به گزارش دویچه وله، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی تا به مرحله‌ی اجرا برسد مسیری طولانی را طی کرد؛ این قانون که طرح اولیه آن در مجلس هشتم به بحث گذاشته شد، چهارم بهمن ماه ۹۴ در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، و پس از بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر سر یکی از مواد آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص هشتم آبان ماه سال پیش قانون جدید احزاب را تائید و رئیس دولت یازدهم، حسن روحانی دو هفته بعد، آن را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد. این وزارت‌خانه حدود یک سال بعد اجرای این قانون را آغاز کرده است.

شرط تاسیس دفتر در یک سوم استان‌ها

مطابق قانون جدید، احزاب سراسری باید “مجمع عمومی مؤسس” خود را با حضور دست‌کم ۳۰۰ عضو رسمی از نیمی از استان‌ها برگزار کنند و دست‌کم در مرکز یک سوم استان‌های ایران دفتر رسمی داشته باشند.

حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان و عضو فراکسیون ولایی روز گذشته (چهارشنبه ۱۷ آبان) به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «حدود ۲۵۰ حزب در کشور داریم که کمتر از ۱۰ درصد این احزاب فعال هستند و هیچ کدام در قالب یک حزب واقعی نیستند و فقط نام این احزاب بر روی میز وزارت کشور قرار دارد.»

فولادگر در مجلس هشتم عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزات کشور بود. او می‌گوید قانون احزاب برای محدود کردن تشکل‌های سیاسی نیست و اجرای درست آن “کمک می‌کند تا به سمت احزاب واقعی برویم و کار حزبی به درستی انجام گیرد”.

نماینده اصفهان در مجلس معتقد است با شکل‌گیری احزاب واقعی، تشکل‌های سیاسی می‌توانند “به جای حرکت‌های طیفی و جناحی” به سمت حرکت‌های حزبی سوق پیدا کنند و علاوه بر انتخابات در “مسائل سیاسی دیگر” نیز تاثیرگذار باشند.

پروانه مافی، ناظر کنونی مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز تاکید می‌کند که بسیاری از تشکل‌هایی که به عنوان حزب به ثبت رسیده‌اند واقعی نیستند و تفکیک احزاب فعال از غیرفعال جایگاه تشکل‌های سیاسی واقعی را تقویت می‌کند.

احزاب، فقط نامی بر روی کاغذ

نماینده تهران در مجلس دهم و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ۱۴ آبان ماه به سایت خبرآنلاین گفت: «بسیاری از احزاب فقط اسمی روی کاغذ هستند. ۲ تا پنج نفر اسمشان را روی کاغذ نوشته‌اند، نه دفتر دارند و نه فعالیت می کنند! در واقع هیچی نیستند و فقط با حضور خود به آمار احزاب رسمی اضافه کرده‌اند.»

به گفته‌ی پروانه مافی به تمام تشکل‌های سیاسی از ابتدای مهرماه تا پایان سال جاری مهلت داده شده شرایط خود را با قانون احزاب تطبیق دهند و این شامل تشکل‌هایی نیز می‌شود که پیش از این به ثبت رسیده و از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند.

عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور می‌گوید عزم این کمیسیون در ساماندهی تشکل‌های سیاسی رسمی جدی و هدف آن واقعی کردن آمار احزاب کشور است.

غیبت تشکل‌های صنفی

درباره علت‌ها و موانع شکل‌گیری احزاب واقعی و فعالیت حزبی در جمهوری اسلامی ارزیابی‌های متفاوتی وجود دارد. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یکی از علت‌های این وضعیت را شکل نگرفتن تشکل‌های فعال صنفی عنوان می‌کند که از نظر او “پایه اصلی تشکیل احزاب” هستند.

رحیمی جهان‌آبادی دهم آبان به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «نبود شفافیت قوانین در مورد فعالیت‌های صنفی و عدم شناخت جایگاه احزاب در کشور باعث ایجاد هزینه‌های سنگین سیاسی و امنیتی در تشکیل احزاب می‌شود.»

عضو فراکسیون امید مجلس ابراز تاسف می‌کند که بسیاری از احزاب در ایران “برپایه اشخاص تشکیل شده‌اند که هیچ اثری در جامعه ندارند”. او افزود که حتی برخی تشکل‌های قدرتمند نیز در خیلی از مراکز استان‌ها دفتر و فعالیتی ندارند.

موانع ساختاری در جمهوری اسلامی

برخی از کارشناسان معتقدند بدون تفکیک واقعی قوا و وجود یک دستگاه قضایی مستقل امکان شکل‌گیری و فعالیت موثر و پایدار احزاب سیاسی ممکن نخواهد بود و تجربه انحلال و توقف اجباری فعالیت برخی تشکل‌ها در چهار دهه گذشته این معضل را آشکارتر می‌کند.

شماری از تحلیل‌گران نیز اعتقاد دارند در ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه که قدرتی فراتر از قانون دارد و در انتخاب وزیران و تصمیم‌گیری‌های مجلس نیز دخالت می‌کند، احزاب قدرتمند و ریشه‌دار می‌توانند تهدیدی برای حکومت محسوب شوند.

تجربه چهار دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که حکومت و دستگاه قضایی که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند هر زمان که اراده کنند می‌توانند به بهانه‌های مختلف مانع فعالیت تشکل‌های سیاسی شوند.

شعار “حزب فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح‌الله” که یکی از رویکردهای اساسی در شکل‌گیری جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، آشکار می‌کند که مسیر پدید آمدن تشکل‌های سیاسی قدرتمند، مستقل و تاثیرگذار در حکومت کنونی ایران هموار نیست.