دوستان دیگرش هم در این شهرهای مختلف با همین مشکل روبه‌رو شده‌اند. بهانه نقص مدارک برای کشاندن آن‌ها به بانک و بستن حساب‌هایشان است :«از طرف بانک با من و خواهرم که اینجا دانشجو هستیم، تماس گرفتند که نقص مدارک دارید و باید به ما مراجعه کنید. چند نفر از دوستان قبلا رفته بودند و بانک حساب‌هایشان را بسته بود. دو هفته قبل با خواهرم به بانک رفته بودیم تا شماره پاسپورت عوض کنیم اما گفتند امکان ندارد و دیگر به ایرانی‌ها خدمات ارائه نمی‌دهیم. این‌بار ما هم مراجعه نکردیم و جواب تلفن‌هایشان را ندادیم. شنیده‌ایم بدون مراجعه مشتری نمی‌توانند کاری کنند ولی دوستان ديگر مي گويند بهتر است محض اطمینان مبالغ سنگین در حساب نگه ندارید.»

مرداد ماه سال جاری، اخبار مربوط به بستن حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در چین به رسانه‌ ها راه پیدا کرد. یک مقام مسوول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خبر داد حساب‌های برخی ایرانیان در بانک‌های ABC و ICBC و MERCHENT این کشور مسدود شده است. گمانی‌زنی‌ها از تحریم‌های آمریکا تا تحریم صنایع پتروشیمی و نظارت سازمان مبارزه با پول‌شویی دامنه پیدا کرد. مذاکراتی هم صورت گرفت اما تاثیرگذار نبوده و همچنان حساب‌های بانکی ایرانی‌ها مسدود می‌شود.

مسوولان بانک‌ها هم سند یا توضیحی به مشتریان ارائه نمی‌دهند و صرفا می‌گویند: «به ایرانی‌ها خدمات نمی‌دهیم.»

مرداد ماه، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه نوشت حساب‌های بانکی توریست‌ها و دانشجویان ایرانی در چین که بدون مجوز کار حساب دارند و ارقام درشت در حساب‌هایشان گردش دارد، بسته می‌شود.

قبل از اين ادعا، حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خبر داده بود پول‌های صادرکنندگان این محصولات در چین بلوکه شده است. به گفته او این مساله ربطی به تحریم‌های آمریکا ندارد بلکه نظام بانکی چین تغییر کرده و مقید به قوانین پول‌شویی شده است.

او همچنین گفته بود بانک‌های چینی حاضر نیستند به ایران پول حواله کنند. برای همین برخی تجار ایرانی از هویت‌های غیرایرانی استفاده می‌کنند وگرنه مجبور می‌شوند برای حواله پولی در معاملات از شرکت‌هایی در هنگ‌کنگ و سنگاپور بهره بگیرند.

مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی هم تایید کرده بود در پرداخت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی «اختلال» ایجاد شده اما دارایی‌های ایران بلوکه نشده است.

اسدلله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در اظهارنظری گفته بود چین در حال بستن حساب‌های شخصی ایرانیان است و با شرکت‌های ایرانی که در آن‌جا به ثبت رسیده‌اند کاری ندارد، پس انسداد این حساب‌ها ربطی به تحریم‌های آمریکا ندارد. به گفته او، برخي از ایرانی‌ها با ویزای توریستی برای خرید و فروش کالا حساب‌های بانکی باز می‌کنند: «بستن این حساب‌ها مربوط به پول‌شویی است، چراکه این افراد نه مالیات می‌دهند و نه صورت حساب و مدرک می‌توانند ارائه دهند که این پول‌ها را از کجا آورده‌اند.»

حالا عین همین اتفاق برای ایرانیان ساکن گرجستان هم افتاده است. آن‌هم گرجستان که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مقاصد توریستی ایران تبدیل شده بود.

رضا در گرجستان زندگی می‌کند. با او هم از طرف بانک TBS که از مهم‌ترین بانک‌های این کشور است تماس گرفته‌ و توضیح‌ داده‌اند که حساب ایرانی‌هایی که در این کشور اقامت ندارند، بسته می‌شود و آن‌هایی هم که اقامت دارند، دچار محدودیت‌هایی خواهند شد. به عنوان مثال امکان خرید اینترنتی با کارت بانکی را از دست خواهند داد و کارت‌های‌شان خارج از این کشور، فعال نخواهد بود. رضا برای تن ندادن به این محدودیت‌ها حساب‌اش را بست اما برخی دیگر از ایرانی‌ها، چاره‌ای جز پذیرفتن این محدودیت‌ها نداشتند.

اگرچه مسوولان بانک دلیل یا مدرکی رسمی برای این اقدام ارائه نداده‌اند اما رییس شعبه‌ای از بانک که رضا در آن حساب داشت، به او گفت که از طرف «معاونت پول‌شویی و مبارزه با تروریسم فدرال آمریکا»‌ از آن‌ها خواسته شده حساب‌های ایرانی‌های مقیم محدود و غیرمقیم بسته شود.

