به گزارش خبرگزاری هرانا، سید اسدالله جولایی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تفکیک نوع جرایم محبوسان غیرعمد تحت حمایت ستاد دیه، اظهار کرد: “هر چند از ابتدای فعالیت این نهاد حمایتی تا همین دهه اخیر تمام تلاش ما معطوف به آزادی زندانیان ناشی از دیات تصادف رانندگی یا بدهی‌های ناشی از حوادث کارگاهی و بعضا اتفاقات جرحی یا فوتیِ شبه عمد بود، اما متاسفانه این روزها بیشترین پرونده‌های مفتوح در این مجموعه به بدهی‌‎های مالی مربوط می‌شود”.

وی با بیان اینکه ۹۳ درصد زندانیان حال حاضر جرایم غیرعمد را بدهکاران مالی ناشی از صدور چک‌های بدون پشتوانه یا تعهدات پرداخت نشده مهریه تشکیل داده‌اند، گفت: “جای تاسف دارد بیان کنیم علی‌رغم تاکیدات مکرر دینی مبنی بر دقت در تعیین تعهدات و البته فرهنگ چند هزار ساله ما ایرانی‌ها در تقید به قرارهای مادی و حتی غیرمالی، امروز ما ۷ هزار و ۹۹۷ زندانی تنها بابت صدور چک در زندان داریم”.

جولایی یادآور شد: “فراموش نکنیم ستاد دیه تنها از آن‌هایی حمایت می‌کند که مولفه‌های «نداری» و «آبرومندی» در آن‌ها محرز شود و الا آمار گرفتاران در بند مرتبط با موضوع چک بیش از این رقمی است که اعلام شد. این عدد نزدیک به ۸ هزار نفر تنها و تنها آن‌هایی هستند که بدون سوء نیت مجرمانه اوراق تجاری چک را دست این و آن داده یا بی محابا بواسطه این برگه‌های بانکی از اشخاصی ضمانت کرده‌اند که حال آن‌ها متواری شده و دست ضابطین قانونی هم به آن‌ها نمی‌رسد. البته ذکر این نکته لازم است که آن دسته از زندانیانی که پای‌شان با ضمانت از بستگان، همسایگان و حتی همسران به حبس باز شده درصد کمتری را شامل می‌شوند”.

جولایی آمار زندانیان مهریه را ۲ هزار و ۴۶۴ نفر اعلام کرد و افزود: “حل معضل گرفتاران و دربندان مهریه هر چند به یک بازنگری جدی در قانون نیاز دارد اما آن چه بیش از هر چیزی در مورد این دسته از زندانیان لازم و ضروری است این نکته ساده اما مهم است که ریشه این گرفتاری را باید پای سفره عقد جستجو کرد. زمانی که خانم و آقا و خانواده‌های این زوج در حضور بزرگان یک طایفه، در نزد ریش سفیدان و معتمدان فامیل نسبت به تعیین میزان متعارف یک سنت حسنه این طور بی‌تدبیر و غیرمعقول عمل می‌کنند، دیگر برای اصلاح این مشکل نمی‌توان از نهاد و مرجعی ولو رسمی طلبکار بود که شما چه کردید و چه می‌کنید. هر کس در هر جایگاهی رسالت و تعهدی دارد که باید به آن پایبند باشد اما واقعا سوال این جاست که آقا داماد که خرج یک شب عروسی را با ده‌ها وام و قرض و نسیه فراهم کرده چطور حاضر می‌شود مهریه‌ای را قبول کند که با حقوق دریافتی او اگر سال‌ها هزینه‌ای هم نداشته باشد همخوانی ندارد، چطور با این وضعیت سراغ مهریه‌های طلایی چند صد تایی و چند هزارتایی می‌رود”.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه زندانیان نفقه هرگز در اولویت رسیدگی ما نبوده و نیستند، گفت: ‌”هم‌ اکنون ۳۰۹ مرد ایرانی بابت ناتوانی در پرداخت نفقه مربوط به همسران خودشان در زندان ندانم‌کاری حبس هستند که ۴۰ نفر از این افراد تنها در استان آذربایجان غربی حضور دارند، خراسان رضوی و گیلان نیز هر کدام با ۳۵ زندانی از جمله استان‌های دیگری هستند که آمار بدهکاران نفقه در آن‌ها بالاست”.

جولایی با اشاره به تلاش ۱۸ ساله ستاد دیه در راستای تصویب قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵) گفت: “از ابتدای تصویب آزمایشی این قانون در ۲۰ شهریور سال ۸۷ خوشبختانه ورودی رانندگان به زندان از ۶۰ نفر در روز به ۲ الی ۳ زندانی کاهش یافت و این روند نزولی در پی دو مرحله تصویب آزمایشی قانون و در نهایت تصویب دائمی شدن آن ادامه داشته و امروز هرچند از وجود همین تعداد زندانی موجود رضایت نداریم، اما خرسندیم که آمار فعلی زندانیان ناشی از سوانح رانندگی در کل کشور به کمتر از ۶۰۰ نفر تقلیل پیدا کرده است”.