به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، چنین پیغامی به این معنی است که اسنپ بدون اطلاع به کاربران گوشی مشتریان خود را برای یافتن ویز جستجو می‌کند و در صورت پیدا کردن این اپلیکیشن‌هایی که از طرف دادستانی آنها ممنوع اعلام شده‌اند از کاربر می‌خواهد تا برای ادامه فعالیت در این اپلیکیشن آنها را از گوشی خود حذف کنند. انجام هر گونه جستجو از طرف هر اپلیکیشنی بدون اطلاع کاربر عملی جاسوسی به حساب می‌آید که ناقض حریم خصوصی کاربران ایرانی است.

طی سالهای گذشته مسوولین ایرانی همواره از کاربران خواسته‌اند که از اپلیکیشن‌ها وسرویس‌های اینترنتی داخلی استفاده کنند ولی با توجه به استیلای نهادهای قضایی و امنیتی بر ساختار اینترنتی کشور چه در حوزه فنی و چه در حوزه سیاست‌گذاری و قضایی، بسیاری از کاربران نسبت به اینکه شرکت‌های ایرانی در برابر درخواست‌هایی که منجر به نقض حریم خصوصی آنها می‌شود، تسلیم می‌شوند نگران بوده‌اند. به همین جهت، اقدام اپلیکیشن اسنپ، نه تنها بار دیگری این بی‌اعتماد را تشدید بلکه به کاربران ایرانی خاطر نشان می‌کند که چگونه اطلاعات شخصی آنها بر روی تلفن‌های همراهشان می‌تواند به راحتی با دستور قضایی و اطاعت شرکت‌ها مورد سوء‌استفاده قرارگیرد.

کاربران ایرانی اسنپ در شبکه اجتماعی توییتر با راه اندازی کمپینی برضد جاسوسی و نقض حریم خصوصی خود در اسنپ با هشتگ «#حذف_اسنپ»، نسبت به جاسوسی از تلفن‌های همراه خود واکنش نشان دادند.

در پاسخ به این کمپین توییتری شرکت اسنپ در تاریخ یک آذر ۱۳۹۶ با انتشار مطلبی در وب‌سایت خود «نقض حریم خصوصی کاربرانش» را تکذیب کرد و نوشت: «لازم به توضیح است که اسنپ هیچ‌گاه نقض حریم خصوصی کاربرانش را در دستور کار ندارد، و تنها تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. در عین حال کاربران اسنپ نیز طبق قوانین عضویت در این سامانه پذیرفته‌اند که متعهد به رعایت همه قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران باشند.» اسنپ در بخش دیگری از این بیانیه نوشته است: «دستگاه قضایی کشور کلیه سرویس‌های اینترنتی حمل‌ونقل را موظف کرده است از ساعت ۲۴ روز ۳۰ آبان ارائه خدمات به رانندگانی که در سفرهای خود از مسیریاب ویز استفاده می‌کنند خودداری نمایند و این دستور شامل همه سرویس‌های اینترنتی درخواست خودرو می‌شود.»

بر اساس بیانیه‌ای که شرکت اسنپ منتشر کرده است دادستانی کل کشور اپیکیشن‌های تاکسی‌یاب اینترنی را مسوول اجرای دستور خود کرده است و اسنپ بر اساس دستور دادستانی گوشی مشتریان خود را برای یافتن اپلیکیشن ویز مورد جستجو قرار می‌دهد. اسنپ در بیانیه خود نوشته است :«مرجع قانونی، در این مورد خاص، سرویس‌های اینترنتی حمل‌ونقل را مجری دستور خود دانسته و ادامه خدمات‌رسانی به کاربران منوط به تبعیت از این دستور است.»

اپلیکیشن اسنپ، در بهمن ماه ۱۳۹۳ توسط بخش‌خصوصی راه اندازی شد و هم اکنون با ۲۸ هزار کاربر راننده یکی از پراستفاده‌ترین اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب در ایران محسوب می‌شود.

جمع آوری دلایل جرم از جمله وظیفه‌های ضابطین دادگستری است. به گفته صالح نیکبخت وکیل دادگستری که در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۶ با خبرگزای مهر صحبت کرد،مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضابطین دادگستری به مامورانی گفته می‌شود «که تحت نظارت و تعلیمات دادستان یا مقامات قضایی در جهت کشف جرم، حفظ آثار و جمع‌آوری دلایل وقوع جرم، شناسایی و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند، همچنین وظیفه ابلاغ اوراق و تصمیمات مقامات قضایی را نیز بر عهده دارند.»

این در حالی است که اسنپ ضابط دادگستری نیست که موظف به اجرای احکام فضایی باشد و با فرض آنکه چنین وظیفه‌ای به شرکتی که هیچ گونه تخصصی امور حقوقی ندارد، گذاشته شده است، مشخص نیست چه موارد دیگری توسط دادستانی کل کشور از اسنپ و اپلیکیشن‌های مشابه خواسته شده است و این اپلیکیشن‌ها چه مقدار و چه اطلاعاتی را از گوشی‌های مشتریان خود جمع‌آوری و چطور از آنها استفاده می‌کنند. بیانیه‌ اسنپ در این مورد هیچ گونه پاسخی نداده است.

بر اساس ماده سوم و بند ب از قانون جرایم رایانه‌ای «در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور[داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده] برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال» محکوم می‌شود. همچنین بر اساس ماده ماده ۵۳ منشور حقوق شهروندی «حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.»

با وجود اینکه براساس قانون جرام رایانه‌ای تاکسی‌یاب‌های اینترنتی دارای صلاحیت برای جمع آوری داده‌های سری نیستند اما بیانیه اسنپ تاکید دارد که «مرجع قانونی، در این مورد خاص، سرویس‌های اینترنتی حمل‌ونقل را مجری دستور خود دانسته است.»

اپلیکیشن ویز پیش از این در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ دستور مقامات قضایی ایران فیلتر و در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۶ رفع فیلتر شد. با این جود مشخص نیست که آیا رفع فیلتر این اپلیکشن بر اساس دستور مقامات قضایی بوده است یا خیر چرا که عبدالصمن خرم‌آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ طی یک سخنرانی در مورد ویز گفت: «این نرم افزار یک مرتبه با توجه به اینکه تحت مالکیت رژیم صهیونیستی بود مسدود شد که اکنون مالکیت آن به آمریکا تعلق گرفته است و علت مسدود شدن آن نیز همان موضوع­ مالکیت این نرم افزار است.» او اضافه کرد: «در این نرم افزار اطلاعاتی که مربوط به حریم خصوصی مردم است مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

خرم‌آبادی در حالی یکی از دلایل ممنوعیت ویز را نقض حریم خصوصی مردم عنوان کرد که جستجوی گوشی‌های کاربران ایرانی توسط اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب اینترنتی نه تنها بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای جرم است،‌ بلکه خود نقض حریم خصوصی کاربران ایرانی به حساب می‌آید.