اگرچه رضا توانست در بانک دیگری حساب باز کند اما وقتی از رییس شعبه خواست که همین مساله را در ایمیل و به شکل مکتوب اعلام کند، پاسخ شنید که این مقام مسوول اجازه چنین کاری ندارد.

به گفته برخی از ساکنان گرجستان، همزمان با این فشارهای بانکی، دولت گرجستان از یک ماه پیش سخت‌گیری‌هایی برای اقامت ایرانی‌ها ایجاد کرده است. گرفتن اقامت البته در گرجستان کار سختی نیست؛ هم ارزان است و هم سریع.

یکی از راه‌های دریافت اقامت در این کشور، ثبت شرکت است که حداکثر سه روز زمان می‌برد و با هزینه‌هایی از جمله داشتن وکیل کم‌تر از هزار دلار هزینه‌ در بر دارد.

ایرانی‌های بسیاری در سال‌های اخیر با ثبت شرکت در گرجستان اقامت‌های موقت تا پنج سال دریافت کرده‌اند. برای چنین اقامت‌هایی نیاز به حضور دایم در کشور نیست و در صورت پرداخت مالیات و عدم ارتکاب به جرم، اقامت دایم صادر می‌شود که در آن صورت، نیاز به حداقل شش ماه حضور در گرجستان است. بعد از شش سال اقامت هم پاسپورت گرجی صادر می‌شود. حالا گفته می‌شود که دولت گرجستان در حال شناسایی ایرانی‌هایی است که اقامت‌شان در این کشور صرفا کاغذی است.

در این میان شرکت‌هایی هم هستند که فعلا با هیچ مشکلی روبه‌رو نشده‌اند اما خودشان در گرفتن اقامت‌های این‌چنینی نقش دارند.

اين شركت ها هم در گرجستان و هم در ایران دفتر دارند و با دريافت حدود ۱۲۰۰ دلار می‌تواند شرکت ثبت ‌کند، آدرس مجازی بدهد، اقامت بگیرد و حساب بانکی باز کند. از سوی دیگر چون در این کشور منعی برای صدور اقامت کارمندی یا کارگری نیست، این شرکت ها در مقابل ۵۵۰ دلار با ارائه یک نامه دعوت به کار از سوی شرکتی گرجی، می‌توانند اقامت بگیرد.

فشارهای بانکی در گرجستان هم معطوف به سابقه است. در سال ۲۰۱۳ محمود داوری، یکی از اعضای اتاق بازرگانی بین‌المللی گرجستان خبر داده بود بیش از ۱۶۰۰ تاجر ایرانی به خاطر مواجه‌شدن با چالش‌هایی از طرف دولت گرجستان ناچار شدند از این کشور خارج شوند. او در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال» گرجستان گفته بود بازرگانان ایرانی مجبور به بستن حساب‌های بانکی خود شده‌اند. بانک مرکزی گرجستان تیرماه همان سال حساب بانکی ۱۵۰ تاجر ایرانی را به اتهام استفاده از سیستم مالی این کشور برای «دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران» و «پول‌شویی» مسدود کرده بود.

بستن حساب‌های ایرانی‌ها محدود به گرجستان و چین نیست. غزل، یکی از افرادی‌ست که پیش‌تر در دبی زندگی می‌کرد. به گفته او حساب کمپانی که در آن مشغول به کار بود در اقدامی ناگهانی مسدود شد. آن‌ها از طرف بانک نامه‌ای دریافت کردند که بایستی حساب‌ خود را ببندند. در پاسخ به چرایی این امر هم جواب داده بودند نمی‌توانند دلیل را توضیح دهند. اتفاقی که در عمان هم افتاد. رسانه ها گزارش هايي درباره ايجاد مشكل براي برخي ايرانيان در تركيه و عمان هم منتشر كرده اند.

عمده اين رويدادها به اجراي قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي (FAFT) است كه اجرايش در ايران به بن بست خورده است. مهم ترين مخالفان اجراي اين قانون اصولگرايان و نهادهاي وابسته به سپاه هستند كه تلاش هاي دولت روحاني به ويژه طيب نيا، وزير سابق اقتصاد را به بن بست كشاندند. اگر مبارزه با پولشويي در ايران جدي گرفته مي شد و نام ايران از فهرست سياه كشورهاي مشكوك به پولشويي خارج مي شد، شايد تركش ماجرا اينطوري به تن دانشجويان و تاجران ايراني ساكن خارج از ايران نمي خورد. در حال حاضر كه نشانه اي در داخل ايران براي حل موضوع مبارزه با پولشويي به چشم نمي خورد و احتمال مي رود با تحريم سپاه، موقعيت دولت روحاني براي نهايي كردن اين مصوبه سخت تر شود. پس تا اطلاع ثانوي ماجرا ادامه دارد.