خبرگزاری هرانا _ ده تن از زندانیان زندان مرکزی زاهدان که طی یک پرونده مشترک از بابت جرایم مواد مخدر در سال ۹۲ به اعدام محکوم شده بودند، طی نامه ای سرگشاده ادعا کردند این پرونده “توسط وزارت اطلاعات برای آنان ساخته شده است و محتویات پرونده نشان از ضعف ادله و بی اطلاعای متهمان از موارد ادعایی مندرج” است. این زندانیان از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا این پرونده را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی نامه ای سرگشاده ۱۰ تن از زندانیان محکوم از بابت جرایم مواد مخدر که پبشتر در سال ۹۲ دستگیر و به اعدام محکوم شدند از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص ایران خواستار مداخله در حکم صادره شدند.

این حکم از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب زاهدان صادر شده است. این زندانیان ادعا می کنند”هیچگونه دلیل و مدرک کافی برای اثبات جرم در پرونده وجود ندارد و قاضی بر اساس گزارش ارسالی بازپرس و بازجو، حکم اعدام این افراد را صادر کرده است.”

سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۱۶ ایران را در میان پنج کشوری که بیشترین آمار اعدام در جهان را دارند قرار داد.
متن کامل نامه سرگشاده این زندانیان را به نقل از هرانا بخوانید:

با عرض سلام و احترام به محضر همه ی دوستداران بی نوایان بی صدا، در رابطه با مشکلات زندان های استان سیستان و بلوچستان، تکرار بیان آنها به علت رسیدگی نکردن به آنها ضروری می نماید.

یکی از مشکلات در حد بحران که جان هزاران جوان مردم محروم این استان در موضوع مبارزه با مواد مخدر را گرفته است، مسئله اعدام است.

ما ده نفر در سال ۱۳۹۲، به اتهام “مواد مخدر” دستگیر شدیم که اسامی همه این است؛

۱ – محمدامین عمرزهی، شش ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستات خاش.

۲ – یوسف بمپورزهی، (ریش سفید قم: یک اصطلاح بومی)، شش ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان خاش.

۳ – غلام رسول مزارزهی، ریش سفید قم، یک سال در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان سرباز.

۴ – علیرضا نارویی، یکسال در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان زاهدان.

۵ – انوشیروان عمرزهی، هشت ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان خاش.

۶ – ناصر عمرزهی، یکسال در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان خاش.

۷ – عبدالله صلاح زهی، دو ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، شهرستان ایرانشهر.

۸ – حسین دادور، دو ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان ایرانشهر.

۹ – مرادبخش بلوچی، دو ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان نیکشهر.

۱۰- نبی مزارزهی، هفت ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان سرباز.

در حالی ما همجرم در یک پرونده قرار گرفتیم است که هرکدام از شهر دیگری هستیم. تحت عنوان مکشوفه ۲۰۰ تن مواد مخدر توسط وزارت اطلاعات تحت بدترین شرایط و انواع شکنجه ها قرار گرفتیم و نهایتا مجبور به قبول مواد مجبور در مکشوفه شدیم.

از همه عجیب تر اینکه آقای میرشاه که بازپرس شعبه ۶ دادگاه انقلاب بود، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات آمد، ما را با چشمان بسته مقابل این بازپرس شکنجه کردند و همانجا اقرار هایی را در برگه بازپرسی نوشته و ما را تهدید می کردند.

در مراحل بعدی اعزام به بازپرسی و سپس دادگاه متاسفانه بدون توجه به روایت ما از شکنجه ها در برگه ای که در وزارت اطلاعات ترتیب داده بود، به عنوان اعترافات در همان دادگاه انقلاب شعبه صد و یک مورد استفاده قرار گرفت.

در دادگاه کیفری و چند جلسه بازجویی باز هم به اظهارات ما توجهی نکردند. درحالی که در تمام مراحل اتهامات وارده را قبول نکردیم و اظهارات ما در پرونده موجود هستند.

