هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اینکه عده‌ای در جامعه نیاز به شغل ندارند و در مقابل تمام اعضای یک خانواده ناچارند کار کنند تا چرخ زندگی بچرخد، حکایت از واقعیت تلخ بی عدالتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و درآمد در کشور دارد.وی با بیان اینکه توزیع درآمد در جامعه باید عادلانه باشد، ادامه داد: امروز در بیشتر خانواده‌های ضعیف و اقشار محروم و دهک‌های پایین جامعه تمام اعضا به نوعی مشغول کار هستند تا از عهده‌ هزینه‌های زندگی برآیند و اقتصاد خانواده دچار مشکل نشود ولی در طرف دیگر خانواده‌هایی هستند که اگر یک نفر در آن به تنهایی کار کند، مشکلی به لحاظ امرار معاش یا تامین هزینه‌های زندگی به وجود نمی آید و اعضای خانواده آنقدری تامین هستند که نیاز به کار کردن را در خود احساس نکنند.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اضافه کرد: اگر عده‌ای با وجود داشتن توانایی کار، تمایل به کار ندارند به این دلیل است که یک نفر مسئولیت خانه را به دوش می‌کشد و یا آنقدر درآمد دارد که نیازی به کار کردن همه اعضای خانواده نیست.

ابوی با ابراز تاسف از وجود تبعیض و اختلاف طبقاتی و توزیع نامناسب درآمدها افزود: اینکه ۱۰ درصد به حقوق و دستمزدها اضافه شود ولی هزینه‌های زندگی ۱۰۰ درصد افزایش یابد عادلانه نیست. انبارهای بیشتر واحدهای تولیدی به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم پر است و تولیدکنندگان ناچار شده‌اند برای فروش اجناس و جبران چک‌های برگشتی کالاها را در بسته‌بندی‌های دوتایی و چهارتایی به مصرف کننده عرضه کنند.این مقام مسئول کارگری گفت: در تمام کشورها سیاست افزایش دستمزد سیاستی راهگشا برای ارتقای قدرت خرید جامعه و رشد اقتصادی تلقی می‌شود و دولتها با بهبود سطح درآمد آحاد جامعه تلاش می‌کنند تا هم چرخه اقتصاد بچرخد و هم کالای با کیفیت تولید شود و به دست مصرف کننده برسد.به گفته وی در حال حاضر بیشترین مصرف کنندگان کالای داخلی کارگران و کارمندان هستند و اگر سهم کارگر از محل تولید پرداخت شود و قدرت خرید آنها افزایش یابد، هم دولت به مالیات خود می‌رسد و هم کالای تولید کننده با کمترین مشکلی به فروش می‌رود و با گردش نقدینگی به اقتصاد کشور کمک می‌شود.