانگیر تاکید کرده‌اند: «ما درباره اثر روحی و جسمی اتهام‌های جدید وارده به خانم زاغری- رتکلیف عمیقا نگرانیم. ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا فورا او را آزاد کرده و نسبت به سلامت جسمی و روحی‌اش اطمینان دهند». ‌

این شهروند ایرانی- بریتانیایی هفته پیش بدون حضور وکیل در دادگاه حاضر شد تا اتهام‌های جدید به او تفهیم شود. وکیل او نیز در جریان اتهام‌های جدید موکل خود قرار نگرفته است.

کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل همچنین ابراز نگرانی کرده‌اند که درخواست خانم زاغری برای آزادی موقت، آن هم در حالی که پس از گذراندن یک ششم محکومیت می‌توان چنین درخواستی داد، رد شده و از خانواده‌اش خواسته شده است تا برای اتهام‌های جدید وثیقه تهیه کنند وگرنه وی به سلول انفرادی فرستاده خواهد شد.

آنها گفته‌اند که «ما در ارتباط با وضعیت خانم زاغری- رتکلیف با مقام‌های ایرانی در تماس خواهیم بود».

کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل پیشتر نیز چندین بار خواستار آزادی وی شده بودند و «گروه فعال در زمینه بازداشت خودسرانه» نیز به طور رسمی درخواست آزادی فوری این شهروند ایرانی- بریتانیایی را مطرح کرده بود.

خوزه آنتونیو گوئوارا برمودز، رئیس و گزارشگر «گروه فعال در زمینه بازداشت خودسرانه»، و عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران است.

نازنین زاغری که بهار سال ۲۰۱۶ برای دیدار خانواده‌اش، به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از کشور در فرودگاه تهران بازداشت و پس از ماه‌ها حبس بدون محاکمه، سرانجام در دادگاه به پنج سال زندان محکوم شد.

اتهام‌های جدید دادستانی تهران علیه خانم زاغری در حالی مطرح شده است که مدیر شبکه جهانی بی‌بی‌سی پیش از این اعلام کرده بود خانم زاغری هرگز با بخش فارسی این رسانه همکاری نداشته‌ است.

سپاه از همسرم برای باج‌گیری استفاده می‌کنند

ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری، با اشاره به مطرح شدن اتهامات جدید برای این شهروند دوتابعیتی زندانی در اوین عنوان کرد که مقامات باید به شکنجه همسرش پایان دهند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نازنین زاغری روز یکشنبه ۱۶ مهرماه در شعبه ۳۳ بازپرسی دادسرای زندان اوین با سه اتهام جدید مواجه شده است که در صورت تایید این اتهامات، ممکن است نزدیک به ۱۶ سال حبس محکوم شود.

ریچارد راتکلیف با اظهار تعجب از این روند و اتهامات جدید به کمپین بین المللی گفت نازنین در تماس تلفنی با او گفته است که در آن‌جا سه اتهام «عضویت در سازمان‌هایی که برای براندازی نظام و جاسوسی علیه ایران تلاش می‌کنند» و «دریافت پول از سازمان‌های بیگانه» و «شرکت در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ایران در مقابل سفارت ایران در لندن» به او تفهیم شده است.

در حالی نازنین زاغری با سه اتهام سنگین دیگر که نزدیک به ۱۶ سال حبس را به دنبال دارد، مواجه شده که قرار بوده بر اساس قانون آزادی مشروط به زودی آزاد شود.

ریچارد راتکلیف با اظهار این‌که اتهامات جدید «واقعا شوکه آور است» گفت: «واقعا این اتهام عجیب و شوک‌آور است. قرار بود یک ماه دیگر مشمول آزادی مشروط شود. این موضوع را چندین مقام به خانواده گفته بودند. اما سپاه پاسداران و دولت ایران با این اتهامات جدید دارند از او برای باج‌گیری از دولت بریتانیا استفاده می‌کنند تا به خواسته‌های‌شان برسند.»

همسر نازنین زاغری با اظهار تاسف از این اتهامات جدید گفت: «دولت‌های ایران و بریتانیا باید برای آزادی او کوشش کنند و به شکنجه‌اش پایان دهند.» به گفته همسر این زندانی دوتابعیتی او «تمام اتهامات خود را رد کرده و گفته بارها گفته است که کشورش را دوست دارد و هیچ کار خلافی برای براندازی انجام نداده است.»

همسر نازنین زاغری با اظهار این‌که خانواده او سریعا قرار وثیقه برایش تهیه کرده‌اند تا مجددا برای بازجویی به انفرادی فرستاده نشود، گفت: «برای جلوگیری از انتقال او به انفرادی،خانواده‌اش دیروز وثیقه ۳۰ میلیون تومانی را تهیه کردند تا او دوباره به همان بند عمومی برگردد و به انفرادی نرود.»

ریچارد راتکلیف با اظهار این‌که نازنین در تماس تلفنی روز گذشته حالش بسیار بد بوده است، گفت: «نازنین می‌گفت رفتن دوباره به دادگاه، شنیدن سوالات تکراری و این‌که مجبور بوده دوباره جواب‌هایش را تکرار کند حالش را بد کرده. می‌گفت بدنش در کل مدت بی‌حس بوده و سرش گیج می‌رفته است. باورش نمی‌شده چیزهای را که می‌شنیده. او بارها گفته بوده که کشورش ایران را دوست دارد و هیچ‌وقت برای براندازی نظام کاری نکرده. می‌گفت این اتهام خنده‌دار است چون من هیچ کاری از زمانی که به زندان رفتم انجام نداده‌ام بنابراین چطور می‌توانم به این اتهامات جدید محکوم شده باشم.»

نازنین زاغری، شهروند ایرانی– بریتانیایی در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۶ برای سال نو ایرانی به همراه خانواده اش به ایران سفر کرد اما در تاریخ ۱۵ فروردین ماه (سوم آوریل) در«فرودگاه امام خمینی» زمانی‌ که به همراه کودک ۲۲ ماهه‌اش قصد داشت به انگلستان بازگردد، توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از آن به مکان نامشخصی در کرمان منتقل شد. خانم زاغری چند ماه بعد به بند ۲۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و در اوایل دی ماه ۱۳۹۵ به بند زنان این زندان منتقل شد. او روز ۱۶ شهریورر ماه (۶۶سپتامبر ۲۰۱۶۶) به پنج سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. همچنین تقاضای تجدید نظر در این حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز رد شد.

خانم زاغری پنجم بهمن ماه، دو روز پس از رسانه‌ای شدن خبر تایید حکم پنج سال حبسش از سوی دادگاه تجدید نظر، نامه‌ایی از بند زنان زندان اوین خطاب به دختر سه ساله‎اش نوشت و در آن از پشیمانی برای بازگشت به وطنش، بی‎عدالتی‎ها و بی‎قانونی‎ها و «ظلمی» سخن گفت که بر او طی ۱۱ ماه گذشته و طی بازداشت روا شده‌ است. این زندانی دوتابعیتی اکنون با اتهاماتی دیگری روبه‌رو شده است.