هر چند پیش تر قاضی شعبه دو کیفری آقای سرگل زهی بعد از شنیدن اظهارات ما پرونده ما را قبول نکرده و گفت که همه بیگناه هستند با اینحال پرونده به دادگاه انقلاب شعبه ۱۰۱ به آقای خسروی سپرده شده که ایشان به طور فله ای همه را اعدام می دهد.

اعتراضات زیاد ما و پیگیری های متعدد و خانواده ها اعتراضات شدید به این حکم باعث پاسخگویی می شود اما تنها جوابی که داده اند این بوده که از اختیارات ما خارج است و این حکم را خود وزارت اطلاعات از تهران گرفته و آورده است.

این سخن دادستان آقای مرضیه و قاضی خسروی بوده در حالی این حکم را به ما دادند که برای مواد مکشوفه، ۱۴۵۰ کیلو آقایان ابراهیم عمرزهی فرزند جابناز، خدا بخش یار احمدزهی فرزند موسی و فردی به نام شاهمرادی از وزارت اطلاعات امان نامه گرفتند. این افراد توسط آقای قاسم شاهنوازی شخصا به اداره اطلاعات معرفی و امان نامه آنها صادر شده است و مسئولیت مواد را قبول کرده اند و به صراحت گفته اند که مواد مال ماست و به افراد دستگیر شده هیچ ربطی ندارد.

خلاصه حکم اعدام به تهران رفته و تایید شده است. بعد از تایید حکم اعدام دادستان قبلی آقای مرضیه و آقای حمیدی مدیرکل دادگستری به ما و خانواده های ما چندین مرتبه قول داده اند که این حکم را می شکنیم و پرونده از اول بررسی می شود اما این کار را نکرده اند و قضات مربوطه در مراجعه به زندان بارها اعلام کرده اند که ما از حکمی که به شما داده شده پشیمان هستیم و حکم هیچکدام شما اعدام نیست اما تحت فشار وزارت اطلاعات قرار گرفتیم، این اقرار قاضی خسروری و قاضی سرگلزهی و بازپرس ویژه است با اینحال الان که قریب به شش سال است که از پرونده میگذرد و مراجع قضایی نسبت به این پرونده یعنی اقدام نکردند.

از نظر ما علت اعدام دادن به ما در این پرونده این است که گفتند شما با ما همکاری کنید و افرادی را که ما می گوییم ترور کنید و ما قبول نکردیم، اصلا به همین علت نبی مزارزهی را وزارت اطلاعات پس از شش ماه آزاد می کند و بهش پیشنهاد چند تا قتل می دهد که برو اینها رو ترور کن اما بعد از شش ماه نبی مزارزهی دوباره میاد و می گوید من نمیتوانم کسی رو بکشم برای همین الان به نبی مزارزهی هم حکم اعدام داده شده است. تا بحال چندین مرتبه از این دست پیشنهادات را مطرح کرده اند.

حال درخواست ما از شما مقامات عالی بخصوص گزارشگر ویژه حقوق بشر این است که به این پرونده رسیدگی کنید درحالی که در هیچ جای دنیا بخاطر یک پرونده ده نفر اعدام ندادند و نمی کنند، ده نفری که در زندان با هم آشنا شدند و بعد از گذشت زمان فهمیده اند که با هم همجرم هستیم و این خود ادعای ظلم بر بلوچ و مردم اهل سنت و همچنین از بی اختیاری قوه قضاییه که بارها در دادگاه اعلام کردند که قوه قضایی مستقل است.

با تشکر فراوان

*لازم به ذکر است انتشار این نامه بر اساس اصل حمایت از گردش آزاد توسط هرانا صورت میگیرد. نشر آن به منزله تایید مستقل ادعاها و محتویات مطروحه نگارنده نیست چرا که هرانا به اسناد پرونده و جزییات مورد نیاز دسترسی ندارد.